صحيفة الاتحاد:
2025-03-20@02:01:55 GMT

التغير المناخي يفاقم الأزمات في أفريقيا

تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT

أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة "الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة الطقس المتوقع في الإمارات غداً

تتفاقم تداعيات التغير المناخي في منطقة الشرق الأفريقي، وسط نزوح ملايين السكان بسبب كارثة الفيضانات العارمة التي ضربت دول كينيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمنشآت.


 وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، أن تداعيات التغير المناخي تفاقمت بشكل ملحوظ في أفريقيا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تزايد حدة تأثيرات ظاهرة «النينيو» المناخية التي بدأت منتصف العام الماضي 2023، واقترنت بها الأمطار الموسمية في العديد من دول شرق أفريقيا.
وذكر طنطاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البلدان الفقيرة والنامية، في أفريقيا، باتت عاجزة عن التعامل مع تداعيات التغير المناخي بسبب نقص التمويل، وعدم توافر أنظمة الإنذار المبكر، وغيرها من الأسباب التي طُرحت على مائدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الإمارات.
وقال الخبير الأممي: «إن القارة الأفريقية في أمسّ الحاجة إلى تنفيذ مخرجات وتوصيات (COP28) في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المائي والغذائي لملايين الأفارقة».
 وتشير تقارير أممية إلى أن التغير المناخي يشكل أحد أبرز العوامل التي تقف وراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها دول الشرق الأفريقي، إذ كان موسم الأمطار بين شهري مارس ومايو حاداً أكثر من المعتاد، ما تسبب في كارثة الفيضانات.
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن التغيرات المناخية تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتُعد الدول الأفريقية الأكثر تضرراً خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أوضحت المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا، السفيرة سعاد شلبي، أن الآلاف من سكان دول الشرق الأفريقي يُعانون من التشرد والنزوح وسوء التغذية جراء الفيضانات الناجمة عن التقلبات المناخية الحادة. وقالت شلبي لـ«الاتحاد»، إن منظمات العمل الدولي والمناخي مطالبة بدعم أفريقيا بما يمكنها من مواجهة تداعيات التغير المناخي باعتبارها الأكثر تضرراً منها، إذ إن أفريقيا تضم 17 من أصل 20 بلداً هي الأكثر عرضة للتهديدات المناخية في العالم. 
ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف القياسي الذي أتلف المحاصيل في جنوب القارة الأفريقية وتسبب بتجويع ملايين الأشخاص، ودفع خمس دول في القارة لإعلان كارثة وطنية، دخل الآن أسوأ مراحله. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين يكافحون لتأمين الطعام. وصرحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بالوكالة في جنوب القارة الأفريقية، لولا كاسترو، إن «الفترة الأسوأ قادمة. لم يتمكن المزارعون من حصاد أي شيء، والمشكلة الأكبر الحصاد المقبل في أبريل 2025».
وبعد مالاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، أصبحت ليسوتو منذ أسبوعين آخر دولة تعلن حالة الكارثة الوطنية في أعقاب الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو. وأضافت كاسترو أن دولا أخرى، مثل أنغولا وموزمبيق، قد تحذو قريباً حذوها أو تبلِّغ عن وجود فجوة بين الغذاء المتوفر لديها وما يحتاج إليه السكان فعلياً. وأضافت أن الجفاف أتلف 70% من المحاصيل في زامبيا و80% في زيمبابوي، ما أدى إلى تراجع كبير في الطلب وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أفريقيا التغير المناخي أوغندا الطقس الأمن الغذائي تداعیات التغیر المناخی

إقرأ أيضاً:

مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم هي نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها اليوم، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر»، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان «الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل»، أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفاً: أن لقاءنا اليوم يُعد تجسيداً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً - مُنذ عقود - من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

وتابع حديثه قائلاً: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أنه في ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش

رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية

رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

مقالات مشابهة

  • حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات التوغل البري وسط قطاع غزة
  • اسم شارع قد يسبب أزمة جديدة بين أمريكا وجنوب أفريقيا.. ما علاقة فلسطين؟
  • هل يمكن أن تغرق مدينة الإسكندرية المصرية بسبب التغير المناخي؟
  • مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية
  • الأمم المتحدة: حصار «زمزم» يفاقم المجاعة وسوء التغذية يتفشى في الخرطوم
  • حصار مخيم زمزم يفاقم المجاعة، وسوء التغذية يتفشى في الخرطوم
  • شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبه
  • شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج فتاوى تناسبه
  • العراق يكثف جهوده لمواجهة تداعيات وقف الدعم الأميركي للنازحين
  • كولومبيا تحذّر الولايات المتحدة من تداعيات تقليص الدعم العسكري