145 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي أبو رديس بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم االأثنين ، على عدد 6 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء سامح متولى رئيس مدينة ابودريس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 145 حالة تصالح.
ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب سيناء طور سيناء محافظ جنوب سيناء رئيس مدينة مخالفات البناء تصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت التنمية المحلية البناء العشوائي في المحافظات؟
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها الرامية إلى تحقيق حوكمة منظومة العمران في المحافظات والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، مع التركيز على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
وخلال عام 2024، حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي، عبر تنفيذ مجموعة من التيسيرات وإطلاق منظومات إلكترونية متطورة لضمان الشفافية والحوكمة.
ومع بداية عام 2025، وضعت الوزارة خطة طموحة لزيادة معدلات الفحص وتوسيع نطاق التصالح، بما يساهم في تعزيز البنية العمرانية ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظات.
التصالح في مخالفات البناءاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض خطوات جادة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وشملت الجهود عقد 40 ورشة عمل وتدريب 7,400 موظف من العاملين في الملف، ما بين لجان هندسية ومراكز تكنولوجية ولجان فنية، لضمان تحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
كما تم تطوير منظومة إلكترونية شاملة للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، تعتمد على رسائل SMS لإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وتم إدخال تحديثات جوهرية على الإجراءات، منها تقليص مدة الرد على الطلبات إلى 30 يومًا فقط، مع اعتبار عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية.
التحول الرقمي وحوكمة العملياتأولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي لحوكمة منظومة التصالح، وشمل ذلك تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بالمنظومة الإلكترونية لتحديد قيمة التصالح، وتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة مثل فوري وإنستاباي والبنوك، كما تم ميكنة العمل في الوحدات الإدارية بالمحافظات لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
وأبرمت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية لضمان تسهيل الإجراءات، شملت البروتوكولات التعاون مع وزارة الأوقاف لربط أراضيها بالمراكز التكنولوجية، ومع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، بالإضافة إلى بروتوكول مع هيئة الإصلاح الزراعي لرفع إحداثيات أراضيها على المنظومة.
كما يتم دراسة بروتوكول جديد مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة الواقعة على حرم الطرق والسكك الحديدية.
حصاد ملف التصالح في 2024تمكنت الوزارة من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح وفقًا لقانون 17 لسنة 2019، وتم استكمال 1.6 مليون طلب وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، ورغم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء المستندات، فإن الوزارة تتوقع زيادة معدلات الفحص خلال 2025، خاصة مع استكمال دراسة الطلبات المتناثرة التي تشكل 60% من الإجمالي.
اشتراطات البناء وحوكمة العمرانحققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في حوكمة منظومة العمران خلال 2024 عبر التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة، مع العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تم اختصار إجراءات استخراج رخص البناء إلى 8 خطوات بدلًا من 16، مما ساهم في استعادة حركة البناء بعد سنوات من التوقف.
ماذا عن حوكمة العمران في 2025تسعى وزارة التنمية المحلية إلى مواصلة جهودها في التصالح وحوكمة العمران عبر تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، ومع استكمال دراسة الملفات المتراكمة، تُعد هذه الخطوات أساسًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تُلبي احتياجات المواطنين وتواجه التحديات العمرانية في المحافظات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم