لا تنتظروا الاستثمار المباشر وغير المباشر

دأب وزير المالية السابق على إعطاء مسميات على الاقتراض أنه إستثمار. وللأسف أنه من غير المنتظر إقبال المستثمرين على الاستثمار فى مصر. ومن يحضر يريد شراء ما هو قائم فعلًا ويكسب. وهذا لن يضيف للدخل القومى شيئًا. والعقبات التى تواجه أى استثمار جديد لإنشاء المصانع والشركات كثيرة جدًا فى مصر. أولًا سعر الفائدة المرتفع يحدث إحجامًا من المستثمرين وركود اقتصادى، وذلك لعدم وجود مشروع يدر عائدًا أكثر من العائد من شهادات الاستثمار إلا العمل فى النشاط غير المشروع مثل تجارة المخدرات أو الدعارة.

ثانيًا: الموظفون المعفنون فى دواوين الحكومة المصرية والذين يريدون رشاوى قبل أن يكسب المشروع، فيعرقلون كل شىء للمستثمر حتى يدفع الرشوة. ثالثًا: لا يوجد مدافع عن المستثمر فى المجلس النيابى فى حالة ظلمه الجهاز التنفيذى لأن النواب اشتروا كراسيهم بالملايين ويريدون تعويضها من المستثمرين. رابعًا: الميزة النسبية لوجود أكثر من ١٠٠ مليون مستهلك أفقدت الحكومة هذه الميزة باشتراط على المستثمر أن يصدر إنتاجه كله حتى لا ينافس المنتج المحلى وهذا خطأ كبير. ولكن ما هو الحل؟: الحل من اليابان وكوريا الجنوبية. وذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية أو الحرب الكورية عزف المستثمرون عن الاستثمار فى تلك الدولتين، لأن الدولة مخربة تمامًا نتيجة الحرب. وقامت حكومة اليابان بأخذ المخاطرة وأنشأت آلاف المصانع على نفقتها الخاصة وقامت ببيعها بعد أن أنتجت فأقبل عليها المستثمرون. وبثمن تلك المصانع أنشأت آلاف المصانع الأخرى أكثر تقنيةً. وقلدتها كوريا الجنوبية بزعامة الرئيس بارك عام ١٩٦٥. وقامت بحماية الإنتاج من المنافسة الخارجية بوضع ٢٥٪ جمارك على الإنتاج المستورد تنخفض تدريجيًا لتصبح صفرًا بعد ٥ أعوام حتى تنافس فى الأسواق الخارجية وتحقق فائضًا فى الميزان التجارى، يستغل لتطوير البنية الأساسية. مصر فعلت العكس أنفقت ١٠ تريليون جنيه على البنية الأساسية ولم يحضر برغم ذلك المستثمرون. فأصبحت تكاليف البنية الأساسية عبئًا على الاقتصاد المصرى لأنها تحتاج صيانة ١٠٪ من ثمنها سنويًا، بالإضافة إلى استهلاك جزء كبير من عمرها الافتراضى مثل محطات توليد الكهرباء بدون الاستفادة منها. هل يمكن أن نقلد اليابان كما قلدت مصر فى عصر الامبراطو الميجى عام ١٨٦٨ بإرسال بعثة يابانية إلى مصر لمعرفة كيف نهضت مصر فى عصر محمد على.
حزب الوفد. الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة. سعد زغلول.

المصدر: بوابة الوفد