للحد من تهديدات الفصائل.. واشنطن ترسل قاصفتين من طراز بي-52 الى الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مجلة (اير اند سبيس فورسيس) الامريكية المعنية بالقوات الجوية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن ارسال القوات الامريكية قاصفتين جويتين عملاقتين من طراز بي 52 المعدلة حديثا الى الشرق الأوسط بهدف "تامين" السعودية والأردن من "تهديدات الفصائل العراقية".
وقالت المجلة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، إن "الطائرتين الحديثتين اللتين ارسلتا الى الشرق الاوسط لتأمين السعودية والاردن واختبار قدراتها ضمن عملية اظهار قوة لردع ايران واذرعها في المنطقة، انطلقتا من قاعدة جوية في رومانيا ووصلتا الى السعودية والأردن في رحلة استمرت لاثنين وثلاثين ساعة".
وتابعت "احدى الطائرات تعرضت الى عطل فني اجبرها على البقاء في احدى القواعد الجوية الامريكية في قطر فيما عادت الطائرة الأخرى الى الولايات المتحدة منفردة لاجراء التعديلات اللازمة بعد عملية الاختبار التي قالت مصادر داخل البنتاغون لصحيفة الوال ستريت جورنال انها تهدف الى اظهار قدرات الولايات المتحدة الامريكية لحلفائها في المنطقة بالإضافة الى وضع حد للتهديدات الإيرانية عبر اذرعها"، بحسب وصفها.
المجلة اشارت الى ان "الطائرتين وصلتا الى الشرق الأوسط بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن، والتي عبر خلالها عن قلقه من التهديدات التي تطال السعودية والأردن وبعض دول المنطقة المتعاونة مع إسرائيل من قبل الحوثيين والفصائل المسلحة في العراق".
وكانت صحف كالجيروسليم بوست نشرت امس الجمعة تقارير اكدت خلالها ان واشنطن وتل ابيب "قلقة" من التهديدات التي تطال دول المنطقة من الفصائل العراقية والحوثيين، موضحة أن "التهديدات تحاول فرض ضغط على تلك البلدان لإغلاق طرق التجارة البرية التي تمر عبر أراضيها وتعتمد عليها إسرائيل الان لتمويل نفسها خلال الحرب"، في إشارة الى خمسة بلدان من بينها السعودية والأردن تقوم بمد خطوط امداد لإسرائيل عبر أراضيها نتيجة للحصار البحري الذي يفرضه الحوثيين على الموانئ في إسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السعودیة والأردن الى الشرق
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.