رافي العاصمة الإدارية الجديدة Ravie New Capital.. تحفة معمارية في قلب المستقبل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يعد مشروع رافي العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز المشاريع العقارية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يجمع بين الفخامة والحداثة والتصميم المعماري المتميز، حيث يقدم المشروع تجربة سكنية فريدة من نوعها. فقد حرص المطور العقاري على توفير كافة وسائل الراحة والخدمات التي قد تحتاجون إليها لحياة أكثر رفاهية وأمان.
لقد تم تصميم مشروع رافي العاصمة الإدارية الجديدة بعناية فائقة، حيث يمتد على مساحة واسعة تضم وحدات سكنية متنوعة من شقق دوبلكس وفيلات وكذلك شقق ذات مساحات متوسطة، بالإضافة إلى توافر مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة. ولعل أبرز ما يميز هذا المشروع تحديدًا كونه يتسم بتصميمه العصري المميز، والذي يعتمد على خطوط هندسية نظيفة وألوان هادئة، مما يخلق جوًا من الهدوء والاسترخاء.
موقع رافي العاصمة الإدارية الجديدة Ravie New Capitalيقع مشروع رافي في موقع استراتيجي متميز بالقرب من أهم المعالم والخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى كل ما يحتاجونه، حيث يقع المشروع بالقرب من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي، كما يبعد مسافة قصيرة عن النهر الأخضر والحديقة المركزية.
المميزات والخدماتيتميز مشروع رافي العاصمة الإدارية الجديدة بمجموعة واسعة من المميزات والخدمات التي تجعله الخيار الأمثل للعيش والاستثمار، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- يوفر المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصميمات لتناسب جميع الاحتياجات والأذواق.
- يتميز المشروع بتصميم معماري عصري يعتمد على أحدث التقنيات في البناء.
- كما يضم المشروع مساحات خضراء واسعة وحدائق ومناظر طبيعية خلابة.
- مرافق وخدمات متكاملة، حيث يوفر المشروع مجموعة كاملة من المرافق والخدمات مثل حمامات السباحة والنوادي الرياضية والملاعب والمساحات التجارية.
- كما يوفر المشروع نظام أمن وحراسة متكامل لضمان سلامة وأمان السكان.
- يتميز المشروع ببنية تحتية متطورة تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
أسعار ومساحات مشروع رافي العاصمة الإدارية الجديدةتتنوع أسعار مساحات رافي العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كبير، حيث تبدأ مساحات الشقق من 89 مترًا مربعًا للشقة المكونة من غرفتين، وبأسعار تبدأ من 3.190.000 جنيه. أما الدوبلكس فيبدأ بمساحات تبدأ من 341 مترًا مربعًا، وتتمثل طرق الدفع والتقسيط المتاحة في كمبوند رافي العاصمة في الآتي:
- 10% مقدم حجز كما يتم تقسيط الباقي من المبلغ على 7 سنوات أقساط متساوية.
- 15% مقدم حجز وأيضًا يتم تقسيط الباقي من المبلغ بالتساوي على 8 سنوات.
- 20% مقدم تعاقد كما يتم دفع الباقي على 9 سنوات فقط.
- 20% مقدم حجز ودفع 5% بعد سنة كما يتم تقسيط الباقي على 10 سنوات.
أسعار العقارات في أي مشروع سكني تخضع للتغييرات المستمرة، لذلك لمعرفة أحدث الأسعار والمساحات المتاحة، يُنصح بالتواصل مباشرة مع شركة Developers EG أو من خلال التواصل على الرقم التالي 01158585050.
لماذا تستثمر في مشروع رافي؟- استثمار آمن ومربح: يعتبر الاستثمار في مشروع رافي استثمارًا آمنًا ومربحًا في ظل الطلب المتزايد على العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة.
- عائد استثماري مرتفع: يتوقع أن يحقق المشروع عائدًا استثماريًا مرتفعًا في المستقبل القريب.
- جودة حياة عالية: يوفر المشروع لسكانه جودة حياة عالية بفضل موقعه الاستراتيجي ومرافقه المتكاملة.
المطور العقاري لمشروع رافي العاصمة الإدارية الجديدةشركة الكابتن للتطوير العقاري هي العقل المدبر وراء مشروع رافي العاصمة الإدارية الجديدة. تتميز هذه الشركة بتاريخ حافل في مجال التطوير العقاري، وقد أثبتت قدرتها على تقديم مشاريع متميزة تجمع بين التصميم المعماري العصري والخدمات المتكاملة.
لماذا شركة الكابتن؟- الخبرة: تمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، مما يضمن جودة المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.
- الابتكار: تسعى الشركة دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم.
- الجودة: تلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التصميم وحتى التسليم.
- السمعة الطيبة: تتمتع الشركة بسمعة طيبة في السوق العقاري، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمستثمرين.
لمزيد من المعلومات اتصل على 01158585050.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی العاصمة الإداریة الجدیدة یوفر المشروع
إقرأ أيضاً:
ريفييرا الشرق الأوسط مشروع أميركي للتهجير القسري بغزة
مشروع طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف لنقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، تحت ذريعة "تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية" باسم "ريفييرا الشرق الأوسط". تركزت الرؤية الاقتصادية للمشروع على ثلاثة محاور رئيسية هي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز الأساسي على إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
برر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة"، وتوفير "حياة أكثر رفاهية واستقرارا" لهم، في ظل الدمار الواسع الناتج عن العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
طرح فكرة المشروعفي الرابع من فبراير/شباط 2025، وفي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، طرح ترامب مقترحا يقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، تحت غطاء ما وصفه بـ"الدوافع الإنسانية".
وبرر ترامب خطته بأنها تهدف إلى "إنقاذ الفلسطينيين من جحيم غزة" ونقلهم إلى حياة أكثر رفاهية واستقرارا، في ظل ما وصفه بـ"الدمار الواسع" الناتج عن الهجمات الإسرائيلية. وتضمنت رؤيته تحويل القطاع إلى "وجهة سياحية عالمية" أطلق عليها اسم "ريفييرا الشرق الأوسط".
أعادت هذه الفكرة مقترحا مماثلا قدمه صهر ترامب ومستشاره السابق جاريد كوشنر عام 2024، والذي اعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد "نزاع عقاري"، وذهب إلى أن العقارات المطلة على البحر في غزة تُمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا أعيد إعمارها بشكل مناسب.
سبق لترامب وصف غزة بأنها "فرصة عقارية رائعة"، وأبدى اهتماما متكررا بتحويل القطاع إلى منطقة استثمارية ذات طابع سياحي فاخر، مؤكدا على أن السيطرة الأميركية على القطاع هي الشرط الأساسي لتحقيق هذه الرؤية.
إعلانوكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن خطة المشروع صاغها البروفيسور جوزف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، وقدّمها لفريق ترامب عام 2024 عبر مركز التميز للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدّر تكلفة "المشروع" لو تم تنفيذ هذه الرؤية بما يزيد عن 100 مليار دولار.
مضمون المشروعتركزت "الرؤية الاقتصادية" لمشروع "ريفييرا الشرق الأوسط" في قطاع غزة على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة والزراعة والتكنولوجيا، إلا أن جوهر المشروع يتمثل في إخلاء القطاع بالكامل من سكانه تمهيدا لإعادة تشكيله عمرانيا واقتصاديا.
ويتضمن المشروع إعادة تدوير ركام الأبنية المدمرة لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية لاحقة، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت العمودية التي كانت تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي الجانب البيئي والتقني، اقترح بيلزمان تحويل غزة إلى منطقة تعتمد كليا على الطاقة الشمسية، مدعومة بشبكة حديثة من السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، بما يضمن فصلها اقتصاديا عن إسرائيل.
ويتضمن المشروع إعادة تخطيط القطاع جغرافيا بما يشمل تحويل الساحل الغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط إلى واجهة سياحية تضم فنادق ومرافق فاخرة، في حين يُخصص الجانب الشرقي لأبراج سكنية تصل إلى 30 طابقا، فيما تُستخدم المناطق الوسطى للزراعة الحديثة والبيوت المحمية.
أما اقتصاديا، فيدعو المشروع إلى إلغاء النظام المالي التقليدي، واستبداله بمنصة رقمية للتعاملات المالية تكون خاضعة للرقابة ومرتبطة بشبكات الدعم الخارجي "لضمان الشفافية وضبط تدفقات التمويل".
وفي المجال التعليمي، يضم المشروع تطوير مناهج دراسية جديدة تهدف إلى "مكافحة التطرف"، مع الاستعانة بخبرات دولية لإعداد منظومة تعليمية متكاملة تغطي كافة المراحل الدراسية.
إعلان التسميةلا يشير مصطلح "ريفييرا" إلى منطقة بعينها، بل هو تعبير مشتق من اللغة الإيطالية ويعني "الساحل". وقد ارتبط هذا المصطلح تاريخيا بالسواحل الفاخرة والمناطق السياحية ذات الطابع الراقي، لاسيما جنوب أوروبا، التي أصبحت وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير الباحثين عن الاستجمام والترفيه تحت أشعة الشمس.
يعود أصل الكلمة إلى اللاتينية، وغالبا ما يُستخدم لوصف مناطق ذات خصائص جغرافية متميزة ومناخ معتدل ومناظر خلابة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
هدف المشروعيركز الهدف الأساسي من مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، كما حدده ترامب، على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، وتحديدا مصر والأردن، تمهيدا لتحويل القطاع إلى منطقة سياحية واستثمارية فاخرة.
كما أجمل عددا من الأهداف للمشروع في مقدمتها تقليص التكاليف المرتبطة بالدعم العسكري والأمني المقدم لدول المنطقة، إلى جانب ترحيل الفلسطينيين إلى ما وصفها بـ"مناطق أكثر أمنا".
ومن هذا المنطلق سعى ترامب إلى تسويق قطاع غزة باعتباره موقعا استثماريا واعدا تحت السيطرة الأميركية، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بتمويل مشروع الإعمار تحت مظلة إعادة الهندسة الديموغرافية والجيوسياسية للمنطقة.
رفض واستنكارأثار مقترح "ريفييرا الشرق الأوسط"، موجة رفض واستنكار واسعة على المستويين العربي والدولي، اعتُبرت في مجملها إدانة واضحة لما وُصف بمحاولة شرعنة التهجير القسري تحت غطاء "الدوافع الإنسانية".
على المستوى الفلسطيني، قوبل المشروع برفض قاطع، إذ استُحضر في الأذهان مشهد نكبة عام 1948، عندما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، الأمر الذي عزز مخاوف تكرار هذا النزوح القسري.
أما على المستوى الدولي، فقد واجه المقترح انتقادات حادة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى جانب اعتراضات صريحة من دول عدة، منها مصر والأردن والسعودية وتركيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
إعلانكما صدرت مواقف رافضة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكدا فيها أن بلديهما لن يكونا طرفا في أي خطة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتكرّس هذا الموقف أثناء القمة العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مارس/آذار 2025، والتي تبنّت موقفا موحدا ضد التهجير، مقرّة في بيانها الختامي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة تقديرية بلغت 53 مليار دولار، في تأكيد على دعم صمود الفلسطينيين في موطنهم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة