مهنيون ينددون باستمرار عراقيل بيروقراطية مرهقة للحصول على تراخيص محلاتهم التجارية وأداء رسوم باهظة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ندد مهنيون بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، باستمرار مجموعة من التحديات والعراقيل البيروقراطية المرهقة، والرسوم الباهظة، التي مازالت تواجه التاجر المغربي في سعيه لكسب رزقه وتنمية تجارته، في تناقض وصفوه بـ « الصارخ » مع مبدأ حرية التجارة والمتمثلة أساسا، في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الأساسية لفتح المحلات التجارية التي لا تزال تتسم بالتعقيد والبطء، مما يؤدي إلى تأخير افتتاح المشاريع التجارية وبالتالي تكبد خسائر مالية قبل حتى بدء النشاط التجاري.
وطالب مشاركون، في ندوة حول موضوع » التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص »، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات مهنية، نظمت أمس الجمعة، بضرورة استبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ سنوات، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية، وإنشاء نظام موحد وشفاف على مستوى المملكة، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
وقال المشاركون في الندوة ذاتها، التي تندرج في إطار التحضير لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي لـ »الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين »، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء، إن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء المتواجد أمام محلاتهم التجارية، والتي من المفترض أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، قد تحولت إلى متاهة إدارية معقدة، حيث يجد التاجر نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
كلمات دلالية الترخيص المحلات التجارية عراقيل مهنيون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الترخيص المحلات التجارية عراقيل مهنيون
إقرأ أيضاً:
أميركا تصعد ضد فنزويلا.. إلغاء تراخيص شركات النفط الأجنبية
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت مصادر مطلعة، أمس السبت، على قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) أنها على وشك إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند كاستثناءات من نظام العقوبات الأميركي على فنزويلا.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل آند بروم الفرنسية وريلاينس إندستريز الهندية.
وكانت معظم الشركات قد علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترامب في الأسبوع الماضي رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، بحسب مصادر وبيانات تتبع السفن.
ووفقا للبيانات، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس/آذار.
أدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020 إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، كما أدى إلى إبرام اتفاق مع إيران. ولا يزال هؤلاء الوسطاء يتعاملون مع الشركة.
ولم ترد (بي.دي.في.إس.إيه) أو ريبسول أو إيني أو موريل آند بروم الفرنسية أو ريلاينس إندستريز أو وزارة الخارجية الأميركية على طلبات للتعقيب.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام