«وإن عادت الأماكن؛ فمن يعيد الأصدقاء؟!»
لكل منا ذكريات خاصة به، مضت وانتهت ولكنها لا تزال تنبض بالحياة، قد تكون جميلة، وقد تكون مؤلمة، ونتذكرها من حين إلى آخر، وتحيى فينا مشاعر كادت أن تنسى، مشاعر ارتبطت بأشخاص منهم من كان فى حياتنا ومنهم من لا يزال يؤنسها؛ ذكريات ومشاعر ارتبطت بوجود الأصدقاء.
والصديق الحقيقى هو الشخص الذى يتقبل صديقه كما هو، ويسانده فى تحسين نفسه وتطوير ذاته، ويحاول دعمه فى اتّخاذ القرارات الصحيحة، ويحاول تجنّب تعرّضه لأى أذى سواء أكان جسديًا أم نفسيًا أم عاطفيًا، ويكون بجانبه دومًا فى وقت حاجته، كما أنّ الصديق الحقيقى يتحلّى بالصدق مع أصدقائه؛ لتكون علاقتهم منفتحة يميّزها الثقة المطلقة؛ حيث يمكنهم مشاركة بعضهم خيبات أملهم وإنجازاتهم وأسرارهم والدخول فى نقاشات حول موضوعات حساسة دون قلق.
فليس كل من يتعرف عليه الإنسان يعد صديقًا، فقد تقابل فى حياتك كثيرًا من الأشخاص يمكن عدهم زملاء عمل أو دراسة، ولكن يظل الصديق هو الأقرب، وهو محل الثقة، وهو الشخص الذى يمكن الاعتماد عليه فى المواقف جميعًا. وتظهر الصداقة الحقيقية فى الشدائد والمحن، ويظهر الصديق الحقيقى فى هذه الأوقات العصيبة يعاون صديقه ويؤازره ولا يتخلى عنه، وقد يكون لدى الفرد دائرة كبيرة من الأصدقاء فى المدرسة أو الكلية أو العمل، لكنه يعلم أنه لا يمكن الاعتماد إلا على شخص واحد أو شخصين فقط يشاركانه صداقة حقيقية، فوجود صديق حقيقى يجعل الحياة أسهل بحيث يتمكن الفرد من أن يكون على طبيعته تمامًا دون خوف من حكم الطرف الآخر عليه، فهو يتقبله، ويجعله يشعر بالحب والقبول، ومتى لم تجد هذا الشخص فمن الأفضل لك أن تبتعد.
وتتميّز الصداقة الحقيقة بعدة صفات تجعل من الشخص صديقًا حقيقيًا مقرّبًا، كتقديم الدعم والتشجيع فى كل ما يحاول الشخص الوصول إليه، والمسامحة على الأخطاء دون أن يكّلف الخطأ انهيار الصداقة، ومعرفة العادات الشخصية، وحفظ الأسرار، والبقاء على التواصل بشكل مستمر.
ومن هنا جاءت فكرة الاحتفال باليوم العالميّ للصّداقة فى ٣٠ يوليو من كل عام؛ إذ يتمّ الاِحتِفال فيه بالصّداقة بوصفها من المشاعر النّبِيلة والقيمة فى حياة البشر فى جمِيع أنحاء العالم، وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام ٢٠١١، واضعةً فى اعتبارها أن الصّداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملًا ملهمًا لجهود السلام، وتشكل فرصةً لبناء الجسور بين المُجتمعات، ومُواجهة أى صور نمطيّة مغلُوطة وتحديها، والمُحافظة على الروابط الإنسانِيّة، واِحترام التنوُّع الثقافيّ.
وفى النهاية، فقد ميز أرسطو بين ثلاثة أنواع للصداقة، هي: الأولى: مبنية على المصلحة والفائدة، والثانية: على المتعة والمرح، لكن مصيرهما الزوال، لأن الملذات والمصالح قصيرة الأمد، وتجمع الصالحين والطالحين برفاقهم، والثالثة: أساسها المحبة وطيبة القلب، وهذه تجمع النبلاء فقط؛ «فلتكن نبيلًا» فى صداقتك.
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب–جامعة المنصورة
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة د أحمد عثمان ك ن نبيل ا
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة