هزم السيسي.. فرجاني يضمن لتونس والعرب أول ميدالية في باريس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ضمن التونسي فارس فرجاني أول ميدالية لبلاده والعرب في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على المصري زياد السيسي 15-11 في "قبل نهائي" منافسات السيف العربي للرجال في المبارزة اليوم السبت.
وسينافس فرجاني على الميدالية الذهبية أو الفضية في وقت لاحق اليوم مع الكوري الجنوبي أوه سانغ أوك، فيما خسر السيسي الميدالية البرونزية بسقوطه أمام الإيطالي لويجي ساميلي بنتيجة 15-12.
وقال فرجاني (27 عاما)، القادم من عائلة تونسية بارزة في سلاح المبارزة، في مقابلة بعد فوزه مع شبكة (بي.إن.سبورتس) التلفزيونية "الحمد لله كنت في كامل تركيزي من البداية نظرا لأننا في الألعاب الأولمبية".
وأضاف "شعرت بالخوف في البداية لكني نجحت في منح تونس والعرب أول ميدالية في الأولمبياد وإن شاء الله سأواصل في النهائي".
التونسي فارس فيرجاني (يسار) يبارز المصري زياد السيسي (رويترز)وعن أصعب مواجهة له في طريقه للنهائي قال فرجاني "الصيني شين تشنبنغ استنفد طاقتي بالكامل في دور الـ8. لقد كان رائعا حقا لكني تفوقت عليه بذكاء".
وعقب خسارته قال السيسي "الحمد لله كان نفسي أعمل حاجة لمصر. أشارك في حدث كبير مثل الأولمبياد وكنت أتمنى حصد ميدالية لمصر وتحقيق حلم والدي ووالدتي لأنهما بذلا مجهودا كبيرا معي وكذلك أنا بذلت مجهودا كبيرا لكنها إرادة الله".
"كان الأمر صعبا ذهنيا وفقدت التركيز في مباراتي قبل النهائي وتحديد المركز الثالث. الأجواء المحيطة أكبر من أي بطولة ولأول مرة أصل لهذه المكانة وكان ذلك سببا في تشتت تركيزي".
ونفى السيسي أن يكون التحكيم سببا في خسارته، قائلا "التحكيم لم يكن سببا في الخسارة لكن تشتت تركيزي وكنت بحاجة للتركيز طوال الوقت وعدم التأثر بالأجواء المحيطة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.