«الصحة العامة» تنشر طرق التدابير الوقائية من الغرق عند السباحة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نشرت هيئة الصحة العامة، طرق التدابير الوقائية للوقاية من الغرق عند السباحة والتواجد في الشواطئ.
وقالت «الصحة العامة»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يجب السباحة في الأماكن المخصصة للسياحة، والمراقبة من قبل المنقذين، والحذر من السباحة أثناء الليل والأوقات التي يمنع السياحة فيها، حيث تكثر حوادث الفرق في هذه الأوقات.
وطالبت هيئة الصحة العامة بعدم تترك الأطفال على الشاطئ بالقرب من البحر بمفردهم مع الحرص على المراقبة المستمرة، وإبقاء الأطفال في مسافة تمكن الوصول إليهم بسرعة وسهولة.
وحذرت هيئة الصحة العامة من الانشغال بالأجهزة الذكية عند مراقبة الأطفال، والحرص على إرتداء الأطفال العوامات وسترات النجاة طوال الوقت، واتباع تعليمات الأمان والإشارات التحذيرية على الشاطئ، إضافة إلى الحرص على معرفة الحدود المسموح السياحة فيها والالتزام بها لتجنب المخاطر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الغرق هيئة الصحة العامة أخر اخبار السعودية الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: يحسب للسيسي أنه أول رئيس جمهورية يشدد العقوبة على زواج الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن الحقوق الجنسية والإنجابية تعد من أهم الركائز التي تعزز الكرامة الإنسانية وصون حرمة الأفراد وحياتهم الخاصة، وتهدف هذه الحقوق إلى حماية صحة الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بحرية ومسؤولية فيما يخص حياتهم الجنسية والإنجابية، مشيرة إلى أن يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أول رئيس جمهورية يشدد العقوبة على زواج الأطفال ومرتكبو جريمة الختان، وهو ما يؤكد مدى اهتمامه بحقوق المرأة ومكانتها فى المجتمع، وهو ما يعد شجاعة منه أن يتطرق لهذه القضايا الهامة فى المجتمع ويتصدى لها.
وأضافت خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تتجسد في مبدأ المساواة وعدم التمييز وحق الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن هذه الحقوق تواجه تحديات مستمرة، منها ما يتعلق بغياب الوعي المجتمعي، والموروثات الاجتماعية، والقصور في القوانين الوطنية، وعدم التوافق التام مع المعايير الدولية.
واستطردت قائلة إن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 18 من الدستور المصري على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتنص المادة 93 من الدستور على أن الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وفي ستينيات القرن الماضي صدقت مصر على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويندرج الحق في الصحة تحت الأخير.
وأكدت أن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا بسائر حقوق الإنسان ، ولا غنى عنه لممارسة تلك الحقوق، فهو يرتبط بالحق في الكرامة والتعليم والعمل ، والحق في وهو الأصل الذي تنبثق عنه كافة حقوق الإنسان، ويرتبط بالحق فى الحياة وفى الغذاء، والمسكن، وكلها حقوق ترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الصحة، ولا يقتصر الحق في الصحة على الخلو من المرض، أو العجز بل، يعني التمتع بأقصى قدر ممكن من الصحة البدنية والنفسية والحق في الحصول علي اعلي مستوي ممكن من الخدمات والرعاية الطبية ، والحق في مياه صالحة للشرب ، والصرف الصحي المناسب وظروف العمل الآمنة والصحية والبيئة الصحية وسائر حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن ظهر جليا التقدم الذي أحرزته مصر لضمان تمتع مواطنيها بالحق في الصحة والتعليم، وارتباط ذلك بحقوق الصحة الإنجابية، حيث كشف آخر تعداد سكاني عن انخفاض معدل الزيادة السكانية لأول مرة قدره 149 ألف نسمة الأمر الذي يعد مؤشرا على إحراز تقدم في توفير الخدمات الطبية والرعاية الأولية في المناطق الأكثر احتياجا وخدمات تنظيم الاسرة وخاصة في مجال الصحة الإنجابية ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم، واستمرارهن في التعليم، الأمر الذي عضد من مكانتهن في الأسرة ومنحهن القدرة على ممارسة الحق في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهن داخل الأسرة ومنها قرار الانجاب، ومن المعروف أن المرأة المتعلمة تتخذ قرارات مستنيرة بشأن سن زواجها وتوقيت الانجاب والتباعد بين الولادات وتحرص على كفالة حق بناتها وابنائها في التعليم ، الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي ممارسة الحقوق الإنجابية والحماية من التعذيب المتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو الاستغلال الجنسي، او الاتجار في البشر متمثلا في زواج الأطفال.
وأشارت إلى أنه تأتي الدراسة التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتعكس حرص المجلس على تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية في مصر بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية. تأسس المجلس كهيئة وطنية مستقلة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في مصر، ويُعنى بتقديم الدعم والمشورة للدولة في تطوير السياسات والتشريعات اللازمة للنهوض بهذه الحقوق.
وأنهت كلمتها بأن يأمل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تسهم هذه الدراسة في تعزيز الحوار الوطني حول القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تكون مرجعا لصانعي السياسات والمشرعين والمجتمع المدني لتطوير استراتيجيات فعالة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين