الزيودي: تحقيق المصالح المتبادلة والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين مزور: إطار نموذجي لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون

أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية، بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.

وانتهى وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشنّ حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ووقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

ورحّب الدكتور الزيودي، بإنجاز المحادثات، وقال: «الاتفاقية إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين في العالم، عبر إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار الطويل الأجل للشعبين الشقيقين».

وقال رياض مزور «في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الذي وقّعته قيادتا البلدين في 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، لإرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة، وقّعت اليوم مع أخي ثاني الزيودي، على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز مفاوضات البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وهذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، ما يجعل من هذا الاتفاق إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري».

وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين بإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تستحدث منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المغرب

إقرأ أيضاً:

خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، والقادم أفضل، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوى في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.

وقال كجوك، في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.

أوضح أن نتائج الأداء المالي في ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات

وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة

وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية

مقالات مشابهة

  • ماتفيينكو: تعاون روسيا وجنوب إفريقيا في إطار “بريكس” يعزز الشراكة بين البلدين
  • خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
  • مسؤولون يؤكِّدون أهمية اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة
  • 500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي
  • تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
  • الرعيض: اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة الأردن تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية
  • الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي