تجارة الأسلحة على صفحات التواصل: عندما يتحول فيسبوك إلى سوق للموت
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر أمنية عراقية عن تحول ملحوظ في أساليب تجارة الأسلحة غير المشروعة في البلاد، فقد لجأ تجار السلاح إلى منصات التواصل الاجتماعي لترويج بضائعهم، في محاولة للتهرب من حملات الدهم والملاحقة الأمنية التي تستهدف المتاجر والبيوت التقليدية.
ولوحظ في الآونة الأخيرة تزايد ملحوظ في عدد الصفحات الإلكترونية التي تروج لبيع الأسلحة، و هؤلاء التجار يستغلون سهولة إنشاء حسابات وهمية للتواصل مع الزبائن المحتملين بعيداً عن أعين السلطات.
وتواجه السلطات الامنية تحدياً جديداً يتطلب تطوير أساليب مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. فالترويج الإلكتروني يتيح لهؤلاء التجار الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين المحتملين، خاصة من فئة الشباب.
وفي سياق متصل، يقول الخبير الأمني علي الهاشمي أن “هذه الظاهرة تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي العراقي. فانتشار الأسلحة بهذه الطريقة يزيد من احتمالات وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية أو العصابات الإجرامية.”
وعلى الرغم من الجهود الأمنية المكثفة، لا تزال هذه التجارة تجد طرقاً جديدة للاستمرار.
والإنترنت وفر فرصة جديدة للعمل في تجارة السلاح. اذ يستخدم التجار رموزاً وإشارات خاصة للتواصل مع الزائن، مما يجعل من الصعب على السلطات تعقبهم.
وفي المقابل، تؤكد وزارة الداخلية العراقية أنها تكثف جهودها لمواجهة هذا التحدي الجديد من اجل الإطاحة بالمتاجرين بالأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ن
الظاهرة تعكس تحدياً أكبر يواجه العراق، وهو ضرورة تعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
واستمرار انتشار الأسلحة بهذه الطريقة يهدد استقرار البلاد ويعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية.”
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن السلطات العراقية من مواكبة هذا التحول في تجارة الأسلحة وإيجاد حلول فعالة لمكافحتها؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد، إلى حد كبير، مستقبل الأمن والاستقرار في العراق.
واطلقت وزارة الداخلية العراقية، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حملة لـ حصر السلاح في يد الدولة، التي تتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ جزء من برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بهدف سحب السلاح من المواطنين، وتعهدت بالحماية القانونية لأي مواطن يبيع سلاحه، مهما كان نوع السلاح سواء كان خفيفا أو متوسطا أو ثقيلا.
وقال الناىب السابق حسين العقابي، إن السلاح بات يباع ويشترى بالشوارع، وأصبحت هناك ترسانة أسلحة كاملة بالشارع لدى المواطنين من السلاح الخفيف والمتوسط، وحان الوقت لوضع حد لذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أسماء الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة للكيان المحتل
#سواليف
انضمت #بريطانيا إلى قائمة من #الدول التي علقت أو قيدت #صادرات_الأسلحة لإسرائيل على خلفية #الحرب في #غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، قائلا إنه “مع أو بدون الأسلحة البريطانية سننتصر في هذه الحرب”.
مقالات ذات صلة خنازير برية تهاجم قطيع أغنام في لواء الكورة / فيديو 2024/09/05وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.
بريطانيا
قالت بريطانيا الاثنين، إنها ستعلق فورا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
#إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
#إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
#هولندا
أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات” F-35″ إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
#بلجيكا
في فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
#كندا
قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان “الامتثال الكامل” من قبل إسرائيل لضوابط التصدير، مبينة أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين