مهنيون ينددون باستمرار عراقيل بيروقراطية مرهقة للحصول على تراخيص محلاتهم التجارية وأداء رسوم باهظة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ندد مهنيون بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، باستمرار مجموعة من التحديات والعراقيل البيروقراطية المرهقة، والرسوم الباهظة، التي مازالت تواجه التاجر المغربي في سعيه لكسب رزقه وتنمية تجارته، في تناقض وصفوه بـ « الصارخ » مع مبدأ حرية التجارة والمتمثلة أساسا، في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الأساسية لفتح المحلات التجارية التي لا تزال تتسم بالتعقيد والبطء، مما يؤدي إلى تأخير افتتاح المشاريع التجارية وبالتالي تكبد خسائر مالية قبل حتى بدء النشاط التجاري.
وطالب مشاركون، في ندوة حول موضوع » التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص »، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات مهنية، نظمت أمس الجمعة، بضرورة استبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ سنوات، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية، وإنشاء نظام موحد وشفاف على مستوى المملكة، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
وقال المشاركون في الندوة ذاتها، التي تندرج في إطار التحضير لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي لـ »الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين »، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء، إن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء المتواجد أمام محلاتهم التجارية، والتي من المفترض أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، قد تحولت إلى متاهة إدارية معقدة، حيث يجد التاجر نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
كلمات دلالية الترخيص المحلات التجارية عراقيل مهنيون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الترخيص المحلات التجارية عراقيل مهنيون
إقرأ أيضاً:
الانكشاف أمام التقنية .. أين الطريق؟
ما الذي يجعل الحس البشري المشترك، في عُمان وبلدان الخليج عمومًا، يُقبل بحماس على الفضاء الرقمي؟ أهو مجرد الرغبة الاستهلاكية، كما تتهم مجتمعاتنا عادة، أم أن هناك دافعًا روحيًا أعمق يرى أفقًا غير مرئي لنا الآن في هذا الاتجاه الحديث؟
نتساءل آخذين بنظرنا كل التغيرات الرقمية التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية من تاريخ الإنترنت، منذ أتاحته لعموم الناس منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وانطلاق الناس في استكشاف الفضاء الرقمي إلى سيطرة المنصات الإلكترونية اليوم عليه، وها هو هذا الفضاء قد تحول في فترة وجيزة إلى فاعل مهم وحاسم، حتى أصبحت محاولة السيطرة عليه واحتكاره وقود الحرب الباردة الثانية، بين أكبر دولتين تستحوذان على هذا الفضاء الرقمي، الولايات المتحدة والصين.
في قراءته للتقنية طرح مارتن هايدجر منذ خمسينيات القرن العشرين زاوية فلسفية مغايرة، فنحن كبشر نريد أن نصبح سادة التقنية، وكلما هددت التقنية سيادتنا استشعرنا الخطر، فيما في الواقع وبعبارة هايدجر «عندما ننفتح على ماهية التقنية نجد أنفسنا وبطريقة غير متوقعة مأخوذين ضمن نداء محرر».
تشير الإحصائيات على مواقع الإنترنت إلى أن نسبة امتلاك الهواتف في بلدان الخليج العربي بشكل عام تتجاوز الـ٩٠٪ من عدد السكان، وتعد بين الأعلى في العالم، ويشير استطلاع الرأي الصادر عن المركز الوطني العماني للإحصاء العام الماضي ٢٠٢٤م أن نسبة المستخدمين للتطبيقات الإلكترونية تبلغ ٩٩٪ من العمانيين، ويتربع الواتساب المملوك لشركة ميتا على عرش تلك التطبيقات، يليه تطبيق اليوتيوب التابع لشركة جوجل وهو المفضل للأطفال العمانيين بنسبة تقارب ٨٠٪ ، مع تفاوت بقية التطبيقات كالانستجرام وإكس - (تويتر سابقًا)، وكل ذلك يفرض واقعًا وآثارًا مترتبة ليس على راسمي السياسات وحدهم، بل على كافة نواحي الحياة.
تتنافس الشركات الكبرى اليوم على إطلاق نماذجها للذكاء الصناعي، وهو ما يثير القلق العام من الآثار المترتبة على ذلك، ونتفق بلا شك مع دعوة جيوفري هنتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي على ضرورة وضع ضوابط آمنة ملزمة للشركات، فالذكاء الاصطناعي لا ينتهك فقط حقوق الملكية الفكرية فحسب، بل وينتهك الخصوصية الفردية، فكل تلك النماذج قائمة على تحليل مستمر لبيانات المستخدمين وسلوكهم، حتى أصبحت الشركات تملك كنوزًا من البيانات هي العمود الفقري لنماذج الذكاء التي تنتجها؛ لكن من وجهة نظرنا وكأي آلة أخرى، فإن الأمر رهن باستخدام الآلة والأداة، والذكاء الاصطناعي يصنع نوعًا من التحدي الجديد، وبلغة هايدجر تجربة انكشاف للإنسان، الباحث منذ الأزل عن جوهره وحقيقته: «تكمن ماهية التقنية في الاستفسار الذي تشكل قوته جزءًا من المصير، يضع هذا الاستفسار الإنسان في كل مرة على طريق الانكشاف».
إن الذكاء الاصطناعي، والعصر الرقمي، واقع وتحد علينا التعامل معه بذكاء وإقدام ودون تخوّف وتهيب، مع الاستثمار الجدي فيه، بدل الانكفاء والانكماش، والانخراط في تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس باستهلاكها السطحي، بل باستثمارها وفق خطط محكمة فعالة، ولا شك أن هناك العديد من الخطط المطبقة في هذا المجال، ولعل ما أعلنته مؤخرًا الشركة العمانية للاتصالات عن السحابة السيادية العمانية القادمة يعد مبشرًا على نطاقنا المحلي.
في واقع اليوم فإن جهد غالبية مستخدمي الإنترنت يصب في خدمة مواقع ومنصات خاصة، وأن الأعداد المهولة من الناس التي تنهض كل صباح لتفقد حساباتها على مواقع التواصل، وتعمل وتبذل الوقت والجهد والمال تطوعًا من أجل تلك الحسابات الإلكترونية، وإن بدا ظاهريًا يصب في صالح صاحب الحساب نفسه وانتشاره ومتابعته، لكنه في المحصلة لا يجعله سوى مجرد مُستخدم بين كثر غيره لا حصر لهم على تلك التطبيقات وخوارزمياتها المصممة لخدمة أهداف وثروات مالكيها، وتعزيز مكاسبهم وأرباحهم، ونجد اليوم كثيرًا من المنصات والشركات تطالب مستخدميها باشتراكات شهرية، ولا تكتفي بدفعة واحدة للاشتراك، فهي ليست جمعيات خيرية ولا نواد عامة، بل شركات لها ميزانياتها وتستهدف تعظيم الأرباح، لذا فإن أغراضها تتجاوز الجهد والعمل والتفكير الفردي التطوعي، بالأحرى العبودية الطوعية، حتى قامت تفرض على الناس الرسوم الدورية، وتجني منهم المال بشكل مباشر، وكل ذلك لرفع قيمتها السوقية، وتعظيم ثروات ملاكها، مع أن خبراء اقتصاديين مهمين يعتبرون أن ارتفاع الأسهم التقنية فقاعة سيقترب انفجارها، مثل بول كروغمان حائز نوبل الاقتصاد في مقابلته هذا الشهر مع نيويورك تايمز والمنشورة في الملحق الاقتصادي الأخير بجريدة عمان.
نعم هناك عالم جديد يتشكل، وهو متسارع بطبيعته، ولدينا كل البنية التحتية اللازمة للمساهمة فيه بالحجم المتناسب مع انخراطنا الفعلي فيه، ومن المؤكد أن هذا التحول الكبير، مع كل هذه النسب المرتفعة حسب الإحصائيات له ما له من آثار اجتماعية، غير الآثار الاقتصادية الواضحة، وغير الآثار الثقافية، وكل ذلك يجعل أمام الأفراد والجماعات والمؤسسات تحديات جديدة وواقعًا مختلفًا، فنحن أمام انكشاف جديد لإنسانيتنا، وأمام اختبار حقيقي لكينونتنا وهويتنا كبشر، وهي كينونة لا يكفي رفع الشعارات والعبارات الطنانة لإثباتها، بل هي كعادة كل حقيقة تظهر بالفعل وبالعمل، وما ينتظرنا في الواقع هو الفعل الجاد، لا التعامل السطحي أو الاستعراضي مع الحالة الرقمية، بحيث نعمل على استعادتها من السياق الذي يريد استعبادها، للسياق الذي يحررها ويحررنا معها.
إن احتكار التطبيقات لكل النتاج البشري الخاص بنا، والذي قدمناه تطوعًا، حسب تصورنا، للعالم بأسره، وقع في فخ الواقع المر، وباتت المنصات الإلكترونية تحتكره لنفسها، ولا تسمح بعرضه إلا للمشتركين لديها، أو تجعل الوصول إليه محدودًا خارج نطاق مستخدميها، هذا إذا تركنا جانبًا معوقات البحث داخل تلك المنصات، التي تعتبرها الشركات ملكية خاصة لها حق التصرف بها وببياناتها كما تشاء.
من جهة أخرى لا يمكن إغفال الأثر النفسي للشاشات وكآبتها المعروفة منذ عصر التلفزيون، مع الآثار النفسية المترتبة على ذلك، وكل ذلك ينبغي أن يؤخذ بالحسبان، لأن استهلاك الطاقة والصحة النفسية والذهنية للمستخدمين بهذا الشكل المفرط، مع كل هذه الخوارزميات التي صارت ماهرة في شد الانتباه، واستمرار الجذب، له ارتداداته النفسية والذهنية والصحية على الإنسان والمجتمع، وهو بلا شك يشوش التركيز ويعطل التفكير السليم.
ما زالت الثقافة الشعبية لعموم الناس موضع رهان راسمي السياسات الإعلامية، حتى من عصر ما قبل الإنترنت، ربما لأن راسمي تلك السياسات يرون فيها ثقافة طيعة بلا حسابات ثقافية معقدة، غير أنها تمثل الأغلبية، وكما نجد اليوم فإن كثيرين يطرحون الفضاء الرقمي كميدان جذاب يستقطب الثقافة الشعبية، وهو ميدان يفترض بها تسيده، ومن جهة إيجابية فإن الحالة الرقمية تستثمر الفراغ العام وتوظفه في أبسط الحالات كمستقبل ومتفرج ومستقبل للرسالة، وتستثمر في التحكم المستقبلي بسلوكه، وتريد أن تقود تفضيلاته، خاصة الشرائية، وهي تنجح جزئيًا اليوم في ذلك حيث يحذرنا المحللون الاقتصاديون من حجم استنزاف الاقتصاد بسبب نزعة استهلاك السلع المستوردة المفرطة المهلكة للاقتصادات الوطنية.
فإذا كانت التطبيقات الإلكترونية هي ميدان الثقافة الشعبية، فإن هذه الثقافة نفسها، على صعيد الأفراد، مطالبة أن تتمكن من أدوات مقاومتها للتلاعب التقني والاستعباد الطوعي، وأن تستثمر خاصة حسها النقدي، كي تتريث كثيرًا أمام سهولة النسخ واللصق والنقل الرقمية، وتتجه لثقافة الإنتاج بشكل أكبر، وكل ذلك غير ممكن إذا كانت الثقافة الشعبية منقلبة على أصولها المعرفية الراسخة، وتضرب عرض الحائط بالعلم والمعرفة والخبرة والمبادئ، وتنساق وراء الجموع الكاثرة، والسطحية، فقط لأنها تظهر في الساحات الرقمية بشكل أكثف.
لقد وصلنا إلى اللحظة التي صارت فيها الهوية الرقمية تضارع الهوية الشخصية إن لم تتفوق عليها، وصار فقدان الهاتف النقال أكبر ضررًا نسبيًا من فقدان المحفظة والحقيبة، وصارت غالب الوثائق والتذاكر رقمية، وفي عالم يتجه أكثر فأكثر بهذا المسار نحن محكومون بقبول التحدي والانكشاف الإنساني للذكاء الروحي وينابيعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو