شمسان بوست / المكلا:

شهدت مدينة روكب بمديرية المكلا محافظة حضرموت، مساء أمس الجمعة، العرس الجماعي الأول لـ100 عريس وعروسة، وذلك برعاية السلطة المحلية بالمحافظة ضمن سلسلة مبادرات دعم جهود وحدة الصف والتكافل بالمجتمع.

وفي الحفل الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، صالح عبود العمقي، أشار محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، إلى أهمية دلالات ومعاني مشاريع الزواج الجماعي التي تعكس قيم الترابط والتكافل ولم الشمل في المجتمع بإعتبارها الثوابت التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف، مؤكداً على أثرها الديني والاجتماعي والوطني البالغ في توطيد العلاقات وتعزيز الروابط بما يعكس الأثر الطيب في الاستقرار الاجتماعي وترسيخ صور المحبة والتلاقي المجتمعي التي تعد أحد أهم أركان وحدة المجتمع بمفهومها الشامل.

وأضاف أن مشاريع الزواج الجماعي تعد ثمرة لتحصين الشباب والتخفيف عنهم وتحمل معاني التكافل الاجتماعي والتعاضد والتضامن للمجتمع، وهو ليس بغريب على حضرموت التي شهدت على مر التاريخ عنوان الحضارة والتعايش السلمي والتكافل الاجتماعي.

بدورهم لفت أعضاء اللجنة التحضيرية للعرس والعرسان الى ان مشروع الزواج الجماعي الأول بمدينة روكب يعد نموذجًا في التكاتف والتآزر المجتمعي في عمل الخير، وبداية لمشاريع خير قادمة لتحصين الشباب.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • تير شتيغن يعود للتدريب الجماعي
  • القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • منصور بن زايد: العيد مناسبة لتجسيد قيمنا الأصيلة في التراحم والتكافل
  • المفتي: الزكاة ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل.. فيديو
  • «تعليم قنا» تُعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإخصائي الاجتماعي المثالي
  • المطوع يجيب فتاة لا ترغب في الزواج وترفض كل مَن يتقدم لها.. فيديو
  • رفض هند الزواج من منتصر واستقالة هاني.. أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل حسبة عمري
  • حلف قبائل حضرموت: اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا “مدبر من جهات معادية”
  • مسلسل البطل.. نور علي توافق على الزواج من فرج لإنقاذ نفسها