وزارة الكهرباء يؤكد الحرص على تشجيع المستثمرين وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الثورة نت../
مَنَحت وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بمجلس أنشطة الطاقة، اليوم، ترخيصًا مؤقتا لأحد المستثمرين لممارسة النشاط المؤقت بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وحدّد الترخيص خارطة النطاق الجغرافي للنشاط المؤقت لمحطة رداع، التابعة للمستثمر محمد علي الوهيبي وشريكه، في مدينة رداع.
وخلال التسليم، أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد أحمد البخيتي، أن مجلس تنظيم الأنشطة، وفي ضوء محضر اجتماعه رقم “14” لسنة 1445هـ، وافق على منح إصدار شهادة ترخيص مؤقت لمحطة مدينة رداع لممارسة النشاط المؤقت بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، بعد تقديم الضمانات اللازمة لذلك.
وأشار البخيتي إلى أن مدة الترخيص عاما كاملا قابلا للتجديد، ما لم يتم تعليق أو سحب أو إلغاء هذا الترخيص المؤقت من قِبل الوزارة، بحسب قانون الكهرباء رقم “1” لسنة 2009، ولائحة تنظيم النشاط المؤقت بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “33” لسنة 1444هـ.
وأوضح البخيتي أن هذه التراخيص تمنح لملاك المحطات الملتزمة بالقرارات واللوائح التنظيمية لنشاطها من تعرفة، وإلغاء الاشتراك، وعدم ارتكاب أي مخالفات.
ودعا ملاك المحطات الخاصة إلى التقدّم بطلبات الحصول على هذه التراخيص، التي تم إعدادها من قِبل مجلس انشطة الطاقة، حتى يتم الاستفادة من الامتيازات الممنوحة بموجبها.. مؤكدًا حرص الوزارة على تشجيع المستثمرين وحماية حقوق المواطنين.
حضر التسليم رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، طارق الحاج.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب السعودي نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وأوضح المندوب السعودي وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: محاولات مشبوهة لتعكير العلاقات بين مصر والسعودية
السعودية تُدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي