هل تعني لن أصمت أن هاريس ستتبنى رؤية أميركية مختلفة حيال غزة؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
سرايا - بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي، وتقدم نائبته كامالا هاريس لخوض السباق عن الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، قد يكون لها موقف ورؤية مختلفة في السياسة الخارجية الأميركية عن كل من بايدن وترامب، مع احتمال تبنيها موقفا مختلفا في السياسة الخارجية الأميركية إذا فازت بالرئاسة.
حيث كشفت تصريحات هاريس عن تبنيها رؤية مختلفة بالنسبة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقالت عقب لقائها مع رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو في واشنطن، الخميس الماضي، "لا يمكننا غض الطرف عن هذه المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت"، مشيرة إلى أنها أكدت لنتنياهو "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في القطاع، وأن الوقت حان لوضع حد للحرب "المدمرة" المستمرة في غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
خطاب هاريس أثار حفيظة نتنياهو، والذي قال محللون أنه أو خلافا معه، وتأكد ذلك بعدما صدر عن مكتبه بالقوال "إن تعليقات نائبة الرئيس الأميركي بشأن الوضع الإنساني في غزة قد "تعرقل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
ونقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت"، عن مصدر دبلوماسي بارز، قوله إن "إمكانية التوصل لاتفاق قد تتعرقل في حال ترجمت حماس تعليقات هاريس على أنها خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وهي ذات الحجة التي ساقها نتنياهو مرارا خلال الأشهر الماضية ليستمر في عدوانه الهمجي على المدنيين العزل في غزة للضغط على المقاومة الفلسطينية للرضوخ لاتفاق حسب تفصيل نتنياهو.
وفيما يتعلق باختيار هاريس المشاركة في تجمع انتخابي بدلا من حضور خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأربعاء الماضي، تقول هيثر هورلبورت، الزميلة المشاركة في برنامج الولايات المتحدة والأميركتين بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" البريطاني، إن هذا يعكس تحولا محتملا معها في السياسة الخارجية الأميركية، خاصة أن نصف الديمقراطيين في الكونغرس قد اتبعوا خطاها وقاطعوا خطاب نتنياهو.
وأشارت إلى أنه في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي، خرجت تسريبات من البيت الأبيض تقول إن نائبة الرئيس كانت تريد تبني موقف أكثر تشددا ضد طريقة نتنياهو في إدارة الحرب على غزة.
وبشكل لم يفعله بايدن، اعترفت هاريس بشكل علني بالتكلفة الإنسانية الهائلة التي يدفعها المدنيون الفلسطينيون في الحرب، وكلمتها "لن أصمت" يرى محللون أنها كانت في السابق لا تستطيع بطلب من بايدن التصريح عن المعاناة الإنسانية ضد المدنيين العزل في القطاع".
وتوضح المحللة هورلبورت أن هاريس كانت حريصة، لكنها حازمة في الرسالة التي أرادت توصيلها بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تنسجم رسالتها تماما مع آراء الجمهور الأميركي، ومع الناخبين الأصغر سنا، خاصة في الحرب على غزة ومعارضته لاستمرارها.
وبالنسبة لهورلبورت، فإن هاريس "تتبنى وجهة نظر عالمية للأمور، كما هو منتظر من ابنة مهاجرين أمضت جزءا من طفولتها في كندا، كما أنها ستتولى منصبها مع فريق من ذوي الخبرة حولها".
وتكتب المرشحة الديمقراطية البالغة من العمر حوالي 59 عاما باستمرار عن والديها المهاجرين، وتستخدم الأقوال الشعبية لأهل والدتها من جنوب شرق آسيا في حملتها الانتخابية.
وفي حين يمكن القول إن التزام بايدن العميق تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإسرائيل يعكس القضايا الأميركية الرئيسية التي شكّلت اهتماماته في شبابه، فإن هاريس تمثل الجيل الجديد من الأميركيين الذين يعتبرون حلف الناتو وإسرائيل جزءا من مجموعة أوسع من القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام والالتزام.
كما أن الخوف من التهديدات، التي تمثلها دول معينة، يبلغ ذروته لدى الأميركيين من كبار السن، لكنه يتراجع لدى الشباب الذين يرون أن قضايا مثل التغير المناخي وحقوق الإنسان تستحق قدرا أكبر من الاهتمام.
ويرى المعهد البريطاني أن هاريس لديها خبرات استثنائية متراكمة في مجال السياسة الخارجية نتيجة عضويتها في لجنة الاستخبارات والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، ما أتاح لها الاطلاع على بنود شديدة السرية، ومثيرة للجدل في سياسة الأمن القومي الأميركي.
كما اشتهرت خلال عضويتها في هذه اللجنة بالاستعداد الجيد لجلسات الاستماع واستجواب مسؤولي الأمن القومي الأميركي الذين يتحدثون أمام اللجنة، وهو أمر متوقع من مدعية عامة قبل انتخابها لمجلس الشيوخ.
كما أتاح لها منصبها كنائبة للرئيس الأميركي خلال السنوات الأربع الأخيرة الفرصة للقيام بـ17 زيارة خارجية، مثّلت خلالها بايدن في العديد من المؤتمرات الدولية المهمة، ومنها مؤتمر ميونخ للأمن بعد فترة قصيرة من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
واعتبر المعهد في تحليله أن هذه العوامل تجعل هاريس الأكثر خبرة في السياسة الخارجية، مقارنة بأي رئيس أميركي جديد خلال العقود الثلاثة الماضية، ولا ينافسها سوى جورج بوش الأب، الذي شغل منصب نائب الرئيس رونالد ريغان لمدة 8 سنوات قبل وصوله إلى البيت الأبيض في عام 1989.
ورغم التوافق الكبير في وجهات النظر بشأن السياسة الخارجية بين هاريس ورئيسها بايدن، كان واضحا أن هناك اختلافا بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
إلى ذلك تظهر استطلاعات للرأي أن هاريس قلصت الفارق بينها وبين ترامب في السباق على كرسي رئاسة الولايات المتحدة, ويرى محللون أن ذلك بدأ يزعج ترامب وحملته التي تحاول توجيه سهامها بقوة نحو هاريس.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب وهاريس متعادلان بشكل كبير، موضحا الاستطلاع أن ترامب يتقدم على هاريس (بنسبة 49 مقابل 47) وأن الأخيرة تحظى بدعم متزايد بين الناخبين غير البيض.
استطلاع آخر أجرته شبكة فوكس نيوز بين أن هاريس تتقدم بـ6 نقاط في مينيسوتا، في حين يتقدم ترامب بنقطة واحدة في ويسكونسن، مشيرا أنهما متعادلان في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا.
وكان ترامب يتقدم بـ6 نقاط على بايدن بداية هذا الشهر قبل أن يخرج الأخيرة من السباق ويدعم نائبته، ليظهر الناخبون السود واللاتينيون والشباب دعمًا أكبر لهاريس مقارنة بما أظهروه لبايدن باستطلاع رأي سابق عقب مناظرته مع ترامب أواخر الشهر الماضي.
وكشف الاستطلاع أن الدعم الأكبر بين الناخبين غير البيض قد يساعد هاريس في الولايات المتنوعة عرقيا وثقافيا مثل أريزونا ونيفادا وجورجيا وكارولينا الشمالية.
والثلاثاء الماضي، تقدمت هاريس على ترامب بفارق ضئيل في استطلاع رأي وطني، هو الأول من نوعه منذ انسحاب الرئيس بايدن من السباق.
وتخطّت هاريس ترامب بنقطتين، إذ حصلت على نسبة 44 % مقابل 42 %، وفق استطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري خلال اليومين التاليين لإعلان بايدن انسحابه من السباق وتأييده ترشيح هاريس.
وفي استطلاع أنجز الأسبوع السابق، تعادلت هاريس (59 عاما) بنسبة 44 % مع ترامب، وهو الآن الأكبر سنا في السباق الرئاسي (78 عاما).
وتأخرت هاريس، الشخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل عن المرشح الجمهوري في استطلاع آخر صدر أيضا الثلاثاء الماضي.
وسبق أن قالت هاريس إنها مستعدة لإجراء مناظرة مع ترامب الذي قال إنه لن يسمح بانتخاب هاريس، في حين أظهر استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز أن هاريس بدأت بتضييق الفجوة بينها وبين ترامب.
من جهتها، قالت حملة المرشح الجمهوري إن من غير المناسب إجراء مناظرة رئاسية مع المرشحة الديمقراطية المفترضة هاريس قبل ترشيحها رسميا.
وأعربت هذه الحملة في بيان عن تحفظها على إجراء المناظرة وذلك رغم إبداء ترامب استعداده لمناظرة هاريس، وتأكيده أن هزيمتها ستكون أسهل من هزيمة بايدن.
وأول من أمس، أعلن الرئيس السابق باراك أوباما دعم هاريس لتكون مرشحة الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة، في خطوة تعزز حملتها لمواجهة ترامب في الانتخابات المقبلة.-(وكالات)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی السیاسة الخارجیة من السباق أن هاریس فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية أميركية للجزيرة نت: ترامب يفكك البنية التحتية للحكومة الأميركية بأكملها
واشنطن- اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية الناشط الطلابي بجامعة كولومبيا محمود خليل، ورحّلت إدارة دونالد ترامب آلاف المهاجرين بقرارات رئاسية منفردة مع تجاهلها قرارات القضاء المطالبة بوقف عمليات الترحيل وتقديم مبررات مكتوبة تكشف دوافعها لهذه الممارسات.
ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على انتهاك خليل للقانون، ويعتبر القبض عليه نتيجة لآرائه حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من هنا يعتبر أغلب الفقهاء الدستوريين اعتقاله انتهاكا خطيرا لمبادئ حرية التعبير.
من جانبه وصف ترامب احتجاز خليل بأنه "أول اعتقال، وأن الكثير قادم"، في إشارة إلى تهديد للطلاب غير الأميركيين من مغبة التظاهر في الجامعات.
من ناحية أخرى طالب الرئيس ترامب بعزل القاضي الذي أوقف رحلات نقل المهاجرين الفنزويليين لبلادهم أو إلى السلفادور دون أي سند قضائي.
وللحديث حول هذه السياسات والإجراءات، حاورت الجزيرة نت البروفيسورة سوزان أكرم، أستاذة القانون الدولي الإنساني بجامعة بوسطن بولاية ماساشوستس.
وتدير الأكاديمية برنامج حقوق الإنسان الدولية بجامعة بوسطن، وتركز أبحاثها وكتاباتها على قضايا اللجوء والهجرة القسرية وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، مع تركيز الاهتمام على منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي.
إعلانحصلت البروفيسورة على جائزة "فولبرايت" للباحثين الكبار في التدريس والبحث العلمي للعام الدراسي (1999-2000). وألقت محاضرات عن اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكذلك في لجان الأمم المتحدة (بما في ذلك المفوضية العليا للاجئين ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) والاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والبرلمانات الحكومية الأوروبية والكندية.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قدمت تحليلا واسعا حول "قانون باتريوت"، والقوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى عملها الذي يتحدى التفسيرات التقليدية لطلبات لجوء النساء من العالم العربي والإسلامي. كما سبق وتعاونت أكرم مع عدة منظمات في برامج إعادة التوطين وطلبات اللجوء لمحتجزي معتقل غوانتانامو.
درّست البروفيسورة في الجامعة الأميركية في القاهرة، وفي جامعتي القدس وبيرزيت في فلسطين، وتدرّس بانتظام في برنامج المعهد الصيفي حول الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وإلى نص الحديث:
تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من قمع الطلاب والمؤسسات التعليمية، وإقالة مسؤولين فدراليين، وإغلاق مؤسسات حكومية، وتجاهل أحكام القضاء، وهناك محاولات لتجريد بعض المقيمين الدائمين من حقوقهم الدستورية دون سابق إنذار أو مبرر. هل دخلت أميركا في أزمة دستورية كبرى؟أوافق على أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في أزمة دستورية، على الرغم من أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. وسيكون المنعطف الحرج هو إذا رفضت إدارة ترامب الامتثال لأوامر المحكمة.
حتى الآن، كان محامو وزارة العدل يقدمون ردودا على أوامر المحكمة الصادرة، إما من خلال السعي للحصول على مزيد من الوقت، أو من خلال الجدال ضد الأوامر لأسباب مختلفة. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب ووزراءه والقادة الجمهوريين قد أعربوا عن أن المحاكم لا يمكنها الحكم ضد قرارات السلطة التنفيذية، إلا أنه لم يكن هناك (حتى الآن) انتهاك صريح لأمر المحكمة.
إعلانإذا حدث ذلك، فسنكون في أزمة دستورية كاملة ومن غير الواضح كيف يمكن حلها خاصة مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، وهم يدعمون الأغلبية العظمى لسياسات وإجراءات الرئيس ترامب.
نعم، لكن الرئيس ترامب بدا وكأنه يتحدى أمر المحكمة الفدرالية، حين طالب القاضي جيمس بواسبيرغ وقف ترحيل مهاجري فنزويلا، وتقديم إيضاحات للمحكمة، ما دفع ترامب للمطالبة بعزله ومحاكمته برلمانيا. ومن ثم أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بيانا عاما نادرا يرفض فيه تصريح ترامب بشأن القاضي بواسبيرغ. أليس من النادر أن تتناول المحكمة العليا أنشطة السياسيين أو تصريحاتهم؟نعم، أشار الرئيس ترامب إلى أنه لن يطيع أمر القاضي بواسبيرغ، إلا أن هذا لم يحدث بعد، حيث قدمت وزارة العدل ردودا -وإن لم تكن مرضية- إلى المحكمة. ونعم من غير المعتاد حقا أن يدلي أي قاض بتصريحات علنية عن السياسيين، بل وأكثر ندرة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا.
ولماذا يعتبر بيان رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس مهما، وما تأثيره في هذا الموقف؟يشير القاضي روبرتس إلى أن المحكمة العليا هي التي لها الكلمة الأخيرة بشأن ما هو قانوني أو دستوري، وليست السلطة التنفيذية. كما أن روبرتس يبعث برسالة مفادها
أن الرئيس ليس فوق القانون.
ويعد بيان القاضي روبرتس مؤشرا مهما على أنه حتى هذه المحكمة العليا، التي تضم أغلبية من القضاة المحافظين، لن توافق تلقائيا وببساطة على سياسات الرئيس ترامب إذا كانت غير دستورية بشكل واضح. ففي ظل الهيكل الدستوري للولايات المتحدة، وبين الضوابط والتوازنات السياسية، فإن المحاكم الفدرالية هي المفسرة لما هو قانوني، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعصي قرارات المحكمة العليا.
وفيما يتعلق بقضية طالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ما الذي يمنح وزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة التابعة لها الحق القانوني في اعتقاله وربما ترحيله؟ إعلانالسيد خليل مقيم دائم قانوني (حامل البطاقة الخضراء- الغرين كارد)، وهو متزوج من مواطنة أميركية. وقانونيا ليتم اعتقاله، يجب أن يكون لدى سلطات إدارة الهجرة سبب محتمل لافتراض أنه انتهك وضعه كمقيم دائم كي تم ترحيله (تقليديا الإدانة بارتكاب جرائم جنائية)، ومن ثم يتعين على وزارة الأمن الداخلي أن تطلعه على أسباب الترحيل والتي سيكون له الحق في الطعن فيها بجلسة استماع كاملة في محكمة متخصصة في قضايا الهجرة.
ولم تتّبع وزارة الأمن الداخلي أيا من هذه الخطوات عندما ألقي القبض على محمود خليل. يبدو أن ضباط سلطات الهجرة أخبروه أن "بطاقته الخضراء ألغيت" دون أسباب، ودون تقديم أمر قضائي أو إشعار بالمثول أمام محكمة الهجرة لكي يتم مواجهته بتفصيل التهم الموجهة إليه.
وتشير كل المؤشرات إلى أنه لم يكن لدى سلطات الهجرة أي حق لتوقيفه، ناهيك عن احتجازه ونقله بعيدا عن منزله بولاية نيوجيرسي إلى ولاية لويزيانا.
إلى أي مدى تعتقدين أن آراء محمود خليل التي تدعمها حقوقه الدستورية المتعلقة بحرية التعبير لعبت دورا في القبض عليه؟حرية التعبير هي في صميم هذه القضية. وقال المتحدثة باسم إدارة ترامب إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة "معاداة السامية". وبما أن "جريمة" السيد خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب.
وما المعايير التي تسمح لسلطات الهجرة الأميركية باعتقال وترحيل المهاجرين بصفة عامة؟يجب أن يكون لدى سلطات الهجرة الأميركية سبب محتمل للاعتقاد بأن الفرد موجود في الولايات المتحدة دون إذن وبصورة غير نظامية، أو أنه انتهك تأشيرته بطريقة ما، وبقي بعد فترة صلاحيتها. وأذكرك أن ذلك لم يتوفر على الإطلاق في حالة قضية محمود خليل.
إعلان بصفتك خبيرة قانونية، ما أكثر ما سيقلقك في الفترة القادمة من حكم ترامب؟لسوء الحظ، هناك الكثير مما يدعو للقلق: قمع وتجريم حرية الرأي والتعبير. والإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة ضد الجامعات، وضد وزارة التعليم والأوساط الأكاديمية بشكل عام.
كما يقلقني خطة الاعتقالات والترحيل الجماعية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. إضافة للهجوم على المحاكم. ثم إن وقف تمويل البحوث والتطوير والاكتشافات في مجال الصحة والخدمات الإنسانية والخدمات الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر يدعو للقلق. ويبدو أن هذه الإدارة تقوم بسرعة بتفكيك البنية التحتية للحكومة بأكملها مع تأثير هائل على غالبية الأميركيين في جميع مناحي الحياة.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي