قال العالم ما قال، وعرّى حالة الشلل التي يعاني منها الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا، تجاه هذا التصاعد العملياتي المتقن لأداء القوات المسلحة اليمنية.
في البداية تعاملت أمريكا – ومعها الغرب – مع وصول السلاح اليمني لضرب أم الرشراش على أنه أعلى مستويات الخطر الذي يمكن أن تمثله اليمن على الكيان بشكل مباشر، فتحركوا في اتجاه امتصاص تأثير الضربات، لكنهم مع ذلك عجزوا وبدأ الكيان يكتوي بالتداعيات الاقتصادية جراء الضربات، فضلا عن تداعيات الحصار البحري.
ثم جاءت زيارة الطائرة اليمنية «يافا» إلى مركز كيان الاحتلال الإداري “تل أبيب”، بمثابة الصاعقة التي لم تتمكن أجهزة الرصد المتطورة حتى بإنذارهم بقدومها، وظهر سلاح الدفاع الجوي الصهيوني مشلولا عن الحفاظ على مقولة السماء النظيفة، ومثّل مجرد هذا الوصول للسلاح اليمني إلى صحن العدو، تأكيداً على أنه حتى الحسابات بات عليها أيضا أن تواكب التطورات في مختلف المجالات، إذ ركن العدو إلى حساباته التقليدية التي تستضعف وتستصغر عادةّ القدرات العربية عموما، ليس فقط على مستوى ضربِه بل وحتى على مجرد التفكير بضربه.
في السابق – ولأن أمريكا كانت هي من تضع تفاصيل مجريات الأمور في الدول بتدخلها في كل شيء ورسمها لمسارات ويوميات هذه الدول – كان من الطبيعي أن تُجيد التوقع وحساب قدرات تحرك أي بلد، وبالتالي تضع له الردع المناسب، هذا الأمر لا يبدو متاحا اليوم مع اتساع رقعة دول الرفض للتدخل الأمريكي، ومثّل اليمن النموذج الصادم الذي لم تنته مفاجآته للعالم في المعركة القائمة اليوم مع قوى الشر، كما مثلت مراحل تصعيد الجيش اليمني للمواجهة – بدءٌا بمنع وصول السفن إلى الكيان ووصولا إلى ضرب رأس العدو في تل أبيب في المرحلة الخامسة – دليلا على أن أمريكا لم يعد بمقدورها التوقع وحساب القدرات كما كانت من قبل.
ولا شك أن شكل التصعيد اليمني سيزيد من حركة أمريكا والكيان الصهيوني في سباقهما مع الزمن، قبل أن تُجهز القوات المسلحة اليمنية على ما بقي لهما من أمل في استمرار سيطرتهما المطلقة على رقاب الشعوب ومقدراتها، وقبل أن تُجهز على ما بقي من سمعتهما التي أرهبوا بها العالم طيلة عقود، إنما يبدو أن الغضب أعمى بصائرهم فما عاد بمقدور أمريكا وضع خطة لأهداف استراتيجية وهي التي عجزت عن ردع القوات اليمنية طيلة عشرة أعوام من العدوان والحصار، فذهبت مع الكيان إلى ذات الحسابات الساذجة في تعيين الأهداف التي يمكن قصفها، ولم يجدا إلا اللجوء المعتاد إلى ضرب القانون الدولي الذي يعني كل العالم، وقصف العدو أعياناً مدنية في الحديدة، وهو تحرك كشف عن حالة يأس وإحباط، خصوصا وأنه لن يكون له أي تأثير يُذكر للحد من الضربات اليمنية الباسلة.
كان الأولى بهما – على أقل تقدير – ضمان القدرة على الدفاع عن النفس ورد «يافا» اليمنية عن بلوغ هدفها بكل أريحية، ولا يمكن في هذه الحالة القول إن الهجوم على الحديدة كان حالة دفاعية بقدر ما هو تعبير وتنفيس عن غضب عارم أسفر عن طيش وارتكاب حماقة حقيقية سيكون لها حتما الرد المؤلم.
فشل العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا، على الحديدة في تحقيق أي هدف، وما المكابرة إلا حفاظا على ماء الوجه، وقد ترجمت هذا الفشل معطيات ما بعد القصف، فأكد اليمنيون بقوة على مبدأ الانتصار للفلسطينيين، ومواصلة مسار المرحلة الخامسة من التصعيد التي بدأت في تل أبيب، فيما تراجعت السعودية عن قرارات استهداف البنوك، والى كل ذلك، تعيش المؤسسة الأمنية الصهيونية الآن – بشقيها الإسرائيلي والأمريكي – أقصى درجات الاستنفار، في انتظار الضربة اليمنية القادمة، واستعدت الملاجئ لاستقبال الفارين للنجاة بحياتهم، فيما فقد المستوطنون الشعور بالأمان، فمجرد قصف ما يسمونها عاصمتهم قد أزال كل ما كانوا يتصورونه خطوطا حمراء لن يكون لأي كان تجاوزها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
غزة تتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد في الكيان المحتل
سرايا - بعد مرور 11 شهرا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يواجه الكيان المحتل أكبر تحد اقتصادي له منذ سنوات.
وتشير البيانات إلى أن اقتصاد الكيان يشهد أشد تباطؤا بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
وبحسب الموقع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 % في الأسابيع التي أعقبت العدوان الهجوم الواسع الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.1 % و1.4 % إضافية في الربعين الأولين.
ووفق الموقع، لم يكن الوضع أفضل مع إضراب عام في الأول من الشهر الحالي والذي أدى ولو لفترة وجيزة إلى توقف اقتصاد الكيان في ظل غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
ولا شك في أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكيان المحتل لا تذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن العدوان المطول والمتواصل ما يزال يلحق الضرر بالتمويل والاستثمارات التجارية للاحتلال، وانخفضت ثقة المستهلكين، وفق "ذا كونفرسيشن".
وكان اقتصاد الاحتلال ينمو بسرعة قبل بدء العدوان مدفوعا بقطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكيان بنسبة 6.8 % في عام 2021 و4.8 % في عام 2022، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم الدول الغربية.
لكن الأمور بحسب المصدر ذاته تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ففي توقعاته لشهر تموز (يوليو) 2024، عدّل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5 % لعام 2024، منخفضا من 2.8 % التي توقعها في وقت سابق من العام.
ومع عدم ظهور أي علامة على توقف العدوان في غزة، وتكثيف المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 14.5 مليار دولار، فإن مالية إسرائيل قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات، وفق ما قالته "ذا كونفرسيشن".
ويشير الموقع إلى أن هذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بكيفية تخصيص مواردها. فقد تضطر على سبيل المثال إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون. وسوف يؤدي المزيد من الاقتراض إلى زيادة أقساط القروض وزيادة تكلفة خدمتها في المستقبل.
ودفع تدهور الوضع المالي في الكيان المحتل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف تل أبيب. وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في آب (أغسطس) الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعا من 4.1 % في العام السابق.
كل هذا من شأنه أيضا وفقا لموقع "ذا كونفرسيشن" أن يعرض قدرة إسرائيل على الحفاظ على إستراتيجيتها العسكرية الحالية للخطر. وهذه الإستراتيجية، التي تتضمن عمليات مستمرة في غزة بهدف تدمير حماس، تتطلب قوات برية وأسلحة متطورة ودعما لوجيستيا مستمرا، وكل هذا يأتي بتكلفة مالية باهظة.
وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، تقول "ذا كونفرسيشن" إن الحرب خلفت تأثيرا عميقا على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تباطأ قطاع البناء، على سبيل المثال، بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب. كما تضرر قطاع الزراعة أيضا، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
وتم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي في بداية الحرب، على الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى ديارهم منذ ذلك الحين. كما أجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم في المناطق الحدودية. ولم يُسمح لـ140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل منذ هجمات اندلاع الحرب.
وسعت حكومة الاحتلال إلى سد هذه الفجوة من خلال جلب العمال من الهند وسريلانكا. ولكن من المؤكد أن العديد من الوظائف الرئيسية ستظل شاغرة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة.
وتأثرت السياحة بشدة، رغم أنها لا تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد الكيان المحتل، فقد انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث يواجه واحد من كل 10 فنادق في مختلف أنحاء البلاد احتمال إغلاق أبوابه.
وربما كان العدوان قد ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد في الكيان المحتل، لكن تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ بكثير، وسوف يستغرق إصلاحه سنوات عديدة وفقا لـ"ذا كونفرسيشن".
وفقد العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وظائفهم لدى الاحتلال، كما أدى قرار الاحتلال بحجز أغلب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين إلى ترك السلطة الفلسطينية تعاني من نقص السيولة.
وتوقفت التجارة في غزة، ما يعني أن العديد من الفلسطينيين يعتمدون الآن على المساعدات. وفي الوقت نفسه، تم قطع قنوات الاتصال الحيوية وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
وامتدت آثار الحرب إلى ما هو أبعد من إسرائيل وفلسطين. ففي نيسان (أبريل) الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يكون النمو في الشرق الأوسط "باهتا" في عام 2024، عند 2.6 % فقط، وأشار إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل كسبب، كما ينقل موقع "ذا كونفرسيشن".
وبالتأكيد فإن العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة، والذي تقترب سنويته الأولى، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ولن يتسنى إصلاح الأضرار وتمهيد الطريق للتعافي في الكيان المحتل وفلسطين والمنطقة على نطاق أوسع سوى بوقف إطلاق النار الدائم .-(وكالات)