الحلبوسي يفرض شروطه: وزارة التجارة مقابل التنازل عن رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: منذ نحو سبعة أشهر، يشهد البرلمان العراقي أزمة تتمثل في شغور منصب رئيس البرلمان. وفي محاولة لحل هذه الأزمة، قدم محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، مجموعة من الحلول إلى قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماع جمعه مع قادة أحزاب سنية وقوى الإطار التنسيقي.
والحل الأول الذي عرضه الحلبوسي يقضي بأن يقدم منافسوه السنة ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، على أن يختار هو أحدهم.
في مقابل ذلك، يشترط الحلبوسي أن يُمنح وزارة التجارة، وهي وزارة تُعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأي حزب يسيطر عليها، نظرًا للعوائد المالية والفرص الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
في المقترح الثاني، اقترح الحلبوسي أن يقدم هو ثلاثة أسماء للمرشحين لرئاسة البرلمان، ليختار منافسوه السنة أحدهم.
وفي هذه الحالة، يتنازل الحلبوسي عن مطلبه بوزارة التجارة. يبدو أن الحلبوسي يضمن أن أحد المرشحين الثلاثة سيكون على هواه، مما يدفعه للتخلي عن الوزارة في هذا السيناريو.
المقترح الثالث يقضي بأن يقدم الحلبوسي ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً ليتم اختيار أحدهم رئيساً للبرلمان. هذا الحل يعزز من موقف الحلبوسي، حيث يضمن وجود مرشحين كبار في السن ذوي خبرة قد تكون محسوبة لصالحه.
ومن خلال النظر في هذه المقترحات، يتضح أن الحلبوسي يلعب لعبة سياسية ماهرة، حيث يضع نفسه في موقع قوي في كل الاحتمالات. تحركات الحلبوسي تكتيكية وتهدف إلى ضمان مصلحته في كل السيناريوهات الممكنة.
والمقترح الاول يعزز من سيطرة الحلبوسي على القرار النهائي، حيث يختار هو من بين المرشحين الثلاثة.
وفي الثاني يتخلى الحلبوسي عن وزارة التجارة، ما يعكس ثقة عالية في أن أحد الأسماء الثلاثة سيكون ملائمًا لمصالحه.
وفي المقترح الثالث، فان تقديم أسماء من النواب الأكبر سناً يعكس رغبة في الاستفادة الثقل السياسي لهؤلاء النواب لصالح الحلبوسي.
في جميع الحالات، يظهر الحلبوسي في موقف قوي، حيث يضمن عدم خسارته لأي شيء كبير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب ستكون له "كلمة الفصل" في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة".
وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".