بوابة الوفد:
2025-04-29@18:10:20 GMT

لا تنتظروا الاستثمار المباشر وغير المباشر

تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT

دأب وزير المالية السابق على إعطاء مسميات على الاقتراض أنه إستثمار. وللأسف أنه من غير المنتظر إقبال المستثمرين على الاستثمار فى مصر. ومن يحضر يريد شراء ما هو قائم فعلًا ويكسب. وهذا لن يضيف للدخل القومى شيئًا. والعقبات التى تواجه أى استثمار جديد لإنشاء المصانع والشركات كثيرة جدًا فى مصر. أولًا سعر الفائدة المرتفع يحدث إحجامًا من المستثمرين وركود اقتصادى، وذلك لعدم وجود مشروع يدر عائدًا أكثر من العائد من شهادات الاستثمار إلا العمل فى النشاط غير المشروع مثل تجارة المخدرات أو الدعارة.

ثانيًا: الموظفون المعفنون فى دواوين الحكومة المصرية والذين يريدون رشاوى قبل أن يكسب المشروع، فيعرقلون كل شىء للمستثمر حتى يدفع الرشوة. ثالثًا: لا يوجد مدافع عن المستثمر فى المجلس النيابى فى حالة ظلمه الجهاز التنفيذى لأن النواب اشتروا كراسيهم بالملايين ويريدون تعويضها من المستثمرين. رابعًا: الميزة النسبية لوجود أكثر من ١٠٠ مليون مستهلك أفقدت الحكومة هذه الميزة باشتراط على المستثمر أن يصدر إنتاجه كله حتى لا ينافس المنتج المحلى وهذا خطأ كبير. ولكن ما هو الحل؟: الحل من اليابان وكوريا الجنوبية. وذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية أو الحرب الكورية عزف المستثمرون عن الاستثمار فى تلك الدولتين، لأن الدولة مخربة تمامًا نتيجة الحرب. وقامت حكومة اليابان بأخذ المخاطرة وأنشأت آلاف المصانع على نفقتها الخاصة وقامت ببيعها بعد أن أنتجت فأقبل عليها المستثمرون. وبثمن تلك المصانع أنشأت آلاف المصانع الأخرى أكثر تقنيةً. وقلدتها كوريا الجنوبية بزعامة الرئيس بارك عام ١٩٦٥. وقامت بحماية الإنتاج من المنافسة الخارجية بوضع ٢٥٪ جمارك على الإنتاج المستورد تنخفض تدريجيًا لتصبح صفرًا بعد ٥ أعوام حتى تنافس فى الأسواق الخارجية وتحقق فائضًا فى الميزان التجارى، يستغل لتطوير البنية الأساسية. مصر فعلت العكس أنفقت ١٠ تريليون جنيه على البنية الأساسية ولم يحضر برغم ذلك المستثمرون. فأصبحت تكاليف البنية الأساسية عبئًا على الاقتصاد المصرى لأنها تحتاج صيانة ١٠٪ من ثمنها سنويًا، بالإضافة إلى استهلاك جزء كبير من عمرها الافتراضى مثل محطات توليد الكهرباء بدون الاستفادة منها. هل يمكن أن نقلد اليابان كما قلدت مصر فى عصر الامبراطو الميجى عام ١٨٦٨ بإرسال بعثة يابانية إلى مصر لمعرفة كيف نهضت مصر فى عصر محمد على.
حزب الوفد. الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة. سعد زغلول.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سعد زغلول حزب الوفد

إقرأ أيضاً:

خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية. 

جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.

ترامب وقناة السويس 

واجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.

وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.

وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.

وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.

وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي. 

وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى  أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي". 

كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.

طباعة شارك ترامب تصريحات ترامب قناة السويس قناة بنما مصر

مقالات مشابهة

  • عاجل. لابيد: حديث نتنياهو عن عملية "البيجر" هو كشف غير ضروري وغير مسؤول
  • خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
  • تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
  • «مصطفى بكري»: مصر ترفض مبدأ الحكومة الموازية لأنه يعد ترسيخا لمبدأ تقسيم السودان
  • الحرب التجارية.. المصانع الصينية تُوقف إنتاجها وتبحث عن أسواق جديدة
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تواسي “صبي” وتحضنه خلال حفل أحيته بمدينة بورتسودان
  • جنرالان إسرائيليان: الجيش غير قادر على تنفيذ أهداف الحكومة في غزة
  • بينما يعلن ترامب الحرب على تيك توك.. اليابان “تفتح الباب”
  • بينما يعلن ترامب الحرب على تيك توك.. اليابان "تفتح الباب"
  • كاتب إسرائيلي: الحكومة تضحي بالمختطفين في غزة من أجل بقائها السياسي