الأورومتوسطي: التهجير وقتل النازحين يعكس إصرار العدو الصهيوني على الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش العدو شمال رفح وجنوب خانيونس في جنوب قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه المتعمد من الجو والبر والبحر، يعكس إصرار “إسرائيل” على الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 295 تواليا، وإخضاعهم لظروف معيشية قهرية تؤدي بهم نحو الهلاك الفعلي.
وقال المرصد في بيان له اليوم السبت: إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات العدو صباح اليوم، وشملت السكان المدنيين في أحياء “الحشاش”، و”مصبح” في رفح، و”المنارة”، و”السلام”، و”قيزان النجار”، و”قيزان أبو رشوان” و”جورت اللوت” في خانيونس، هي في الحقيقة أوامر تهجير قسري، تشكل بحد ذاتها جريمة ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما الأساسي، عدا عن كونها فعلًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف: إن عملية التهجير القسري الأخيرة تأتي امتدادًا لأكبر وأوسع عملية تهجير قسري جماعية طالت حتى الآن نحو مليوني إنسان في قطاع غزة، غالبيتهم اضطروا للنزوح القسري المتكرر عدة مرات.
وأشار إلى أن هذه الأحياء تضم عشرات آلاف السكان الذين كانوا نزحوا أصلًا من رفح ومن خانيونس، ومن شمال قطاع غزة، خلال الأشهر الماضية، ومنهم آلاف نزحوا إلى هذه المناطق بعد أوامر التهجير في خانيونس بتاريخ 22 يوليو الجاري.
وذكر أن جيش الاحتلال يوسع هجومه في هذه المناطق كامتداد لاجتياحه محافظة رفح منذ السابع من مايو الماضي، والمستمر حتى الآن، إلى جانب توغله الثاني في خانيونس منذ يوم الاثنين الماضي 22 يوليو، مواصلاً سياسته المنظمة في ارتكاب جرائم القتل الجماعي وإحداث الإصابات والتدمير الواسع للمنازل والمباني والبنى التحتية الحيوية والحرمان من الرعاية الطبية وتدمير أبسط مقومات الحياة والتجويع والإفقار والترويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
وحذر الأورومتوسطي، بأن تقليص العدو لما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة “المواصي” للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مع استمرار دفع السكان والنازحين قسرًا للتجمع في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية، يؤشر لنوايا إبادة الشعب الفلسطيني ووضعه أمام خيارات بقاء صعبة وسط حصار مشدد.
كما أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه تابع نشر أحد جنود الجيش الصهيوني مقطع فيديو لتفجير محطة خزان مياه مركزي في مدينة رفح، وهو ما يندرج في إطار النهج الصهيوني لتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، بما فيها آبار وخزانات وشبكات المياه، كما يفعل مع تدمير آلاف الدونمات الزراعية والمزارع هناك؛ ليحرم الفلسطينيين من مصادر الماء والطعام في إطار حرب التجويع والتعطيش التي يشنها ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ قرابة عشرة أشهر.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية