رسالتنا الأولى لاتحاد القدم الذي أقر جدول مباريات الدرجة الثالثة ولم يسلم الأندية المنضوية ضمن منافسات الدرجة الثالثة أي مستلزمات رياضية والمبالغ المالية المخصصة لهذه الأندية، ونحن هنا نقول وطالما والاتحاد وفروعه والوزارة غير قادرين على تحمل تكاليف إقامة دوري الدرجة الثالثة كان بالإمكان تأجيلها وكفى الرياضيين شر الدردحة والخذلان والعاقبة للمتقين.
الرسالة الثانية: الرسالة الثانية للجنة الأولمبية التي شاركت بأربعة لاعبين وثمانية إداريين للمشاركة في أولمبياد باريس الجارية حاليا، ما يعني أن مع كل لاعب إداريان، إذا المشاركة بهذه الأعداد تؤكد اللجنة الأولمبية اليمنية المحترمة أنها لا تشارك من أجل المنافسة في الألعاب الرياضية المختلفة بل هدفها السياحة والسفر للإداريين، يا لجنة كان بإمكانكم الاعتذار طالما ليس لديكم لاعبون ومنافسون في الألعاب الرياضية المختلفة بدل تحويل المهرجان الرياضي الدولي إلى مهرجان سياحي خاص بالموظفين والإداريين للجنة الأولمبية.
الرسالة الثالثة: الرسالة الثالثة فهي لإدارة النادي الأهلي الصنعاني التي تعاني من اعتلال إداري في هيكلها والدليل توقيعات عدد كبير من اللاعبين ومحبي النادي على عريضة مطالبة لقيادة النادي بضرورة تنحي أمين عام النادي ومساعديه وعدد من الإداريين الذين يشكلون عبئاً على مستوى أداء النادي، فلماذا لا تستجيب قيادة النادي لتلك المطالبات وهي مرفوعة من أبناء النادي واللاعبين القدامى والمشجعين ورابطة النادي، فالأحرى أن تستجيب قيادة النادي لتلك المطالبات وأخذها بعين الاعتبار علها تصحح أوضاع النادي وتخرجه من الحالة التي يعاني منها، مجرد اقتراح ونصيحة نوجهها لقيادة النادي الأعزاء.
الرسالة الرابعة: الرسالة الرابعة لوزارة الشباب والرياضة حيث وقد أوصى مجلس النواب الوزير بإقامة انتخابات لتعيين قيادة جديدة لنادي ٢٢ مايو خلال منتصف الشهر الجاري يوليو الذي أوشك على المغادرة وكذا انتهى فترة عمل اللجنة المكلفة من قبل الوزير بإدارة النادي، كان يفترض أن يلتزم معالي الوزير بتوجيه مجلس النواب وإقامة الانتخابات لمجلس إدارة النادي وإنهاء الأزمة بين الوزير وقيادة النادي الحالية، فهل نرى خلال الأيام القادمة الانتخابات للنادي ومعها تنتهي الأزمة وتشكيل مجلس إدارة للنادي يدير شؤونه وأنشطة النادي المعطلة منذ بداية الأزمة وتدخل الوزارة.. نتمنى ذلك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142 للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.