الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية تتجاوز «الرياح» و«النووية» بحلول 2028
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأسهم الأميركية تستعيد الزخم بفعل تقرير التضخم دواء «ألزهايمر» مرفوض في أوروبانجم عن تخمة الإنتاج العالمية، تراجع كبير في أسعار ألواح الطاقة الشمسية خلال السنتين الماضيتين، ما جعل تحقيق شركات التصنيع الأوروبية للأرباح، أمراً بالغ الصعوبة، ويهدد طموحات الرئيس الأميركي بايدن، بتحويل أميركا لقوة في مجال الطاقة المتجددة ومنافستها للشركات الصينية التي تهيمن على السوق العالمية.
وعلى الرغم من، قيام الشركات في أوروبا والولايات المتحدة والصين بتخفيض الوظائف، وتأجيل المشاريع، وتجميد المرافق، حققت وفرة الألواح الشمسية الرخيصة جانباً إيجابياً كبيراً، حيث يقوم المستهلكون والشركات، بتركيبها بأعداد أكبر من أي وقت مضى.
ومن المتوقع، تجاوز الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، لتلك المُنتجة بطاقتي الرياح والنووية بحلول العام 2028، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وتسلط الصورة، الضوء على المأزق الذي تواجهه الحكومات، التي تعهدت بإزالة الكربون من اقتصاداتها، لكنها تجد صعوبة في القيام بذلك، ما لم يكن التحول التاريخي من الوقود الأحفوري، في متناول المستهلك، بجانب توفيره لفرص عمل جديدة.
ويقول مايكل بار، رئيس مجموعة التحالف الشمسي لخفض الكربون التجارية،:«تواجه الحكومات موقفاً معقداً، حيث يترتب عليها مضاعفة سعة الطاقة المتجددة وتقليص الكربون والارتقاء بقطاعات الصناعة المحلية، فضلاً عن المحافظة على انخفاض أسعار الطاقة والتأكيد على تأمينها».
وتقدر القوة العاملة في القطاع الذي يتضمن، صناعة الألواح والخلايا الشمسية والرقاقات، بما يزيد على 800 ألف في أوروبا عند نهاية العام الماضي 2023، بينما يعمل 265 ألف تقريباً في القطاع في أميركا، بحسب فاينانشيال تايمز.
تراجعت أسعار الألواح الشمسية، بأكثر من 60% منذ شهر يوليو 2022، ما دفع الشركات الأوروبية، مناشدة السلطات المختصة، بحمايتها من المنتجات الصينية المدعومة من قبل الحكومة.
وتقلصت سعة تصنيع الألواح الشمسية الأوروبية، بنسبة قدرها 3% منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك إما بسبب فشل الشركات أو تجميد المرافق أو نقل نشاط الإنتاج للخارج، بحسب تقديرات المجلس الأوروبي لإنتاج الطاقة الشمسية.
يطمح الاتحاد الأوروبي، في أن تلعب الطاقة الشمسية، دوراً رئيسياً في تحقيق هدف الكتلة، الرامي لتوليد 45% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول العام 2030. وفي الولايات المتحدة، تخطط إدارة بايدن، لتحقيق شبكة كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100% بحلول العام 2035.
يمثل التغير المناخي، تحدياً للعالم، لكن يرى خبراء القطاع أن معضلة القطاع، تكشف إمكانية فشل المحاولات المبذولة للتصدي له، عبر الحدود الوطنية والإقليمية.
ما زالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تقاوم المناشدات التي تنادي بفرض رسوم على انبعاثات الكربون، التي فرضتها لأول مرة في العام 2012، وألغتها مرة أخرى في 2018، ما أسهم في تسريع وتيرة انتعاش قطاع الطاقة الشمسية.
طرحت المفوضية في شهر مايو الماضي، قانون الصناعة صفر من الانبعاثات، التشريع الذي يهدف للنهوض بالصناعة النظيفة للمنطقة، من خلال القضاء على الروتين وتعزيز سلاسل التوريد.
نجم عن طرح قانون خفض التضخم الأميركي، استثمارات قوامها 13 مليار دولار في صناعة الطاقة الشمسية، ما يزيد 6 مرات عما تم الالتزام به خلال الخمس سنوات التي سبقت طرح القانون.
تدني الأسعار
أدى تدني الأسعار، لتوجه بعض الشركات مثل، ميار بيرجر الألمانية في أميركا، لوقف توسيع نشاطاتها داخل أميركا، بينما أرجأت هيليني الكندية، بعض الخطط الخاصة بزيادة معدلات إنتاجها من الخلايا والألواح الشمسية. كما ألغت كيوبيك بي في، المدعومة من بيل غيتس، مقترحاً لإنشاء مصنع في أميركا بسعة إنتاج قدرها 10 جيجا واط، في فبراير الماضي.
وفي رد فعل لذلك، ألغت إدارة بايدن في شهر مايو الماضي، الإعفاء من الرسوم التي كانت مفروضة على الألواح ذات الوجهين، بينما زادت الضريبة على الواردات الصينية من الخلايا الشمسية، من 25% إلى 50%.
ومع ذلك، حذرت الشركات الأميركية العاملة في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، من فشل الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن هذا العام، في توفير الحماية الكافية.
وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها الشركات الأميركية والأوروبية، ليس من المؤكد ما إذا كانت الشركات الصينية ستتحمل مستوى الأسعار الحالي، أم تلجأ لتقليص الإنتاج، لدعم أوضاعها المالية. وأقدمت لونجي، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، على خفض 5% من قوتها العاملة المقدرة بنحو 80 ألفاً. كما قامت نحو 70 شركة صينية، بتأجيل خطط التوسع، رغم استمرار أخرى في توسيع نشاطاتها في الخارج.
تكلفة
تقدر تكلفة اللوح الشمسي الواحد المصنوع في أميركا، بنحو 18.5 سنت لكل واط، بالمقارنة مع 15.6 سنت في جنوب شرق آسيا، بينما تقل التكلفة عن 10 سنتات في الصين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الألواح الشمسية الكهرباء الولايات المتحدة جو بايدن الطاقة المتجددة الصين الألواح الشمسیة الطاقة الشمسیة فی أمیرکا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تتبنى تقنيات متقدمة لاحتجاز الكربون
- تتطلع سلطنة عمان لتطبيق تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة (DAC).
- يجري استكشاف إمكانية التمعدن الطبيعي باستخدام الصخور الغنية بالبيروتي المتوفرة في شمال عمان لتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم.
- مشروع "الآفاق الزرقاء" يهدف إلى دمج إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء عبر احتجاز الكربون.
اتخذت سلطنة عمان، ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن، خطوات رائدة نحو تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، كأحد الوسائل الفعالة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يسهم في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد وضعت خلال المرحلة الماضية سياسات تهدف إلى استخدام تقنيات حديثة للاحتجاز والتخزين والاستخدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستدامة البيئية. تندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الطموحة لسلطنة عمان لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
أكد الدكتور فراس بن علي العبدواني، مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين، لـ"عمان" أن وزارة الطاقة والمعادن أسست فريق عملا مركزيا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، وعَيّنت مستشارا عالميا لوضع الأطر التنظيمية لمشاريع التقاط الكربون وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق.
وتدرك سلطنة عمان أهمية تأسيس بنية تنظيمية قوية لدعم هذه المشروعات وتسهيل الاستثمار فيها بطرق آمنة وفعالة. وقد شمل هذا الفريق مجموعة من الجهات والشركات الرائدة لتأسيس إطار قانوني وتنظيمي شامل للقطاع، مع نهج يركز على تحليل الفجوات بين الأنظمة القائمة وتلك المطلوبة لدعم المشروعات التقاط الكربون واسعة النطاق.
ويتوقع أن يسهم هذا الإطار في جذب الاستثمار الدولي وتسريع تنفيذ المشروعات المستقبلية والحالية، كما يشمل العمل دراسة تكنواقتصادية لسيناريوهات مختلفة لتقييم الجدوى الاقتصادية لقطاع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، مع قياس تأثير السياسات المقترحة على الجدوى الاقتصادية.
سلسلة قيمة تخزين الكربون
وأضاف العبدواني، إن وزارة الطاقة والمعادن عقدت عدة ورش عمل حول سلسلة قيمة تخزين الكربون في سلطنة عُمان، تناولت التحديات التنظيمية وخيارات معالجة قضايا احتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، مع التأكيد على أهمية إنشاء تشريعات خاصة بنظام احتجاز وتخزين الكربون، أو تعديل القوانين القائمة فيما يخص حقوق الملكية والتقييم البيئي ومشاركة الجمهور، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وناقشت الورش أيضًا سيناريوهات نشر تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والهيدروجين الأزرق في سلطنة عُمان، إلى جانب تقدير إجمالي الاستثمار المطلوب لتنفيذ هذه المشروعات، وجدوى استخدام إيرادات النفط والغاز الناتجة عن الاستخلاص المعزز للنفط لتغطية تكلفة البنية الأساسية لنقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. كما تطرقت النقاشات إلى تحديد أسعار الكربون، والقيمة المضافة للهيدروجين الأزرق مقابل الغاز الطبيعي المسال، وتأثير هذه المشاريع على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وسوق العمل.
وقال أيضا الدكتور العبدواني: إن هناك مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة لاحتجاز وتخزين واستخدام الكربون (CCUS)، تماشيا مع رؤية عمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني بحلول 2050. وتشمل هذه التقنيات احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية الكبرى ومحطات توليد الطاقة، وتخزينه في التكوينات الجيولوجية العميقة أوالآبار النفطية المستنفدة. كما تتطلع سلطنة عمان لتطبيق تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، وتقنية الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) عبر إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط. وإلى جانب ذلك، يجري استكشاف إمكانية التمعدن الطبيعي باستخدام الصخور الغنية بالبيروتي المتوفرة في شمال عمان لتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم. وتهدف هذه التقنيات إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الثقيلة ومحطات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يساعد سلطنة عمان على تحقيق الأهداف المناخية والوصول للحياد الصفري.
وفيما يتعلق بفوائد احتجاز وتخزين الكربون، أشار العبدواني إلى أن سلطنة عمان لديها استراتيجية وطنية للطاقة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة، مما يعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ويُقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7% بحلول عام 2030.
وتتمثل الفوائد في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تُقدر بحوالي 15%، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية مثل الوقود أو البلاستيك، واعتباره مطلبا أساسيا لإنتاج الهيدروجين الأزرق كوقود انتقالي قبل التحول إلى الهيدروجين الأخضر، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة سلطنة عمان كقائد إقليمي في تقنيات الطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي وتكامل الأطر التنظيمية.
مشاريع احتجاز الكربون
أوضح العبدواني، أن وزارة الطاقة والمعادن تشرف حاليا على عدد من المبادرات المتعلقة باحتجاز وتخزين واستخدام الكربون، من بين هذه المشروعات مشروع "الآفاق الزرقاء" (Blue Horizons)، الذي يُنفذ بالتعاون بين شركة تنمية شل عمان (SDO) وشركة أوكيو (OQ).
يهدف هذا المشروع إلى دمج إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء عبر احتجاز الكربون، ويشمل إجراء دراسات حول الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
تعمل الوزارة على دعم هذه الدراسات لتهيئة البيئة الملائمة لمشروعات الهيدروجين الأزرق والأمونيا، بما يسهم في تحقيق أهداف سلطنة عمان في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.