نائب كردي سابق:عمليات تهريب النفط من قبل العائلة البارزانية بعلم السوداني
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 3:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، السبت، ان هناك أطماع سياسية وراء الصمت على ما يقوم به مسعود بارزاني وعائلته من عمليات تهريب للنفط باتجاه تركيا.وقال علي في حديث صحفي ، ان “قرار محكمة باريس لايقاف الصادرات النفطية من إقليم كردستان باتجاه تركيا جاء في مصلحة عائلة بارزاني، حيث ألزم القرار الحكومة الاتحادية بعدم تصدير النفط، الا ان حكومة الإقليم تواصل تهريب النفط وارساله لتركيا بالصهاريج”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وفد كردي على موعد جديد مع المالية الاتحادية.. تعرف على الأجندة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن لقاء مرتقب بين وفد كردي ووزيرة المالية الاتحادية لمناقشة المشاكل العالقة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "وفدا فنيا كرديا من وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وصل يوم أمس إلى بغداد ليسلم اليوم وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي مسودة فيها جميع المشاكل العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن "المسودة تتضمن وعدا بتسليم المعلومات الخاصة باليومتري، والحسابات البنكية التي طلبتها وزيرة المالية طيف سامي، وأيضا إيداع العائدات غير النفطية، خلال شهر واحد، وتسليم المعلومات الكاملة للموظفين".
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، لـ"بغداد اليوم"، أن "وزيرة المالية طيف سامي طالبت في 17 شباط الماضي من وزارة المالية في حكومة الإقليم رقم حساب الموظفين و إيرادات غير النفطية و النفطية".
وبين النائب ان "إقليم كردستان حتى الآن، لم يلتزم بتسليم الايرادات والحسابات البنكية للموظفين".
هذا وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أمس الأحد، عن وجود جهات سياسية تعرقل صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد انها تفعل ذلك من اجل تحقيق مصالها السياسية والانتخابية.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان تفاعل مع مطالب وزيرة المالية الاتحادية ونفذ كل شروطها وما طلبته من الإقليم بخصوص إرسال القوائم، والمعلومات، والإيرادات، وفي كل مرة تضع عراقيل أخرى، لتأخير صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الإقليم يقدر مواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومساعيه لحل الأزمة، ولكن بنفس الوقت هو أعلى سلطة في الحكومة، ويجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، لصرف رواتب الموظفين دون تأخير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار سلام إلى أنه "بات من الواضح أن هناك جهات سياسية تقف خلف قضية عرقلة صرف رواتب الموظفين، وتحاول في كل شهر وضع شروط جديدة من قبل الوزيرة، لمصالح سياسية وانتخابية".
وبين أنه "لا أتوقع أن يحصل خلاف بين رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ولكن ما ننتظره من السوداني أن تكون مواقفه أقوى ويحسم قضية الرواتب بنفسه".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء