محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بمواقف السيارات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
اجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية بالموقف الجديد "الموقف العمومي للمحافظة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وانتظام العمل بمواقف السيارات.
وذلك بحضور اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام مواقف الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
خلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية، مدير عام المواقف بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، من خلال وضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
كما أكد "أكرم"، على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مواقف السيارات، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة لجميع مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بمدينة الإسماعيلية، والتي تخدم بدورها مختلف مراكز المحافظة، وعمل تندات لحماية السيارات والركاب من حرارة الشمس، ورفع كفاءة دورات المياه.
بجانب تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات بزيادة ١٥٪، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.
مضيفًا، أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
كما التقى محافظ الإسماعيلية، بالمواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، وتناقش معهم حول التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، وشدد على عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التعريفة المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية مواقف السيارات التزام السائقين بالتعريفة الجديدة حي ثالث مواقف سیارات الأجرة محافظ الإسماعیلیة التعریفة الجدیدة مواقف السیارات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان
نواب البرلمان عن خفض معدلات التضخم والموازنة الجديدة:تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةالموازنة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات بالاضافة الي تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
استراتيجية لبناء الإنسان المصريوأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية