تجارة الأسلحة على صفحات التواصل: عندما يتحول فيسبوك إلى سوق للموت

27 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر أمنية عراقية عن تحول ملحوظ في أساليب تجارة الأسلحة غير المشروعة في البلاد، فقد لجأ تجار السلاح إلى منصات التواصل الاجتماعي لترويج بضائعهم، في محاولة للتهرب من حملات الدهم والملاحقة الأمنية التي تستهدف المتاجر والبيوت التقليدية.

ولوحظ في الآونة الأخيرة تزايد ملحوظ في عدد الصفحات الإلكترونية التي تروج لبيع الأسلحة، و هؤلاء التجار يستغلون سهولة إنشاء حسابات وهمية للتواصل مع الزبائن المحتملين بعيداً عن أعين السلطات.

وتواجه السلطات الامنية تحدياً جديداً يتطلب تطوير أساليب مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. فالترويج الإلكتروني يتيح لهؤلاء التجار الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين المحتملين، خاصة من فئة الشباب.

وفي سياق متصل، يقول الخبير الأمني علي الهاشمي أن “هذه الظاهرة تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي العراقي. فانتشار الأسلحة بهذه الطريقة يزيد من احتمالات وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية أو العصابات الإجرامية.”

وعلى الرغم من الجهود الأمنية المكثفة، لا تزال هذه التجارة تجد طرقاً جديدة للاستمرار.

والإنترنت وفر فرصة جديدة للعمل في تجارة السلاح. اذ يستخدم  التجار رموزاً وإشارات خاصة للتواصل مع الزائن، مما يجعل من الصعب على السلطات تعقبهم.

وفي المقابل، تؤكد وزارة الداخلية العراقية أنها تكثف جهودها لمواجهة هذا التحدي الجديد من اجل  الإطاحة بالمتاجرين بالأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ن

الظاهرة تعكس تحدياً أكبر يواجه العراق، وهو ضرورة تعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.

واستمرار انتشار الأسلحة بهذه الطريقة يهدد استقرار البلاد ويعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية.”

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن السلطات العراقية من مواكبة هذا التحول في تجارة الأسلحة وإيجاد حلول فعالة لمكافحتها؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد، إلى حد كبير، مستقبل الأمن والاستقرار في العراق.

واطلقت وزارة الداخلية العراقية، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حملة لـ حصر السلاح في يد الدولة، التي تتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ جزء من برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بهدف سحب السلاح من المواطنين، وتعهدت بالحماية القانونية لأي مواطن يبيع سلاحه، مهما كان نوع السلاح سواء كان خفيفا أو متوسطا أو ثقيلا.

وقال الناىب السابق حسين العقابي، إن السلاح بات يباع ويشترى بالشوارع، وأصبحت هناك ترسانة أسلحة كاملة بالشارع لدى المواطنين من السلاح الخفيف والمتوسط، وحان الوقت لوضع حد لذلك.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة