إيران: على المانيا تحمل عواقب إغلاق المراكز الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: عبرت طهران، اليوم السبت، عن استيائها من إغلاق برلين للمراكز الإسلامية، ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ.
وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصال هاتفي بينهما: “نعرب عن استيائنا من الإجراء الأخير وندينه بشدة”، وفقا لوكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.
وشدد باقري كني أن “إغلاق المراكز الإسلامية في ألمانيا هو عمل سياسي تماما، يتماشى مع معاداة الإسلام، وكذلك تأمين مصالح الكيان الصهيوني، ويتعين على الحكومة الألمانية أن تتقبل العواقب المترتبة على ذلك”.
وردا على ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في اتصالها مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إنه “وفقا للقانون، فإنه يمكن لهذه المراكز متابعة حقوقها من خلال الآليات القانونية في ألمانيا”.
وشددت بيربوك على “ضرورة محاولة إيجاد حلول لحل الخلافات، معربة عن أملها في حل العقبات في العلاقات من خلال الحوار وعبر القنوات الدبلوماسية”، بحسب الوكالة الإيرانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المراكز الريادية للمال والأعمال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون المراكز الريادية للمال والأعمال وضع معايير لما ينطبق عليه أن يكون مركز مال وأعمال، لذا هذا توصيف واضح جدا، بالتالي هناك توازن في الموافقة على الطلب بإنشاء مراكز المال والأعمال، موضحا أن عدد هذه المراكز محدود لا يتجاوز على مستوى أي دولة أصابع اليد الواحدة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لذا سنجد في أي دولة مركز أو اثنين طبقا لحجم الدولة ونشاطها الاقتصادي، بالتالي في تقديرنا لن تتجاوز هذه المراكز عدد أصابع اليد الواحدة مع المستقبل».
وتابع: «التصور الأولي سيكون في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، بالتالي التصور لهذا الموضوع لديه حجم استثمار معين، وهنا أتحدث الاستثمار بالعملة الصعبة لأنه يجب أن يكون حجم كبير وشكل معين للشركات التي تأتي، وغالبيتها شركات دولية تنشئ مقر لها في هذه المناطق».
وواصل: «الميزة في هذا الموضوع أنك تستطيع من خلاله على غرار فكرة المناطق الحرة، اجتذاب شركات عالمية كبيرة لإنشاء مقر لها داخل الدولة المصرية، بالتالي هناك مرونة شديدة في الإجراءات ولها نظام ضريبي واضح، مما يجعل هذه الشركات تعمل في البلد والاستفادة منها من خلال دورها في خلق فرص عمل كبيرة للمصريين».