التأمين الصحي بمحافظة الغربية يبدأ في تشغيل العيادات المسائية في المستشفيات العامة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تفقد الدكتور تامر مدكور مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، اليوم السبت، العيادات المسائية في عدد من المستشفيات العامة بمحافظة الغربية، بعد تشغيلها في الفترة من 4 مساءاً حتي الساعة 8 مساءاً، بكافة التخصصات الطبية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية حيث تم افتتاح العيادات المسائية في مستشفيات المحلة العام، وكفرالزيات العام، وزفتي العام، وسمنود العام، والتي تضم جميع التخصصات.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوفير خدمات طبية عالية الجودة في أوقات مرنة تناسب جميع المواطنين.
وأكد "مدكور" أن هذا التوسع يسهم في تقليل الازدحام خلال ساعات النهار وتخفيف الضغط على العيادات الصباحية، مما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الصحية في أوقات أكثر ملاءمة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية متميزة لجميع أبناء المجتمع، سواء كانوا من المنتفعين بالتأمين الصحي أو غير المنتفعين.
تشمل العيادات المسائية جميع التخصصات الطبية، وتستهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع، مع ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل من يحتاجها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية مديرية الشؤون الصحية زفتي العام سمنود العام جميع التخصصات العیادات المسائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا