محمد الكويتي: 3 سياسات لـ«الأمن السيبراني» ولائحة «قانون التشفير» نهاية العام
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المجلس يعمل حالياً على إصدار 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية العام الحالي 2024، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال: إن السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي «الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها، وأمن إنترنت الأشياء، ومراكز العمليات السيبرانية»، مشيراً إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «التشفير» قبل نهاية عام 2024، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى، بما يتوافق مع المنظومات الحكومية.
وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها لأن تصبح مركزاً رئيساً عالمياً للبيانات، ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى عقد الشراكات الإقليمية والدولية، مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نموذج مُلهم للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لا سيما في مجال البيانات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني: إن التحول الرقمي في دولة الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات «الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية»، مضيفاً أنه مع تحول هذه القطاعات رقمياً، تتطلب منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات، سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات.
وأوضح أنه من هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسية والسجلات الرقمية الأمنية.
وقال الدكتور محمد الكويتي: إن دولة الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة، تستهدف القطاعات الاستراتيجية، لا سيما القطاع المالي، بهدف المساس بأمن الدولة أو الحصول على المعلومات المالية التي يمكن من خلالها ابتزاز شخص معين أو دولة معينة، بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أنه أكد أن المنظومة السيبرانية في دولة الإمارات، تواصل صد وردع هذه الهجمات وتحديد هوية المخترقين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة، التي تعمل على مدار الساعة، لحماية حدودنا الرقمية من خلال منظومات فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، لمعرفة أنماط هذه الهجمات السيبرانية وصدها وإفشالها والتعامل معها.
وقال الدكتور محمد الكويتي: إن معظم الهجمات السيبرانية عابرة للحدود والقارات، ومن هنا جاءت أهمية عقد الشراكات الخليجية والعربية والدولية، حيث تم إنشاء اللجنة الوزارية السيبرانية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المستوى العربي تم إنشاء اللجنة الوزارية القائمة على التعاون في هذا المجال الحيوي، مضيفاً أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة الأمن السيبراني الخليجي والعربي لصد وردع الهجمات السيبرانية المحتملة التي من شأنها أن تمس أمن دولنا العربية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات في مأمن من هذه الهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن البنى التحتية المتطورة في الإمارات أسهمت في استقطاب كبرى الشركات العالمية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف إطلاق أعمالها من الإمارات إلى العالم.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني: إن معدل الهجمات السيبرانية في القطاع الحكومي فقط، باستثناء القطاع الخاص، يصل إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يومياً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تم التصدي لها والرد على هذه التنظيمات التي تقف وراءها، وفق الآليات المتبعة لدينا.
وأضاف أن أكثر الهجمات السيبرانية التي شهدتها الدولة هي هجمات «فقدان الخدمة»، والتي تنشأ من عدة بنى تحتية في العالم وتستهدف بعض النطاقات، فضلاً عن استهداف الإيميلات لبعض مؤسسات الدولة، والمراد بها التضليل والخداع والهندسة الاجتماعية لفتح أي من هذه الروابط، يتلوها برامج الفدية وكيفية تسريب واستغلال هذه البيانات، وتم وضع العديد من الآليات التي تمنع مثل هذه الهجمات على دولة الإمارات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الذي يرصد التحسّن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، الذي من المتوقع أن يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي 2024.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني: إن المجلس يعمل وفق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تشكل خريطة وطنية مُلهمة لمختلف القطاعات، وتستهدف أن تصبح الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، وبما يعزز مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
مراكز متقدمة
أضاف الكويتي أن دولة الإمارات تتصدر المرتبة الثانية إقليمياً والخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات، بفضل الجهود المتواصلة في العمل على النطاقات الخمسة الرئيسة التي على أساسها يتم تقييم وتصنيف دولة الإمارات في مؤشر الأمن السيبراني، وحققت الإمارات في جميعها مراكز متقدمة وتشمل «تأهيل الكوادر وبناء القدرات والتقنيات الحديثة والحوكمة، والسياسات الرئيسية وسياسات الدولة والقيادات الرئيسة التي تُوحد مفهوم الأمن السيبراني، إضافة إلى عقد الشراكات والتعاون مع دول العالم في الصد والرصد والتنبيه حول الهجمات السيبرانية»، وباتت دولة الإمارات اليوم تصدر تجاربها الناجحة في مجال الأمن السيبراني إلى دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمن السيبراني محمد الكويتي الذكاء الاصطناعي رئیس مجلس الأمن السیبرانی الهجمات السیبرانیة الذکاء الاصطناعی أن دولة الإمارات محمد الکویتی هذه الهجمات فی مؤشر إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تنمية العقول والمواهب الإماراتية استثمار بالمستقبل
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أصبحت مركزاً عالمياً لتطوير التجارب المبتكرة، ومنصة للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من رؤية مستقبلية تتبنى استدامة التطوير والاستثمار في الإنسان الإماراتي لقيادة التغيير، والارتقاء بمستويات العمل الحكومي ونقلها إلى مراحل متقدمة.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وتكريمه خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
تطوير مستداموأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء ومراسم التخريج، أن دولة الإمارات قامت على فكر تطويري مستدام، يتبنى التحديث المستمر لنماذج العمل الحكومي، وابتكار حلول جديدة، تعزز وتيرة العمل والإنتاجية والإنجاز، وإحداث نقلات نوعية في العمل، لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
وقال: الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة، وهدفنا إحداث نقلات نوعية في العمل لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم.
ويستهدف اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الرامية لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.
وعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، على اختيار 21 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، بناء على معايير، شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكفاءة والقدرة على قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من المعايير المرتبطة بالمهارات والقدرات التي يتمتع بها كل مرشح.
وتم اعتماد استحداث منصب "الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في مقدمة الدول المطوّرة لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
كما تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تمكين جيل من المتخصصين، في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وتدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتحقيق التكامل في تطوير وتوظيف وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ما يضمن أفضل استفادة منها في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي، في تعزيز موقع دولة الإمارات، مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، وفي تعزيز الوعي في الجهات لأهمية الذكاء الاصطناعي، بوصفه ركيزة للنمو الاقتصادي والتنافسية في العصر الرقمي.
وهدف برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وقد تم تصميمه لاستقطاب الكوادر القيادية المؤهلة بالدولة، وتطوير قدراتها لاستشراف مستقبل دولة الإمارات.
وضم البرنامج 20 منتسباً من نخبة موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من رؤساء الأقسام، ومديري المشروعات، والخبراء والمختصين، ومديري الإدارات، من مختلف الخبرات والمجالات التخصصية، وتواصل على مدى 9 أشهر، وغطى أكثر من 6 آلاف ساعة عمل، توزعت على أكثر من 50 ورشة تدريبية، وجولات معرفية وطنية وعالمية، واجتماعات مع نخبة الخبراء في عدة مجالات.
وتبنى البرنامج عدداً من آليات التطوير، التي شملت جلسات التعلم التنفيذي، ولقاءات مع الخبراء، وزيارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في الجهات داخل دولة الإمارات، وإشراك المنتسبين في تصميم 4 مشروعات تطويرية في قطاعات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والقيادات والقدرات.
وغطى برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، عدداً من المحاور أبرزها، فهم التوجهات الحكومية، وتعزيز الوعي بأهم التوجهات والسيناريوهات العالمية واستشراف المستقبل، وأتاح للمنتسبين التعرف على تجربة حكومة فنلندا في استشراف المستقبل، إضافة إلى تمكينهم بمجموعة من المهارات المتقدمة التي تشمل مهارات التواصل الفعال، والمهارات القيادية، والابتكار وتصميم المستقبل، ومهارات إعداد السياسات، ومهارات التفاوض الفعال.