بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. ننشر أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
ونصت المادة (6) على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
وبينت المادة (7) عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتناولت المادة (10) تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد مشددة على أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخليًا، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، ومنها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة ويهدف كذلك لتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق مشروع القانون مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية و تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وأوضح القانون الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية وتختص بتقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية المركزي للمحاسبات المركزي المصري شركات القطاع العام مشروع قانون مقدم من الحكومة الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار الشرکة المصریة لضمان الصادرات المصدرین المصریین مشروع القانون ا یعمل على
إقرأ أيضاً:
عامان على تطبيق قانون الشراء العام: نجاحات وإخفاقات وتعطيل للهيئة
وُضع قانون الشراء العام في أعلى قائمة القوانين الإصلاحيّة في لبنان، ومثّل إقراره مطلب الجهات الدوليّة في إطار برنامج التعافي والإصلاح، كونه يهدف إلى تحقيق الشفافيّة والفعاليّة في إنفاق المال العام خلال صفقات الشراء العمومية. أُقرّ القانون في 30 حزيران 2021، بعد أكثر من عام على دراسته في لجنة فرعيّة، ودخل حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022، ثم عُدّلت بعض مواده في 18 نيسان 2023 لتنقيته من بعض الشوائب ولجعله أكثر ملاءمة مع واقع الإدارة اللبنانية،ما يسهّل تطبيقه. يُطرح السؤال بعد مرور أكثر من عامين على بدء نفاذه، هل حقّق قانون الشراء العام أهدافه؟ لا شكّ أنّ قانون الشراء العام جسّد تحوّلًا إصلاحيًّا لم تعهده إدارات الدولة، لجهة دوره في التنظيم والإشراف والرقابة على عمليّات الشراء في 1500 إدارة ومرفق، منها 30 وزارة، المؤسسات العسكرية باستثناء المشتريات الخاضعة لمبدأ السرّية، 100 مؤسسة عامة بما فيها مصالح المياه، 1155 بلدية فضلًا عن اتحادات البلديات، الهيئات المستقلّة وصناديق المهجرين والجنوب ومجلس الإنماء والإعمار، وشركتي الخليوي ألفا وتاتش، والجامعة اللبنانية، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان. لكن هناك العديد من المعوقات لا زالت تعترض تطبيق القانون على أكمل وجه، وتحقيق الغاية منه. أبرزها التأخّر في إقرار أنظمة هيئة الشراء العام، وعدم تشكيل لجنة الاعتراضات لغاية اليوم،بظل الخلل المؤسساتي وحكومة تصريف الأعمال، علمًا أنّ مهمة اللجنة حلّ النزاعات التي تنشأ قبل توقيع العقد. العليّة: سبقنا إدارة المناقصات ولكن..
في تقييمه لمسار القانون، يوصّف رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة القانون بالجيد والعصري "الوضع بات أفضل بكثير مما كان عليه قبل الشراء العام، ولكن ما زلنا بعيدين عن المكان الذي يجب أن نصل إليه، فالرقابة الفاعلة ليست فقط نصوصًا قانونية، بل جهاز إداري مكّون من موارد بشرية وقدرات تقنيّة، كي يتمكن من القيام بمهامه". يضيف العلية "سبقنا إدارة المناقصات بأشواط، ولكن لم نتمكن بعد من تحقيق الأهداف المرجوة، بفعل وجود معوقات، وكنّا قد سلّمنا مجموعة من الأنظمة المتعلّقة بالهيئة وفق لما ينصّ عليه القانون إلى المراجع المختصة، ولم تُقرّ لغاية تاريخه، وهذا جزء من التحدّيات". حجب موازنة الهيئة وتعطيل أنظمتها
يشير العليّة إلى النجاح في توسيع مروحة الجهات الخاضعة للشراء العام، بحيث أضحى كلٌّ من مصرف لبنان وهيئة أوجيرو ومجلس الإنماء والإعمار وشركتي الخلوي تحت أعين هيئة الشراء العام، ولكن ذلك وإن كان يحقّق موجب النشر على المنصة الالكترونية وما يتيحه من حق المواطن بالاطلاع على المعلومات، ليس كافيّا، وتطبيق القانون يتطلب تمكين هيئة الشراء العام، من خلال تأمين جهاز بشري وتجهيزات تقنية وبرامج معلوماتية، كي تقوم بتحليل ومراقبة المعلومات المنشورة على المنصّة، والتدقيق فيها، لتبني على النتائج. أمّا الواقع داخل الهيئة فمغاير لمتطلبات عملها، إذ لا زالت تعمل بفريق عمل إدارة المناقصات السابق، الذي رغم النص القانوني الواضح والصريح للمادة ٨٨ من قانون الشراء العام وقرار مجلس الوزراء رقم ٧ / ٢٠٢٤ لم يلحق رسميًّا بهيئة الشراء العام، لإرادة لا تعبر إلّا عن التعطيل وذهنية في التعاطي بالشأن العام لا ترتقي الى مفهوم الإدارة الحديثة والحوكمة الرشيدة ، علمًا أنّ هذا الفريق لا يتعدّى السبعة أفراد، والهيئة تواجه اليوم إرادة تعطيلها وشلّها، فهي غير قادرة على التوظيف لعدم إقرار أنظمتها، كما أنّ الموازنة التي اقرّها لها مجلس النواب ثمة إرادة بحجبها عنها، هذا هو التحدي الأكبر أمام عملنا اليوم، إلى جانب المنصّة الإلكترونية، وهو يكمن في وجوب أن تمتلك الهيئة جهازًا إداريًّا لتتمكّن من متابعة الملفات، لاسيّما وأنّ الروتين الإداري جعل أنظمة هيئة الشراء العام مغيّبة في عهدة إدارات تعتكف عن القيام بعملها،منذ ما يقارب العامين".
هذا لا يعني أنّ الهيئة لا تقوم بعملها، يشرح العليّة "رغم العوائق أمامها، عملت الهيئة على كلّ ملف وصل إليها، وأصدرت تقريرًا بشأنه، ونشرته. وهناك عمل كبير تمّ إنجازه على مدى عامين في إدارات لم تكن خاضعة للرقابة قبل الشراء العام، كمصرف لبنان وأوجيرو وشركتي ألفا وتاتش ومرفأ بيروت، وغير ذلك من الإنجازات والصعوبات والمعوقات،ختم العليّة سيتضمّنها أول تقرير لهيئة الشراء العام سيصدر قريبًا". أبرز انجازات القانون إلزام الجهات الشارية بالنشر
طرق إجراء الشراء أضحت أكثر تنظيمًا وحداثة، بحيث يلزم قانون الشراء العام كلّ الخاضعين لاحكامه بموجب النشر "أيّ تلزيم يحصل، يفترض نشر نتيجته ودفتر شروطه وطريقة تلزيمه على الموقع الالكتروني الخاص بالشراء العام. قبل بدء تطبيق القانون كانت تحصل اتفاقيات رضائّية، وتبقى طيّ الكتمان، وهو ما لم يعد جائزًا مع قانون الشراء العام، بحيث بات النشر ملزمًا، بما فيه نشر الإتفاقيات الرضائيّة، باستثناء الإتفاقيات المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 46 بالنسبة للأشغال واللوازم ذات الطابع السري المرتبطة بمقتضيات الأمن والدفاع بناء على اقتراح الوزير المختص، علمًا أنّنا طلبنا أن يكون للشراء العام دور في تقدير السريّة، ولكن كان الاتجاه أن يكون منوطًا بمجلس الوزراء ". يضيف العلية "الإنجاز الذي حققناه في هيئة الشراء العام، والذي خطا خطوة إضافيّة عن قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، يكمن في عدم الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على المعلومة، بعدما أضحت الجهات الشارية ملزمة بنشر معلوماتها، وهو أمر إيجابي من شأنه أن يمنح دورًا رقابيًا للمواطن والرأي العام والإعلام الاستقصائي". التلاعب بالسعر قبل الشراء العام
قبل تنفيذ قانون الشراء العام، كان بعض الوزراء يطرح على مجلس الوزراء إجراء استدراجات عروض وفقًا للائحة تضم أسماء شركتين أو ثلاث، من دون قيمة تقديرية، فتضع الشركات أسعارًا، وترسي المناقصة على السعر الأدنى، ولكنّه قد يكون أعلى بعشرين ضعفًا عن السعر الحقيقي، مستغلّين عدم معرفة الجهات الرسميّة بحقيقة السعر. أمّا اليوم فطلب عروض الأسعار لا يحصل إلا من ضمن لوائح تُعدّ وفقًا لمعايير تضعها هيئة الشراء العام، ويحقّ لها ضمن عملية التدقيق اللاحق أن تطلب الملف وتدقّق فيه".
تشكّل عمليات الشراء العام الجزء الأكبر من إنفاق المال العام في لبنان، كون الدولة هي الشاري الأكبر، وتطبيق قانون الشراء العام من شأنه أن يقفل الباب الأعظم أمام الفساد والهدر، ويحمي المال العام، ويبني دولة القانون، ويعيد ثقة الموطن بدولته، والمجتمع الدولي بلبنان، من هنا لا بدّ من استكمال منظومة الشراء العام عبر تشكيل هيئة الشراء العام وتشكيل هيئة الاعتراضات واستكمال المنصّة، فالانتصار على أخطبوط الفساد يمر من هنا، من هيئة الشراء العام. المصدر: خاص "لبنان 24"
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين