القبض على شخصين بتهمة غسل أموال 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي من وإلى خارج البلاد، والتي بلغت حصيلة نشاطهما الإجرامي 30 مليون جنيه.
رصدت تحريات قطاع الأموال العامة نشاط المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» والاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات شراء الوحدات السكنية شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
«شهادات مضروبة و أكلاشيه مزور».. ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسكندرية
محامي «سائق أوبر»: سأتقدم باستئناف على حكم حبس موكلي 15 عاما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف