ورود في نهر السين.. وفد الجزائر الأولمبي يكرم ضحايا مجزرة باريس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ألقى أعضاء من الوفد الجزائري المشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الورود في نهر السين، تكريما للضحايا الجزائريين الذين ألقت بهم الشرطة الفرنسية في النهر عام 1961 ليلقوا حتفهم بعد احتجاجهم على استعمار بلادهم.
وفي حفل الافتتاح الذي أقيم على نهر السين في إطار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قطع نحو 6800 رياضي المسار الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات بـ85 قاربا.
وألقى رياضيون جزائريون من المشاركين في موكب القوارب الافتتاحي حاملين أعلام بلادهم، الورود في الماء تخليدا لذكرى الجزائريين الذين تم قتلهم وإلقاؤهم في نهر السين عام 1961.
وحظي إلقاء الوفد الجزائري للورود في النهر وخلفيته التاريخية بتغطية إعلامية في الصحافة الفرنسية.
#JeuxOlympiques2024 #Algerie https://t.co/brneD0ZhuK
— Leila (@leilalilas4) July 26, 2024
تفاصيل المجزرةيشار إلى أنه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وحسب شهود على المجزرة ومصادر مستقلة، فقد قتلت الشرطة الفرنسية مئات المتظاهرين عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، فيما ألقت عددا من المصابين من الجسور في نهر السين، مما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بـ"مجزرة باريس 1961″.
واعترفت فرنسا عام 1998 بمقتل 40 شخصا في المظاهرة، لكنها لم تعترف بعد بالمجزرة على أنها "جريمة دولة"، رغم تبني الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 28 مارس/آذار الماضي مقترح قرار يدين "مجزرة باريس 1961" التي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی نهر السین
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد المئات من الجزائريين غير المرغوب فيهم
زنقة 20 | متابعة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية “رعاياها الخطرين”، غير المرغوب بهم على الأراضي الفرنسية، على خلفية التوترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع RMC التلفزيونية : “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص لديهم بروفايلات خطيرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ثبت أنهم مواطنون جزائريون”.
وأضاف روتايو: “ لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي: “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية”.
وتابع: “لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.