الخارجية تدين استمرار التجاهل الدولي والإقليمي لجرائم الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة الخارجية استمرار التجاهل الدولي والإقليمي لجرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة.
واستنكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، المجزرة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق النازحين في مدرسة السيدة خديجة بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 36 شهيداً وما يزيد عن 100 جريح في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.
وحذرت من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يقف على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك تهديد أمن الأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وبالأخص أمريكا باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها الأعمى للكيان الصهيوني، مؤكدة أن هذا الدعم يهدد المنظومة القانونية الدولية ويهدد بقاء منظمة الأمم المتحدة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعوة الحكومات العربية والإسلامية المطبعة والتي تفكر في التطبيع مع الكيان الصهيوني لمراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن إسرائيل تقسم الضفة الغربية بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا في ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم عبر نشر مئات الحواجز العسكرية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل ويحوّل الضفة إلى "كنتونات".
وتابع البيان أن أخطر ما يفرضه الجيش الإسرائيلي هو فتح تلك الحواجز في ساعات محددة فقط، بمعنى فرض برنامج عنصري على حياة المواطن ويتحكم بها بطريقة تعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية وإجبارهم على إتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون.
واعتبر أن التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف إلى تقسيم مكاني توسعي للأرض في الضفة يمكّن السلطات الإسرائيلية من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح الانتهاكات" الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وتطالب بوقف "ازدواجية المعايير" الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشدد البيان على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورًا حاسمًا في حماية حل الدولتين.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية فإن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع يبلغ 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان منفصل إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شرط وغير قابل للتفاوض.
وأفاد البيان بأن 170 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 6 دول صوتت ضد القرار وهي (إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو).
وأعرب البيان عن شكر الوزارة للدول التي رعت القرار وصوتت عليه في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى "إبادة جماعية وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
واعتبر أن تصويت الدول الايجابي يرسل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة "الإبادة والاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين"، على حد قوله.
ودعا البيان الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الستة التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون