ملتقى مصراتة الجامع يُؤكد نبذ التعصب للقبيلة والعرق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد ملتقى مصراتة الجامع على نبذ التعصب للقبيلة والعرق فـ”كلنا لآدم وآدم من تراب”.
وأفاد البيان الختامي للملتقى تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن أهل الخير من أبناء الوطن تنادوا في مدينة مصراتة لا هم لهم إلا رفعة هذا البلد، مدركين أن ما يجمعهم أكبر من أن يفرقهم شيء غيره، وأن سر قوتهم كان ولا زال هو وحده كلمتهم على الحق، وإن اختلفت مشاربهم وآراؤهم وأفكارهم.
كما أكد بيان الملتقى على رفض الإقصاء بسبب اختلاف الرؤى وإنما اختلاف الأفكار مزيه يباركها.
ودعا الملتقى إلى تحكيم العقل في كل ملمة، ورفض استخدام العنف “فلا يرفع بعضنا السلاح في وجه بعض مهما بلغت درجة اختلافنا” و”نكون بنيانا يدفع الظلم الواقع ويحفظ الحق لأصحابه فالجميع تحت سلطة القانون”.
وشدّد البيان على مبدأ حرية التعبير مهما اختلفت الآراء وتشعبت “فلا تكميم للأفواه الصادعة بالحق بعد اليوم”.
كما أكد المجتمعون في الملتقى على وحدة التراب الليبي والحفاظ على استقلاله وأمنه وخلوه من التواجد الأجنبي بمختلف مسمياته.
وطالب البيان من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات البلدية والاستفتاء على الدستور ووضع استراتيجية سريعة للانتخابات العامة ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
واختُتِم البيان بالقول: “نحن أبناء مصراتة نؤكد للجميع أننا لن نكون حجر عثرة في بناء ليبيا ونمد أيدينا لكل الليبيين لبناء دولة المواطنة دولة العدل والقانون”.
#مباشر من ملتقى #مصراتة الجامع بالمدينة الرياضية مصراتة #إذاعة_مصراتة
تم النشر بواسطة راديو مصراتة fm في السبت، ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 28 يوليو 2024 - 00:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات مصراتة ملتقى جامع
إقرأ أيضاً:
زرموح من مصراتة: الصديق الكبير أصبح من الماضي
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عمر زرموح، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من المجلس الرئاسي أصبح من الماضي الذي لن يعود.
أضاف في تدوينة بفيسبوك إن المصرف المركزي حاليا يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص (-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.
وتابع قائلًا “بالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف. أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية”.
وأشار إلى أن الحل يكون باستمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد. وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25، ويتم بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين