أول تعليق من اليونيفيل بعد حادثة مجدل شمس.. ماذا فيه؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي بعد الحادثة يلي أدت إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين ان "اليونيفيل على اتصال بالأطراف لمحاولة خفض التوتر".
وقال "نحن على اتصال مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية بشأن حادثة مجدل شمس سعيًا للحفاظ على التهدئة". إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر قيل إنها في لبنان، أنّ "حزب الله أبلغ قوات اليونيفيل بأن أي عملٍ إسرائيلي ضد لبنان سيُقابل بردّ صادم، حتى لو كان الثمن هو بداية حرب شاملة، ويجب على الجميع أن يتحملو المسؤولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".