طلعت: 5.8% نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت لتصل إلى 5.8 % خلال العام 2023 / 2024 مقارنة بـ5% فى العام المالي2022 / 2023.
وقال الدكتور عمرو طلعت - خلال كلمته اليوم السبت في حفل تخريج الدفعة الثالثة من خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية الذي أقيم في جامعة القاهرة - إن المستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030، وهي النسبة التي تحققها الدول الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر مصر قادرة على الوصول إلى هذه النسبة وتجاوزها.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل الدول وفي مصر أيضا هو قاطرة التنمية، لافتا إلى أن هذا القطاع في مصر هو أعلى قطاعات الدولة خلال الستة اعوام الماضية على التوالي.
وأعرب وزير الاتصالات،عن سعادته بتخريج دفعة مبادرة بناة مصر الرقمية الثالثة، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية وترسيخ لموقع مصر الرقمية وإعداد جيل متمرس على قدر عال من الكفاءة العلمية والعملية، موضحا أن المبادرة تم اعدادها على أربعة محددات رئيسية لتكون دليلا ونبراسا للطلبة لا سيما عند دخول سوق العمل.
وقال إن المحدد الأول تمثل في إتاحة علم على أعلى مستوى مرتبط بأحدث ما تنتجه التكنولوجيا العالمية لهذا جاءت فكرة الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات مثل جامعتي أوتوا وكوينز الكندية.
ولفت إلى أن المحدد الثاني يتمثل في التخصص وهو دينامكي بطبيعته يتطور بتطور المناهج بمختلف الدفعات ومرتبط بسوق العمل ومايتطلبه، أما المحدد الثالث فيتعلق ببناء القدرات حيث لايتركز التعلم فقط على الجانب التكنولوجي والتقني ولكن يشمل مهارات شخصية وملكات التمكين والمنافسة بسوق العمل، مؤكدا أن الملكات والمهارات الشخصية في سوق العمل توازي المهارات التكنولوجية والتقنية، مشيرا إلى أن صاحب العمل يبحث عن هذه القدرات.
وأضاف أن المحدد الأخير يتمثل في مزج التعليم والتدريب الأكاديمي بتدريب عملي ليكون الطالب مؤهلا لسوق العمل، لافتا إلى نسب التشغيل للدفعة الأولى وصلت إلى 100 في المائة للدفعة الأولى من بناة مصر الرقمية و80 في المائة للدفعة الثانية ذلك ولم يمض على التخرج سوى أسابيع قليلة فقط أنذاك، متوقعا أن تكون نسب التعيين في الدفعة الثالثة مكافئة للدفعتين السابقتين.
وأوضح أن الدفعة الثالثة اقتصرت على عدد 258 طالبا وطالبة حيث يرى البعض أن العدد صغير، إلا أن الأرقام تتفاوت بين المبادرات المتنوعة براعم أشبال وأجيال وبناة مصر الرقمية، مؤكدا أن عند اختيار المرشحين لمبادرة بناة مصر الرقمية تم مراعاة الكيف والقدرة بغض النظر عن العدد.
وأكد أن المبادرة تراعي الشمول في كل الجوانب وتقديم التسهيلات اللوجستية والإقامة لا سيما للإناث القاطنين خارج القاهرة وتم توفير سبل الإقامة لهن، موضحا أن عدد البنات تفوق على عدد الذكور في هذه الدفعة.
ولفت إلى أن نسب الأناث العاملات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر سجلت 40 في المائة من إجمالي عدد العاملين، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بناة مصر الرقمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة