بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. ننشر أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
ونصت المادة (6) على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
وبينت المادة (7) عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتناولت المادة (10) تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد مشددة على أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخليًا، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، ومنها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة ويهدف كذلك لتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق مشروع القانون مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية و تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وأوضح القانون الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية وتختص بتقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية المركزي للمحاسبات المركزي المصري شركات القطاع العام مشروع قانون مقدم من الحكومة الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار الشرکة المصریة لضمان الصادرات المصدرین المصریین مشروع القانون ا یعمل على
إقرأ أيضاً:
ننشر أول صور لعملية إنقاذ طاقم سفينة بضائع القصير التي تعرضت للاصطدام بالشعاب المرجانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر مساء أمس الأحد، من إنقاذ عدد من طاقم سفينة القصير التي تعرضت للاصطدام في منطقة الشعاب المرجانية عقب عطل فني في السفينة، وذلك يوم الجمعة السابقة.
وأكد مصدر من أفراد السفينة، إنه جري إنقاذ 11 شخص من طاقم السفينة وجاري نقلهم الي أقرب مستشفى لعمل الإسعافات الأولية، مؤكدا، أن عدد من الناجون يعانون من بعض الإصابات البسيطة نتيجة لجنوح السفينة قرب شواطئ القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.
وتعود الواقعة عندما شهدت سواحل مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، كارثة بيئية، وذلك عقب تعرض سفينة شحن للغرق الجزئي إثر اصطدامها بشعاب مرجانية وتسرب كميات كبيرة من الوقود إلى مياه البحر.
أدت الرياح الشديدة والأمواج العاتية عقب عطل فني بالسفينة إلي فقدان السيطرة ما أدى إلي اصطدامها بالشعاب المرجانية، وتسبب في حدوث تصدعات كبيرة في هيكلها.
أدى الاصطدام إلى تسرب كميات كبيرة من الوقود من خزانات السفينة إلى مياه البحر، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على الحياة البحرية والنظام البيئي الهش في المنطقة.
تم الدفع بفرق الإنقاذ البحري، في محاولة لإنقاذ طاقم السفينة، والسيطرة على التسرب النفطي ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى، كما تعمل فرق الغوص على تقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية.
يحذر الخبراء من أن التسرب النفطي قد يتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، وتدمير الشعاب المرجانية، كما قد يؤثر التسرب على السياحة البيئية في المنطقة.
فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الحادث لتحديد أسباب وقوعه ومحاسبة المسؤولين.
أكد خبراء البيئة أن هذه الكارثة تعد صفعة قوية للجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، داعين إلى ضرورة تشديد الرقابة على السفن والناقلات النفطية، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين.
ناشد نشطاء البيئة المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمساهمة في جهود تنظيف الشواطئ والتخلص من آثار التسرب النفطي، وحماية البحر الأحمر من المزيد من التلوث.
يعتبر هذا الحادث ناقوس خطر يدق لتحذيرنا من أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسياحي في مصر.
وتعود الواقعة كشفت مصادر مطلعة، أن سفينة الشحن،في "VSG GLORY" التي جنحت قبالة سواحل مدينة القصير على البحر الأحمر كانت في طريقها من اليمن إلى ميناء سفاجا محملة بشحنة من الردة.
وأكدت المصادر أن الحادث نتج عن عطل مفاجئ في أحد محركات السفينة، مما استدعى تدخل السلطات البحرية التي أرسلت قاطرة لسحب السفينة من منطقة الشعاب المرجانية ونقلها إلى ميناء آمن.
هذا وقد أبلغت الجهات المعنية بوقوع الحادث، وتم إبلاغ جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر لتقييم الأضرار البيئية التي قد تكون نتجت عن جنوح السفينة، لا سيما على الشعاب المرجانية.
جديل بالذكر، أن سواحل مدينة القصير، قد شهدت، اليوم الجمعة، شحوط سفينة شحن مصرية بالقرب من مناطق الشعاب المرجانية
كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة تدعى VSG GLORY أمام أحد المنتجعات السياحية بمدينة القصير.
تم إخطار كافة الجهات المعنية، وجهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر، لبيان وجود خسائر طالت الشعاب المرجانية من عدمها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر