طلعت: 5.8% نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت لتصل إلى 5.8 % خلال العام 2023 / 2024 مقارنة بـ5% فى العام المالي2022 / 2023.
وقال الدكتور عمرو طلعت - خلال كلمته اليوم السبت في حفل تخريج الدفعة الثالثة من خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية الذي أقيم في جامعة القاهرة - إن المستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030، وهي النسبة التي تحققها الدول الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر مصر قادرة على الوصول إلى هذه النسبة وتجاوزها.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل الدول وفي مصر أيضا هو قاطرة التنمية، لافتا إلى أن هذا القطاع في مصر هو أعلى قطاعات الدولة خلال الستة اعوام الماضية على التوالي.
وأعرب وزير الاتصالات،عن سعادته بتخريج دفعة مبادرة بناة مصر الرقمية الثالثة، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية وترسيخ لموقع مصر الرقمية وإعداد جيل متمرس على قدر عال من الكفاءة العلمية والعملية، موضحا أن المبادرة تم اعدادها على أربعة محددات رئيسية لتكون دليلا ونبراسا للطلبة لا سيما عند دخول سوق العمل.
وقال إن المحدد الأول تمثل في إتاحة علم على أعلى مستوى مرتبط بأحدث ما تنتجه التكنولوجيا العالمية لهذا جاءت فكرة الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات مثل جامعتي أوتوا وكوينز الكندية.
ولفت إلى أن المحدد الثاني يتمثل في التخصص وهو دينامكي بطبيعته يتطور بتطور المناهج بمختلف الدفعات ومرتبط بسوق العمل ومايتطلبه، أما المحدد الثالث فيتعلق ببناء القدرات حيث لايتركز التعلم فقط على الجانب التكنولوجي والتقني ولكن يشمل مهارات شخصية وملكات التمكين والمنافسة بسوق العمل، مؤكدا أن الملكات والمهارات الشخصية في سوق العمل توازي المهارات التكنولوجية والتقنية، مشيرا إلى أن صاحب العمل يبحث عن هذه القدرات.
وأضاف أن المحدد الأخير يتمثل في مزج التعليم والتدريب الأكاديمي بتدريب عملي ليكون الطالب مؤهلا لسوق العمل، لافتا إلى نسب التشغيل للدفعة الأولى وصلت إلى 100 في المائة للدفعة الأولى من بناة مصر الرقمية و80 في المائة للدفعة الثانية ذلك ولم يمض على التخرج سوى أسابيع قليلة فقط أنذاك، متوقعا أن تكون نسب التعيين في الدفعة الثالثة مكافئة للدفعتين السابقتين.
وأوضح أن الدفعة الثالثة اقتصرت على عدد 258 طالبا وطالبة حيث يرى البعض أن العدد صغير، إلا أن الأرقام تتفاوت بين المبادرات المتنوعة براعم أشبال وأجيال وبناة مصر الرقمية، مؤكدا أن عند اختيار المرشحين لمبادرة بناة مصر الرقمية تم مراعاة الكيف والقدرة بغض النظر عن العدد.
وأكد أن المبادرة تراعي الشمول في كل الجوانب وتقديم التسهيلات اللوجستية والإقامة لا سيما للإناث القاطنين خارج القاهرة وتم توفير سبل الإقامة لهن، موضحا أن عدد البنات تفوق على عدد الذكور في هذه الدفعة.
ولفت إلى أن نسب الأناث العاملات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر سجلت 40 في المائة من إجمالي عدد العاملين، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بناة مصر الرقمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدم قبول دعوى موظف لرفعها بغير الطريق المحدد قانوناً
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةلجأ موظف يعمل مدخل بيانات إلى محكمة العين الابتدائية مباشرة للمطالبة بحقوقه العمالية من دون التقدم بشكوى إلى وزارة العمل، وطالب في دعواه القضاء بإلزام صاحب الشركة التي يعمل بها ومدير الشركة بالتضامن برواتب متأخرة بمبلغ قدره 32.000 درهم، وبدل إجازة سنتين بمبلغ 7.000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 12.250 درهماً، وبالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية بمبلغ قدره 10.000 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأوضح أنه في عام 2019 عمل لدى المدعى عليه الأول بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه الثاني كونه شريكاً ومديراً للمدعى عليه الأول براتب شهري مقداره 3.000 درهم، وعلى أن يتم عقد عمل له لدى المدعى عليه الأول، إلا أنه لم يتم إبرام عقد عمل له، واستمر في العمل لدى المدعى عليه الأول، وفي نهاية 2020 تمت زيادة راتبه إلى مبلغ 3.500 درهم، ونظراً لعدم قيام المدعى عليهما في تسليمه رواتبه المستحقة وبقية مستحقاته، قدم استقالته في نهاية 2023 من دون الحصول عليها حتى تاريخه.
وقضت محكمة العين الابتدائية أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة.
ثانياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت رافعها بالمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه كان يتوجب عرض النزاع ابتداءً على وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى يتم حل النزاع ودياً، وأن تقرر الوزارة إحالة الشكوى للمحكمة بعد تعذر حل النزاع أمام الوزارة، وأن المدعي لم يتبع الإجراء المنصوص عليها في القانون، وذلك بطرح النزاع أولاً على وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم إحالتها النزاع للمحكمة، وخلت الأوراق مما يفيد إحالة الشكوى للمحكمة، الأمر الذي يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين