266 بحثاً ودراسة صحية وطبية منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأجرت الجهات الصحية والطبية والأكاديمية، 266 بحثاً ودراسة علمية صحية وطبية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مما يرفع من مؤشرات الدولة التنافسية الخاصة بإجمالي الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تركز هذه المؤشرات على عدد وجودة البحوث الصحية والطبية المنشورة التي تعتبر من المدخلات الأساسية لمؤشرات الابتكار العالمية.
وأُجري العام الماضي 465 بحثاً صحياً وطبيا، بينما أجري 429 بحثاً في عام 2022، وتسهم هذه البحوث في تحسين جودة الحياة وخدمات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمدين المتوسط والبعيد.
ووفقاً لقراءة استقصائية أجرتها «الاتحاد»، فقد تنوعت هذه الأبحاث، فأكثرها أجريت على مستوى الدولة أو في واحدة من إمارات الدولة، وهناد دراسات أخرى خليجية وثالثة على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحوث عامة يمكن أن يستفاد منها على المستوى الدولي، مما يبرز العطاء الإماراتي في مجال البحث الصحي والطبي.
وركزت موضوعات هذه الأبحاث والدراسات، على مواكبة الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية بالمجال الصحي والطبي وما يتصل بهما، حيث تناولت الكثير من الجوانب المتعلقة بالأمراض المزمنة والاستقراء لمستقبل الوضع الصحي سواء لأحدى الفئات المجتمعية أو العديد من الأمراض.
ومن أبرز الأبحاث التي أجريت منذ بداية العام الحالي ونشرت باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقييم المعرفة العامة والوعي بالتهاب مفاصل الركبة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18-65 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأداء التنبؤي للتعلم الآلي مقارنة بالطرق الإحصائية في التحليل الزمني لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وامتدت خدمات هذه الدراسات والبحوث إلى منطقة الشرق الأوسط، ومن هذه الدراسات ما يتعلق بالمواقف والتصورات والعوائق الخاصة بتنفيذ مراقبة الأدوية العلاجية لمضادات عامل نخر الورم في مرض التهاب الأمعاء.
ومن بين الأبحاث المتعلقة بالأمراض المعقدة، أبحاث عن السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تأثير خبرة الجراح وطبيعة الورم في استخدام مراقبة العصب الوجهي أثناء العملية الجراحية في استئصال الغدة النكفية السطحية.
كذلك أجريت دراسات عن الاتجاهات والجوانب الاجتماعية في إدارة وتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد قيمة، من خلال نهج شامل لمواجهة التدهور البيئي والأمن الغذائي وتغير المناخ.
وتناولت هذه الدراسات والبحوث مواضيع طبية مهمة ومتنوعة، مثل دراسة جماعية عن تجارب واحتياجات الصحة النفسية المدركة للأمهات بعد الولادة المقيمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى عن الخصائص الوبائية والسريرية المرتبطة بخطورة كوفيد-19 بين المرضى في المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الدراسات تماشياً مع استراتيجية الجهات الصحية لتنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية، والذي يندرج ضمن المبادرات الرامية لبناء منظومة محفزة للبحث العلمي لتطوير المهارات والكفاءات من خلال إرساء منصة علمية صحية متكاملة ومستدامة. ويشكل هذا العدد من البحوث والدراسات الصحية، نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة وتعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية في البحوث الطبية الحيوية ووضع استراتيجيات وطنية للتصدي للأمراض المزمنة، مثل حاضنة لمستقبل علمي في الأبحاث الصحية على المستوى العالمي. كما أنها نقلة نوعية في التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي الطبي، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحیة في المجتمع.
المشاركون
شارك في هذه الدراسات عدد من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والأطباء والكوادر الصحية في مؤسسات تقديم الرعاية الصحية بالدولة، من أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة. وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بمراجعة شاملة لدراسة استراتيجية استشراف المستقبل للبحوث الصحية، بما في ذلك الأولويات البحثية والسياسات والإجراءات التنظيمية، ودراسة تحليل الواقع الحالي بالدولة، عبر مناقشات تفاعلية لتقييم السيناريوهات المتعلقة بالاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وذلك بهدف تحديثها وفقاً للمستجدات العلمية والتكنولوجية، ومواءمتها مع احتياجات المجتمع على المدى البعيد. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للبحوث الصحية الاتجاهات المستقبلية للبحوث واستخلاص نتائج مقارنات معيارية مع دول رائدة في هذا المجال، بهدف تحسين السياسات الصحية الفعالة، في مجموعة متنوعة من المواضيع الصحية المهمة، بدءاً من تعزيز البحوث المتصلة بالأمراض المزمنة والأوبئة، وصولاً إلى بحوث تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الطبية الحديثة. بما يعكس التزام الإمارات بتطوير استراتيجيات البحوث في القطاع الصحي، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية والصحية مع القطاع الخاص في المنطقة والعالم.
تقرير حال البحوث الصحية
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً تقرير حال البحوث الصحية بالدولة من 2017 إلى 2022، وفاق معدل نمو البحوث الصحية في دولة الإمارات في خلال تلك الفترة بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وازدادت مخرجات هذه البحوث بنسبة 25.2%.
كما كشف التقرير أن البحوث المشتركة في المجالات الصحية التي أجرتها الإمارات من الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 80% من البحوث الصحية المنشورة تمت بالتعاون مع مؤسسات دولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الإمارات أمراض القلب فی دولة الإمارات العربیة المتحدة الصحة ووقایة المجتمع البحوث الصحیة هذه الدراسات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام
المحاربون الصغار