«مصايف الإسكندرية»: 400 ألف جنيه غرامات على مستأجري 41 شاطئا مخالفا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية غرامات بقيمة 400 ألف جنيه، على مستأجري 41 شاطئا مخالفا، خلال الحملات الرقابية عليها منذ بداية موسم الصيف، حسب بيان الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة، أشار فيه إلى أن الحملات استهدفت التأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.
41 شاطئا مخالفا في الإسكندريةوأوضح رئيس مصايف الإسكندرية أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات ضد مستأجري 41 شاطئا، بينها 24 شاطئا مخالفا في القطاع الشرقي، و17 شاطئا في القطاع الغربي، وتنوعت بين فرض إكراميات، وعدم وجود منقذين، وعدم نظافة الشواطئ، وإقامة حفلات دون تصريح.
ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أرقاما لاستقبال الشكاوي والاستفسارات من المواطنين، وهي «01270746490، و01289252668، و01119555946، و01501297888»، أو عبر الصفحة الرسمية للإدارة، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية مصايف الإسكندرية محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد