المصادقة بالإجماع على مقترح قانون يخص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لم يتردد اعضاء مجلس النواب الحاضرون خلال جلسة اول امس الخميس، في المصادقة بالإجماع، على مقترح قانون لتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تمت مراجعة المقتضيات التشريعية الخاصة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
مبادرة تسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، ما أكدته غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالقول، أن “إجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طوال مدة الرخصتين المذكورتين، سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال المدة المتطلبة للعلاج”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد المحامي هاني سامح بتهمة ازدراء الدين والترويج للدعارة
تقدَّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي هاني سامح، بتهم ازدراء الدين والترويج للدعارة.
جاء هذا البلاغ بعد تصريحات هاني سامح في إحدى القنوات الفضائية، حيث أعلن قبوله المساكنة لابنته ودعا إلى الافتخار بها، مما اعتبره محفوظ دعوة إلى الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، مع الطعن في الثوابت الدينية.
في تفاصيل البلاغ، وصف أيمن محفوظ تصريحات هاني سامح بأنها تمثل تعديًا على القيم الدينية والاجتماعية، وتروج للدعارة عبر وسائل الإعلام.
كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها سامح بتصريحات مشابهة، وهو ما يحقق ركن الاعتياد، ويجعله عرضة للعقاب بموجب قانون مكافحة الدعارة.
أوضح محفوظ أن تصريحات هاني سامح تخالف نصوص قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المواد 98، 160، 178، و269، بالإضافة إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
وطالب محفوظ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاد سامح عن نقابة المحامين، معتبرًا أن وجوده يضر بمنظومة العدالة ويشوه سمعة القضاء الواقف.
واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة السيد النائب العام بإصدار أمر بالقبض على هاني سامح ومنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على التهم الموجهة إليه.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين