صحة الشرقية: نستهدف تفعيل 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة تفعيل وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، على أن يتم تفعيل 5 وحدات خلال الأيام القليلة القادمة كمرحلة أولى، وذلك بمستشفيات "الزقازيق العام، بلبيس، فاقوس، السعديين، أبوكبير المركزية".
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالدكتور مجدي عيداروس رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، وفي حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.
وأكد وكيل الوزارة، أهمية تدريب الكوادر الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، على كيفية التعامل مع حالات الجلطات الدماغية، مشيراً إلى أنه يستهدف تفعيل عدد ١٠ وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بالمحافظة، قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأشار الدكتور هاني جميعة لأهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بهذه الجلطات، وشفائهم تماماً منها بعد الحصول على العلاج؛ شريطة أن يتم التعامل مع الحالات في أسرع وقت وفي خلال الأربعة ساعات الأولى من شعورهم بالأعراض، حيث أن المصاب عليه التوجه للمستشفى فور ظهور الأعراض عليه، والتي تتمثل في اختصار حروف كلمة «FAST»، حيث تعني الثلاثة حروف الأولى ملاحظة "الوجه، الذراع، التحدث" بأن يكونوا في غير حالتهم الطبيعية، ويعني الحرف الأخير "الوقت"، ليتم بعد ذلك إعطاؤه العلاج لإذابة الجلطة.
ويعدّ منشط البلازمينوجين النسيجي أحد أبرز هذه الأدوية المستخدمة في إذابة الجلطات، كونه يزيد احتمال التعافي الكامل من آثار الجلطة، لافتاً إلى أن المصابين يحصلون على العلاج مجاناً رغم ارتفاع ثمن حقنة إذابة الجلطة والتي تصل لأكثر من ٢٠ ألف جنيه، وذلك من خلال قرار العلاج على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطب العلاجي الكوادر الطبية وزارة الصحة المستشفيات جامعة الزقازيق المخ والأعصاب قرار العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة إذابة الجلطات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري: نستهدف تحقيق التوازن بين المدن والريف
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، لافتة أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاصوأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
الاهتمام بالبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصاديةوأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي تعد من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّ تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية أو شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
وشددت عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، ما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة إلى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، إذ جرى تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار