“الحويج” يحظر استيراد الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، قرارًا بحظر استيراد وتداول الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات.
ونص قرار الحويج رقم 363 لسنة 2024م على حظر استيراد وتداول الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات، وأية أدوات وأجهزة قرصنة إلكترونية تستخدم ذبذبات السيارات، أو ناسخ الإشارات اللاسلكية لفتح السيارات عن بعد، مثل جهاز فليبر “ZERO FLIPPER”.
وألزم القرار، في مادته الثانية، الجهات الضبطية المختصة التنفيذ من تاريخ صدوره الموقع في 23 يوليو 2024 .
وتعلن الأجهزة الأمنية بشكل مستمر عن ضبط سيارات مسروقة، بعضها عن طريق فتح المركبة بطريقة آلية.
الوسومليبيا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف وزير الشباب والرياضة الأسبق “عبد القادر خمري” ومن معه للمحاكمة
قررت، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد قرار قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد والقاضي بالمتابعة لبعض الأطراف المتابعة في ملف الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين.
المعنيون متابعون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب. وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه. كما قررت بإحالة الملف على المحاكمة.
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن.
وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار. استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
هذا وقد كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح. التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور