الإمارات والمغرب تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الزيودي: تحقيق المصالح المتبادلة والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين مزور: إطار نموذجي لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون
أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية، بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وانتهى وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشنّ حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
ورحّب الدكتور الزيودي، بإنجاز المحادثات، وقال: «الاتفاقية إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين في العالم، عبر إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار الطويل الأجل للشعبين الشقيقين».
وقال رياض مزور «في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الذي وقّعته قيادتا البلدين في 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، لإرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة، وقّعت اليوم مع أخي ثاني الزيودي، على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز مفاوضات البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وهذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، ما يجعل من هذا الاتفاق إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري».
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين بإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المغرب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
ترأست دولة الإمارات، اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وترأس الاجتماع الوزاري للمجلس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الذي ناقش سُبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المُقبلة، وبحث آليات تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل كلمته بالمجلس، تقدم عبدالله بن طوق بالشكر ليوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة رئاسة الأردن الدورة السابقة للمجلس، وكذلك توجه بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلةً في أحمد أبوالغيط الأمين العام، على الجهود الاستثنائية التي بُذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية.
وأكد عبدالله بن طوق أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، يُمثل أحد المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، تعزز من نمو واستدامة الاقتصادات العربية، كما يشكل اجتماع الدورة الحالية للمجلس محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول الأعضاء إلى مستويات أعلى، بما يسهم في نمو الأنشطة التنموية المشتركة، وتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أن "هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة، تشهدها المنطقة العربية، ما يستدعي مزيداً من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية".
وشهد الاجتماع مناقشة متابعة العمل على تفعيل "الاتحاد الجمركي العربي"، وإيلاء الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام وبالأخص "اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية"، بجانب دعم التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز العمل من أجل دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يُسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، ووضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة، وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتوفير الممكنات الداعمة للقيام بالأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات، وتشجيع ريادة الأعمال.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين