بيانٌ من الحكومة اللبنانية: استهداف المدنيين يعد انتهاكات صارخاً للقانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن الحكومة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، "إدانتها كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين ودعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وشدد البيان على أن "استهداف المدنيين يعدُّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية". .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتقالات و انتهاكات واسعة في ود مدني بحجة التعاون مع الدعم السريع
أفادت تقارير حقوقية أن الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة نفذوا اعتقالات شملت مئات من المواطنين بمختلف الأعمار في مدينة ودمدني وسط البلاد بحجة أنهم متعاونيين مع قوات الدعم السريع.
ود مدني ــ التغيير
و أكد مصادر أن هذه الاعتقالات حدثت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، استنادًا إلى مزاعم تفتقر إلى أي أساس قانوني، مما أدى إلى معاناة المعتقلين من ظروف قاسية وغير إنسانية في السجون والمعتقلات السرية.
وأوضح ناشطون أن عناصر مسلحة تداهم المنازل وتعتقل الشباب دون تقديم أي أوامر تفتيش أو توقيف رسمية، كما يتم احتجاز العديد منهم واقتيادهم من الشوارع بشكل عشوائي.
تناولت المصادر زيادة نشاط عناصر جهاز الأمن والمخابرات المُفكك ومجموعات مسلحة تابعة للنظام “الإسلاموي” المخلوع، في تنفيذ حملات لملاحقة واعتقال المواطنين بدعوى تأييدهم لقوات الدعم السريع. ويُزعم أنهم يتهمونهم بالتخابر والتعاون دون أي أدلة قانونية تدعم تلك الاتهامات.
أكدت مصادر أمنية وشرطية وفقاً لـ “إرم نيوز” صحة هذه الأحداث، مشيرة إلى أن السجون ومراكز الاعتقال السابقة مليئة بمئات المعتقلين، بما في ذلك النساء وأطفالهن.
وأفادت أن من بين الأماكن التي يُحتجز فيها الأفراد بشكل غير قانوني سجن ودمدني المركزي ومقر “السرايا”، والذي يُعتبر أسوأ مركز احتجاز لجهاز الأمن في المدينة خلال فترة حكم النظام السابق، عمر البشير.
أوضحت المصادر الأمنية أن معظم الاعتقالات تتم على يد عناصر أمنية غير معروفة، وهم تابعون لكتائب الحركة الإسلامية التي تشارك في القتال ضمن صفوف الجيش السوداني. وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات، التي تستهدف الشباب بشكل خاص، تتم دون تنسيق أو إشعار لأجهزة تنفيذ القانون، مثل الشرطة والقوات الأمنية المختصة.
وشايات ملفقةقال مواطن من ودمدني إن العديد من المعتقلين ليس لديهم أي صلة بقوات الدعم السريع ولم يتعاونوا معها أو يعملوا لصالحها. وأشار إلى أنهم شهدوا توقيف واحتجاز عدد من أهالي ودمدني بسبب “وشايات كاذبة” من بعض الأشخاص، وأن الجهة التي تقوم بهذه الاعتقالات غير معروفة لنا.
أفادت المصادر الحقوقية أنها رصدت قيام مجموعة من المسلحين المرتبطين بالجيش السوداني باعتقال واختطاف العشرات من المدنيين في المدينة خلال شهر فبراير الماضي، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
و نقلت التقارير الإعلامية عن مصادر رسمية أن القوات المسلحة السودانية تحتجز في مدينة ودمدني أكثر من 1500 شخص، من بينهم أطفال ونساء وأطباء ومتطوعون، ويعانون من ظروف صعبة تهدد حياتهم بسبب التعذيب والجوع والعطش.
أشارت إلى أن الاعتقالات تتم بشكل تعسفي ضد المواطنين من المناطق السكنية والأسواق، مما أدى إلى اكتظاظ السجون الكبرى في ودمدني والحصاحيصا والفاو بالمعتقلين.
جرائم فظيعةذكرت عضو الهيئة القيادية لتحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) وفصيل من تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” لنا مهدي، أنه منذ دخول الجيش السوداني وميليشياته إلى مدينة ودمدني في يناير الماضي، ارتكبوا جرائم مروعة، حيث قاموا بتصفية العشرات من المدنيين العزل.
وأشارت إلى أن القطاع القانوني للقوى المدنية المتحدة “قمم” يمتلك حاليا مقاطع فيديو تثبت تورط الجيش السوداني في تلك الجرائم البشعة، وتم تسليم هذه التسجيلات كأدلة للجهات المعنية بحقوق الإنسان لتقوم بالتحقيق فيها.
وأوضحت مهدي أن عودة هذه الممارسات إلى السطح في الوقت الراهن تعكس تصعيدًا خطيرًا في العنف والانتهاكات ضد المدنيين في البلاد، بالإضافة إلى سجل طويل من الفظائع التي ارتكبها الجيش السوداني منذ بداية الحرب ضد قوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وقالت مهدي إن استهداف المدنيين بهذه الطريقة، سواء عن طريق القتل المباشر أو عبر الإعدامات الميدانية، يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع الاعتداء على الأشخاص غير المقاتلين ويؤكد على ضرورة حمايتهم خلال النزاعات.
ذكرت أن الكلمات التي كان الجنود يلفظونها أثناء تصوير المشاهد المروعة لتصفية المدنيين تدل على أن هذه سياسة انتقامية ضد أي شخص يُعتقد أنه يتعاون مع الطرف الآخر، وتؤكد على نهج مدروس يستخدم الترهيب والعقاب الجماعي.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات “درع السودان”، المتحالفة مع الجيش السوداني وتحت قيادة أبوعاقلة كيكل، بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين عمداً خلال هجوم على بلدة ريفية في ولاية الجزيرة.
ووثق محامو الطوارئ “هيئة حقوقية” تسجيلات فيديو تتعلق بالانتهاكات والتطهير العرقي، بما في ذلك عمليات قتل وذبح وحرق للقرى والممتلكات، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على مدينة ودمدني في شهر يناير الماضي.
الوسوماعتقالات الجيش الحركة الإسلامية انتهاكات مليشيات ود مدني
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد