تقنيات متطورة لتربية الأحياء المائية بالدولة «التغير المناخي»: خطط مستقبلية لتعزيز الاستزراع السمكي

دبي: يمامة بدوان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن حزمة من الخطط المستقبلية، بهدف تعزيز الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية في الدولة، أبرزها تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاستزراع، من أجل مواكبة المتغيرات وتسهيل عمليات الترخيص، والاستعداد لإطلاق دليل المستثمرين، عبر منصة ستعمل على توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة لدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات سليمة، كذلك إطلاق حقيبة الاستزراع بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والتي تشمل مجموعة من المخرجات، هي «أطلس المواقع»، الذي يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة والملائمة للاستـزراع البحري والتقنيات المناسبة، بالإضافة إلى دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة.

قالت الوزارة في تصريحات لـ «الخليج»، إن التقنيات المستخدمة في تربية الأحياء المائية، عبارة عن 5 تقنيات متطورة، حيث تشمل التقنية الأولى «الأقفاص العائمة البحرية»، وهي عبارة عن أقفاص شبكية مغلقة من الأسفل، ومعلقة على عائمات في وسط البحر، وتتربى فيها الأسماك بكثافات عالية، بدءاً من مرحلة الإصبعيات وحتى بلوغها الأحجام التسويقية، حيث توضع الأقفاص في مواقع حسب معايير فنية وبيئية مناسبة، أما التقنية الثانية، فهي «الأقفاص المعلقة»، وهي عبارة عن أقفاص شبكية متعددة معلقة في البحر، تستخدم لإنتاج المحار، إذ يتم وضع صغار المحار بهذه الأقفاص ورعايتها إلى أن تصل للحجم التسويقي، في حين تتمثل التقنية الثالثة في «النظام المفتوح»، وهو ينطوي على تربية الأحياء المائية في أحواض مفتوحة، مثل استزراع الروبيان أو الأسماك.

تدوير المياه

وتابعت الوزارة أن التقنية الرابعة، تتمثل في نظام إعادة تدوير المياه (RAS)، ويمكن من خلاله التحكم بجودة المياه ومواصفاتها من الحرارة والأكسجين المذاب والملوحة، ما يسهم في توفير أفضل الظروف لاستزراع الأحياء المائية بصورة مستمرة، ومنها استزراع أسماك الحفش المنتجة للكافيار وأسماك الدنيس وأسماك القاروص «السيباس» الأوروبي والآسيوي وأسماك السلمون، بينما تتمثل التقنية الخامسة والأخيرة في نظام «الأكوابونيك»، الذي يعمل على إنتاج الأحياء المائية كالأسماك وغيرها مع الإنتاج النباتي، حيث يتكون من أحواض لإنتاج الأحياء المائية مع نظام الزراعة المائية المعروف بـ«الهيدروبونيك»، من خلال الاستفادة من مياه التصريف لأحواض تربية الأحياء المائية في أنظمة الزراعة المائية في حلقة مغلقة أو شبه مغلقة لاستخدام المياه، حيث يمكن استزراع أسماك البلطي والكارب أو بعض أنواع قشريات المياه العذبة، من خلال استخدام هذا النظام.

أولوية قصوى

وأكدت الوزارة أن التدريب، يعد أحد أبرز الجهود في تعزيز الاستزراع السمكي، حيث يجري القيام بتدريب صغار المنتجين، وتقديم المعلومات لهم، وتدريب الطلبة المتخصصين في الاستزراع السمكي والمجالات ذات الصلة، كما تمتد برامج الوزارة التدريبية لتشمل متدربين من الدول الأخرى. وأوضحت أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي البيئة، تولي أولوية قصوى لدعم استدامة الاستزراع السمكي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، كما تمتلك الدولة ثروة سمكية هائلة نعمل على إدارتها كأحد أحد الموارد الطبيعية والغذائية، وفي هذا المجال نحرص على بناء القدرات الوطنية، من خلال إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية والمعتمدة على الأبحاث والتجارب والدراسات العلمية، إلى جانب العمل على سن التشريعات المنظمة لقطاع الاستزراع، وتسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة التغير المناخي الاستزراع السمکی الأحیاء المائیة التغیر المناخی المائیة فی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • محافظة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد الموارد المائية
  • محافظة سوهاج تعقد ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد الموارد المائية ومواجهة التحديات
  • الموارد المائية بالحكومة الليبية تؤكد خلو سد وادي جازة من المياه
  • الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • ندوة تثقيفية بمحافظة قنا لتعزيز التعاون وإدارة الموارد المائية بفعالية
  • مدبولي يتابع مع وزير الثقافة استراتيجية الوزارة لتعزيز الهوية المصرية
  • اتفاقيات استراتيجية لتعزيز مبادرات سقيا المياه بالمملكة
  • سقاية الأهلية” تعقد اجتماعًا وتوقع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز مبادرات سقيا المياه بالمملكة
  • إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي