«التغير المناخي»: خطط مستقبلية لتعزيز الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تقنيات متطورة لتربية الأحياء المائية بالدولة «التغير المناخي»: خطط مستقبلية لتعزيز الاستزراع السمكي
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن حزمة من الخطط المستقبلية، بهدف تعزيز الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية في الدولة، أبرزها تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاستزراع، من أجل مواكبة المتغيرات وتسهيل عمليات الترخيص، والاستعداد لإطلاق دليل المستثمرين، عبر منصة ستعمل على توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة لدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات سليمة، كذلك إطلاق حقيبة الاستزراع بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والتي تشمل مجموعة من المخرجات، هي «أطلس المواقع»، الذي يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة والملائمة للاستـزراع البحري والتقنيات المناسبة، بالإضافة إلى دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة.
قالت الوزارة في تصريحات لـ «الخليج»، إن التقنيات المستخدمة في تربية الأحياء المائية، عبارة عن 5 تقنيات متطورة، حيث تشمل التقنية الأولى «الأقفاص العائمة البحرية»، وهي عبارة عن أقفاص شبكية مغلقة من الأسفل، ومعلقة على عائمات في وسط البحر، وتتربى فيها الأسماك بكثافات عالية، بدءاً من مرحلة الإصبعيات وحتى بلوغها الأحجام التسويقية، حيث توضع الأقفاص في مواقع حسب معايير فنية وبيئية مناسبة، أما التقنية الثانية، فهي «الأقفاص المعلقة»، وهي عبارة عن أقفاص شبكية متعددة معلقة في البحر، تستخدم لإنتاج المحار، إذ يتم وضع صغار المحار بهذه الأقفاص ورعايتها إلى أن تصل للحجم التسويقي، في حين تتمثل التقنية الثالثة في «النظام المفتوح»، وهو ينطوي على تربية الأحياء المائية في أحواض مفتوحة، مثل استزراع الروبيان أو الأسماك.
تدوير المياهوتابعت الوزارة أن التقنية الرابعة، تتمثل في نظام إعادة تدوير المياه (RAS)، ويمكن من خلاله التحكم بجودة المياه ومواصفاتها من الحرارة والأكسجين المذاب والملوحة، ما يسهم في توفير أفضل الظروف لاستزراع الأحياء المائية بصورة مستمرة، ومنها استزراع أسماك الحفش المنتجة للكافيار وأسماك الدنيس وأسماك القاروص «السيباس» الأوروبي والآسيوي وأسماك السلمون، بينما تتمثل التقنية الخامسة والأخيرة في نظام «الأكوابونيك»، الذي يعمل على إنتاج الأحياء المائية كالأسماك وغيرها مع الإنتاج النباتي، حيث يتكون من أحواض لإنتاج الأحياء المائية مع نظام الزراعة المائية المعروف بـ«الهيدروبونيك»، من خلال الاستفادة من مياه التصريف لأحواض تربية الأحياء المائية في أنظمة الزراعة المائية في حلقة مغلقة أو شبه مغلقة لاستخدام المياه، حيث يمكن استزراع أسماك البلطي والكارب أو بعض أنواع قشريات المياه العذبة، من خلال استخدام هذا النظام.
أولوية قصوىوأكدت الوزارة أن التدريب، يعد أحد أبرز الجهود في تعزيز الاستزراع السمكي، حيث يجري القيام بتدريب صغار المنتجين، وتقديم المعلومات لهم، وتدريب الطلبة المتخصصين في الاستزراع السمكي والمجالات ذات الصلة، كما تمتد برامج الوزارة التدريبية لتشمل متدربين من الدول الأخرى. وأوضحت أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي البيئة، تولي أولوية قصوى لدعم استدامة الاستزراع السمكي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، كما تمتلك الدولة ثروة سمكية هائلة نعمل على إدارتها كأحد أحد الموارد الطبيعية والغذائية، وفي هذا المجال نحرص على بناء القدرات الوطنية، من خلال إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية والمعتمدة على الأبحاث والتجارب والدراسات العلمية، إلى جانب العمل على سن التشريعات المنظمة لقطاع الاستزراع، وتسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة التغير المناخي الاستزراع السمکی الأحیاء المائیة التغیر المناخی المائیة فی
إقرأ أيضاً:
أزمة عطش بالقصيبة... حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من “تمييز مائي” بين الأحياء
عبّر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة عن قلقه العميق من “أزمة عطش خانقة” باتت تؤرق ساكنة المدينة، في ظل الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، التي تأتي في عز فصل الصيف.
وقال الفرع، في بيان له، إن هذه الانقطاعات التي وصفها بـ”المزاجية وغير المعلنة”، ساهمت في تأجيج الإحساس بـ”الحݣرة” لدى شريحة واسعة من السكان، بسبب ما اعتبره غياباً للعدالة في التوزيع وتفاوتاً صارخاً بين الأحياء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الأحياء، كحي “إيمهواش”، لا يصلها الماء نهائياً، فيما تستفيد أحياء أخرى جزئياً، وهو ما اعتبره “تمييزاً واضحاً يخرق مبدأي المساواة والإنصاف، ويعمق الفوارق بين المواطنين”.
ونددت الجمعية بما وصفته بـ”الاستخفاف” الذي تواجه به الجهات المعنية احتجاجات الساكنة، محملة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالته المحلية مسؤولية استمرار هذا الوضع، ومنتقدة ما سمّته بـ”سياسة الآذان الصماء” و”غياب التفاعل الجاد”.
كما سلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”الزيادات والتلاعبات غير المفهومة”، التي تعرفها فواتير الماء، إضافة إلى رسوم إضافية تُفرض على المواطنين بدعوى التأخر في الأداء، ما يزيد من الضغط على الأسر المتضررة أصلاً من الأزمة الاقتصادية.
ودعا فرع الجمعية، السلطات المعنية، إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، ووضع حد للانقطاعات العشوائية، مع ضمان عدالة في التوزيع، خصوصاً خلال فترات الذروة في عز النهار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف