«شؤون الحرمين» تختتم الدورة العلمية النوعية «مدخل علم الفرائض»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدورة العلمية النوعية «مدخل علم الفرائض» من كتاب «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية».
وأشار الوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية إبراهيم بن محمد شيبة، إلى أن الدورة التي استمرت 8 أيام، تُعد الأولى من نوعها من حيث اختيار عنوانها وإقامتها لقاصدي المسجد الحرام.
ولفت إلى أنها وتناولت أحد أهم علوم الفقه الإسلامي، وهو العلم الذي يُعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمتها على مستحقيها.
وأوضح شيبة أن عدد المجالس العلمية في المسجد الحرام بلغت 7 مجالس، وبث منها أكثر من 9 ساعات عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.
وأشار إلى أن الرئاسة تحرص على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، من خلال نشر الدروس والدورات العلمية، وإيصال العلم النافع.
وأقيمت الدورة في رحاب المسجد الحرام، وحظيت بحضور ١٠.٣٠٤ مستفيدين؛ وذلك ضمن البرامج التوجيهية لعام ١٤٤٥هـ بالمسجد الحرام.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.