الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية تتجاوز «الرياح» و«النووية» بحلول 2028
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنجم عن تخمة الإنتاج العالمية، تراجع كبير في أسعار ألواح الطاقة الشمسية خلال السنتين الماضيتين، ما جعل تحقيق شركات التصنيع الأوروبية للأرباح، أمراً بالغ الصعوبة، ويهدد طموحات الرئيس الأميركي بايدن، بتحويل أميركا لقوة في مجال الطاقة المتجددة ومنافستها للشركات الصينية التي تهيمن على السوق العالمية.
وعلى الرغم من، قيام الشركات في أوروبا والولايات المتحدة والصين بتخفيض الوظائف، وتأجيل المشاريع، وتجميد المرافق، حققت وفرة الألواح الشمسية الرخيصة جانباً إيجابياً كبيراً، حيث يقوم المستهلكون والشركات، بتركيبها بأعداد أكبر من أي وقت مضى.
ومن المتوقع، تجاوز الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، لتلك المُنتجة بطاقتي الرياح والنووية بحلول العام 2028، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وتسلط الصورة، الضوء على المأزق الذي تواجهه الحكومات، التي تعهدت بإزالة الكربون من اقتصاداتها، لكنها تجد صعوبة في القيام بذلك، ما لم يكن التحول التاريخي من الوقود الأحفوري، في متناول المستهلك، بجانب توفيره لفرص عمل جديدة.
ويقول مايكل بار، رئيس مجموعة التحالف الشمسي لخفض الكربون التجارية،:«تواجه الحكومات موقفاً معقداً، حيث يترتب عليها مضاعفة سعة الطاقة المتجددة وتقليص الكربون والارتقاء بقطاعات الصناعة المحلية، فضلاً عن المحافظة على انخفاض أسعار الطاقة والتأكيد على تأمينها».
وتقدر القوة العاملة في القطاع الذي يتضمن، صناعة الألواح والخلايا الشمسية والرقاقات، بما يزيد على 800 ألف في أوروبا عند نهاية العام الماضي 2023، بينما يعمل 265 ألف تقريباً في القطاع في أميركا، بحسب فاينانشيال تايمز.
تراجعت أسعار الألواح الشمسية، بأكثر من 60% منذ شهر يوليو 2022، ما دفع الشركات الأوروبية، مناشدة السلطات المختصة، بحمايتها من المنتجات الصينية المدعومة من قبل الحكومة.
وتقلصت سعة تصنيع الألواح الشمسية الأوروبية، بنسبة قدرها 3% منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك إما بسبب فشل الشركات أو تجميد المرافق أو نقل نشاط الإنتاج للخارج، بحسب تقديرات المجلس الأوروبي لإنتاج الطاقة الشمسية.
يطمح الاتحاد الأوروبي، في أن تلعب الطاقة الشمسية، دوراً رئيسياً في تحقيق هدف الكتلة، الرامي لتوليد 45% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول العام 2030. وفي الولايات المتحدة، تخطط إدارة بايدن، لتحقيق شبكة كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100% بحلول العام 2035.
يمثل التغير المناخي، تحدياً للعالم، لكن يرى خبراء القطاع أن معضلة القطاع، تكشف إمكانية فشل المحاولات المبذولة للتصدي له، عبر الحدود الوطنية والإقليمية.
ما زالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تقاوم المناشدات التي تنادي بفرض رسوم على انبعاثات الكربون، التي فرضتها لأول مرة في العام 2012، وألغتها مرة أخرى في 2018، ما أسهم في تسريع وتيرة انتعاش قطاع الطاقة الشمسية.
طرحت المفوضية في شهر مايو الماضي، قانون الصناعة صفر من الانبعاثات، التشريع الذي يهدف للنهوض بالصناعة النظيفة للمنطقة، من خلال القضاء على الروتين وتعزيز سلاسل التوريد.
نجم عن طرح قانون خفض التضخم الأميركي، استثمارات قوامها 13 مليار دولار في صناعة الطاقة الشمسية، ما يزيد 6 مرات عما تم الالتزام به خلال الخمس سنوات التي سبقت طرح القانون.
تدني الأسعار
أدى تدني الأسعار، لتوجه بعض الشركات مثل، ميار بيرجر الألمانية في أميركا، لوقف توسيع نشاطاتها داخل أميركا، بينما أرجأت هيليني الكندية، بعض الخطط الخاصة بزيادة معدلات إنتاجها من الخلايا والألواح الشمسية. كما ألغت كيوبيك بي في، المدعومة من بيل غيتس، مقترحاً لإنشاء مصنع في أميركا بسعة إنتاج قدرها 10 جيجا واط، في فبراير الماضي.
وفي رد فعل لذلك، ألغت إدارة بايدن في شهر مايو الماضي، الإعفاء من الرسوم التي كانت مفروضة على الألواح ذات الوجهين، بينما زادت الضريبة على الواردات الصينية من الخلايا الشمسية، من 25% إلى 50%.
ومع ذلك، حذرت الشركات الأميركية العاملة في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، من فشل الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن هذا العام، في توفير الحماية الكافية.
وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها الشركات الأميركية والأوروبية، ليس من المؤكد ما إذا كانت الشركات الصينية ستتحمل مستوى الأسعار الحالي، أم تلجأ لتقليص الإنتاج، لدعم أوضاعها المالية. وأقدمت لونجي، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، على خفض 5% من قوتها العاملة المقدرة بنحو 80 ألفاً. كما قامت نحو 70 شركة صينية، بتأجيل خطط التوسع، رغم استمرار أخرى في توسيع نشاطاتها في الخارج.
تكلفة
تقدر تكلفة اللوح الشمسي الواحد المصنوع في أميركا، بنحو 18.5 سنت لكل واط، بالمقارنة مع 15.6 سنت في جنوب شرق آسيا، بينما تقل التكلفة عن 10 سنتات في الصين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الألواح الشمسية الكهرباء الولايات المتحدة جو بايدن الطاقة المتجددة الصين الألواح الشمسیة الطاقة الشمسیة فی أمیرکا
إقرأ أيضاً:
تسوية نفطية تاريخية تعيد الشركات الروسية إلى كردستان العراق
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
بعد توصل إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق حاسم لتسوية النزاعات النفطية المستمرة منذ سنوات بين الطرفين، كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية عن اهتمام بتحريك عجلة الاستثمارات الروسية، في قطاع الطاقة بالإقليم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أربيل وبغداد تقلبات بسبب الخلافات حول إدارة النفط وتوزيع العائدات، مما يجعل هذه التسوية بمثابة انفراجة محتملة.
وأشار تسيفيليف إلى أن التسوية ستسمح للشركات الروسية، مثل “روسنفت” العملاقة في إنتاج الطاقة، باستئناف مشاريعها المتوقفة في إقليم كردستان. وأوضح أن هذه الشركات استثمرت مبالغ ضخمة في المنطقة، لكنها اضطرت لتعليق عملياتها بسبب التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويبرز هذا التصريح اهتماماً روسياً واضحاً باستغلال الفرص الاقتصادية في العراق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها موسكو دولياً.
وكشفت تقارير أن شركة “روسنفت”، التي تمتلك حصصاً كبيرة في أنابيب النفط بكردستان، أوقفت بعض عملياتها بالقرب من الحدود السورية بسبب مخاوف أمنية. ويمثل هذا التعليق مثالاً على العوائق التي واجهت الشركات الأجنبية في المنطقة، حيث تضاف التوترات السياسية الداخلية إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالصراعات الإقليمية. ويعكس عودة الشركة الآن إشارة إيجابية حول استقرار الأوضاع بعد الاتفاق.
وظلت قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عائقاً أساسياً في العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث أصرّت الحكومة الاتحادية على أن تكون شركة “سومو” الجهة الوحيدة المخولة بتسويق النفط العراقي. وتسبب توقف الصادرات منذ عامين في خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 19 مليار دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
ويراهن المراقبون على أن هذا الاتفاق قد يعيد تدفق ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً، وهي كمية كانت تشكل جزءاً مهماً من إنتاج العراق الإجمالي.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن تسيفيليف أن شركة “زاروبيغ نفط” المملوكة للدولة تخطط لاستئناف عملياتها في العراق بعد غياب دام منذ أوائل التسعينيات عقب غزو الكويت. ويضيف هذا الإعلان بُعداً جديداً للاهتمام الروسي بالسوق العراقية، حيث قد تستفيد الشركة من التجربة التاريخية والخبرة في استكشاف وتطوير الحقول النفطية في المنطقة.
و يتوقع المحللون أن استئناف صادرات كردستان قد يؤثر على التزام العراق بحصص الإنتاج التي حددتها منظمة “أوبك”. ويبلغ إنتاج العراق الحالي نحو 4.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات حديثة، لكن عودة الكميات الكردية قد تتطلب تعديلات في السياسة النفطية لضمان التوازن مع التعهدات الدولية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستخضع هذه الصادرات لسيطرة وزارة النفط الاتحادية بشكل كامل، أم أن الإقليم سيحتفظ ببعض الاستقلالية في إدارتها؟
ويعتبر البعض أن هذه التسوية خطوة نحو توحيد السياسة النفطية العراقية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مزمناً. ويقدر أن النفط يشكل أكثر من 90% من إيرادات العراق، مما يجعل استئناف الصادرات أولوية ملحة.
ومع ذلك، يحذر آخرون من أن أي انفراط في التوافق قد يعيد الخلافات إلى الواجهة، خاصة إذا لم تُحسم تفاصيل توزيع العائدات والتعويضات للشركات الأجنبية بوضوح.
ويوحي تدخل وزير الطاقة الروسي بأن موسكو لعبت دوراً غير مباشر في تسريع هذا الاتفاق، ربما عبر ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية. وتشير تقارير سابقة إلى أن “روسنفت” تمتلك حوالي 40% من أنابيب النفط في كردستان، مما يعزز نفوذها في المشهد النفطي العراقي. ويبدو أن روسيا ترى في العراق فرصة لتعزيز وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحد من خياراتها في أسواق أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان