أمانة "البيجيدي" تدعو الحكومة إلى التريث وإيجاد صيغة توافقية لمشروع المسطرة المدنية تحظى بالإجماع وتتقيد بالدستور
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
على خلفية ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية من انتقادات واسعة، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، إلى التريث والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية وتصحيح المسار التشريعي لهذا المشروع المثير للجدل، والاستدراك على مستوى مجلس المستشارين، لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع، وتتقيد بالمقتضيات الدستورية، وتحقق استقرار المعاملات، وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها، وتتقيد بالمساوة أمام القانون، وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين.
وفي هذا السياق، أعلن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، عن رفضه لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض صراحة مع الدستور، وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي بالبلاد، على خلفية مصادقة مجلس النواب على مشروع المسطرة المدنية.
وأعلنت الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، عقب اجتماع لها، أن تعارض هذا المشروع مع الدستور ومع المنظومة القانونية والأمن القضائي بالبلاد، يتجلى على وجه الخصوص، في المس الصريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وذلك عبر تخويل النيابة العامة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، وذلك “بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
وهو الأمر الذي اعتبره « البيجيدي » في بلاغه، مسا خطيرا بالمبادئ والحقوق الدستورية الصريحة وبالأمن القضائي بالبلاد، باعتبار أن هذا المقتضى يفقد الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجيتها المطلقة، ويضرب في الصميم استقرار المعاملات المؤسسة على الأحكام القضائية النهائية، ويحط من قيمة ومكانة سلطة القضاء ويضرب في الصميم استقلالية القضاة.
ويرى الحزب أيضا وهو يرفض مشروع المسطرة المدنية، أن من شأن اعتماده، المس الصريح بالمبدأ الدستوري القاضي بكون الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وذلك عبر مقتضيات تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، حيث يجعل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تقبل التنفيذ بعد الطعن فيها بالنقض من طرف الإدارة، فيما يجعل الطعن بالنقض من طرف المواطنين لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين لصالح الإدارة.
وهي المقتضيات التي شدد الحزب في بيانه، أنها تبقى غير دستورية وتراجعية عن المسار التراكمي الإيجابي للقضاء وخاصة القضاء الإداري بالبلاد، وتشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة بالبلاد.
وأكدت قيادة المصباح في بلاغها، أن مشروع المسطرة المدنية يتعارض مع الدستور لأنه أيضا يمس بالحقوق الدستورية الأساسية التي تجعل حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وتضمن للمتقاضين حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، والحد من حق الأطراف في تقديم دفوعهم وحججهم.
وهو ما يشكل في اعتقاد الحزب، وفي نفس الوقت استهدافا مباشرا لمنظومة الدفاع التي من المفروض أن يوفر له مشروع القانون كل الضمانات التشريعية والمسطرية من أجل تيسير ولوج المواطنين والمواطنات للقضاء وتوفير شروط الدفاع.
ويرى الحزب أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يحرم المواطنين من حقهم في سلوك جميع درجات التقاضي للدفاع عن قضاياهم، وذلك من خلال الزيادة في قيمة الطلبات التي يجوز معها الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض في إطار الاختصاص القيمي، وهو ما يشكل تشديدا لشروط التقاضي، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويحد من حق المواطن البسيط في الدفاع عن حقه عبر كل درجات التقاضي بغض النظر عن قيمة الطلبات.
وكانت قيادة « البيجيدي »، قد عقدت اجتماعا استثنائيا لها الخميس الماضي، خصص للتداول في بعض المقتضيات الخطيرة والتراجعية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، ولاسيما تلك المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وذلك على إثر مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على هذا المشروع وتصويت نواب المعارضة ضده.
كلمات دلالية حزب العدالةوالتنمية عبد الاله ابن كيران عبد اللطيف وهبي مشروع المسطرة المدنية وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد اللطيف وهبي مشروع المسطرة المدنية وزير العدل مشروع المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
السفير التركي بالسودان: مستعدون للمساهمة في إحلال السلام بالبلاد
بحسب سفيرها في السودان فإن تركيا تحظى بتقدير الشعب والحكومة السودانيين على اعتبار أنها واحدة من 12 دولة ممثلة على مستوى السفراء في مدينة بورتسودان (المقر المؤقت للحكومة).
التغيير: وكالات
قال السفير التركي لدى الخرطوم فاتح يلدز، إن تركيا مستعدة للعمل على إنهاء الأزمة وإحلال السلام في السودان، ضمن أي إطار يتفق عليه الشعب والإدارة في البلاد.
جاء ذلك في تصريح لوكالة (الأناضول) للأنباء، قيّم فيه العلاقات بين البلدين في ظل الصراعات العنيفة الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 17 شهراً.
وأعرب يلدز، عن ارتياحه لبدء مهامه كسفير للجمهورية التركية في السودان.
وأضاف أن تركيا تحظى بتقدير الشعب والحكومة السودانيين على اعتبار أنها واحدة من 12 دولة ممثلة على مستوى السفراء في مدينة بورتسودان (المقر المؤقت للحكومة).
وأشار يلدز، إلى أهمية وقوف تركيا بجانب السودان في هذه الفترة. وأكد عزمها على الحفاظ على وجودها في السودان على مستوى السفارة.
وذكّر السفير التركي بأن السودان شهد العديد من الصراعات الداخلية منذ استقلاله في عام 1956، وأنه ليس من العدل أن تظل مثل هذه البيئة تهيمن عليه.
وتابع: “نعتقد أن هذه البيئة غير العادلة يجب أن تنتهي بطريقة أو بأخرى”. وأردف: “إن وجودنا في بورتسودان المؤشر الأكثر وضوحاً على نهجنا تجاه الحكومة السودانية وتصميمنا على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في هذه الفترة الصعبة”.
مساعدات إنسانية جديدةوأشار يلدز، إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان لا تنبع فقط من النزوح السكاني، بل أيضاً من كون السكان محرومون من البيئة التي يكسبون فيها عيشهم.
وأردف: “علاوة على ذلك، هناك كارثة فيضانات في شمال البلاد منذ يونيو الماضي”. ولفت إلى أن “تركيا ترسل بانتظام مساعدات للمتضررين منها”.
وقال يلدز: “أرسلنا آخر دفعة من المساعدات في يوليو الماضي. وبعد كارثة الفيضانات هذه، بدأنا ببذل جهود لتقديم مساعدات إنسانية جديدة”.
وذكر أن ما يقرب من 50 بالمئة من الأجزاء الوسطى من البلاد والتي تعتبر أكبر مشروع زراعي في البلاد، تحتلها قوات الدعم السريع.
واستطرد: “لا ينبغي أن نقدم المساعدات الإنسانية فقط، علينا أن نقدم مساعدات في تطوير مجالات تخدم علاقاتنا الثنائية، ومجال الزراعة في مقدمة هذه المساعدات”.
وأوضح السفير يلدز: “المساعدات التي سنقدمها لتطوير قطاع الزراعة في السودان ستكون حاسمة في مساعدة السودانيين على تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وفيما يتعلق بانتهاء الحرب في السودان، أكد أن المرجعية الأساسية للمبادرات هي إعلان جدة الموقع في مايو 2023، وأن تركيا تدعم الموقف الحازم للحكومة السودانية بشأن هذه القضية.
ثقة كافة شرائح السودانوأشار يلدز، إلى أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها في جدة السعودية هي العناصر الأساسية للسلام المستقبلي في السودان.
وتوصل الطرفان (الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع)، بوساطة سعودية وأمريكية في مايو 2023، إلى “إعلان جدة” الذي ينص على الالتزام بـ”الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين”.
كما يؤكد الإعلان “حماية المدنيين”، و”احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان”، لكن لم يتم تنفيذه ووقعت خروقات لهدنات عدة مع اتهامات متبادلة، ما أدى لتجميد الوساطة.
الوسومأنقرة تركيا حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان