وزير العمل يلتقي أصحاب محلات منطقة العتبة والموسكي لحل مشكلة الحرائق
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
التقى وزير العمل محمد جبران، وفدا من الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور بعض تجار وأصحاب المحلات بمنطقة العتبة والموسكي، وذلك عقب حادث الحريق الذي نشب بالمنطقة أمس الجمعة الماضي.
وأكد جبران، إطلاق الوزارة مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة من ممثلي إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وممثلي وزارة الكهرباء، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة، وذلك للنزول إلى المناطق الكامن بها خطر اندلاع الكهرباء وفحص المحلات بتلك المناطق ومعالجة وصيانة الوصلات، والكابلات الكهربائية لتلافي حدوث أي حرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتوعية العاملين بها، وكذلك وضع تصور لحضور كبار التجار بالموسكي والعتبه للمشاركة في المبادرة.
ودعا وزير العمل، خلال اللقاء المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للإنعقاد الطارئ يوم الإثنين القادم، موضحا أن المجلس يختص طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة، وخاصة الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وأكد الوزير، حرص القيادة السياسية على توعية أصحاب العمل والمحلات باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظا على أرواح العاملين وممتلكات المنشآت، منوها إلى أن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية يجنب المنشآت الخسائر التي قد تنجم عن الحرائق.
وأشار إلى أن الوزارة على استعداد لعقد دورات تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين بها على أشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمجان ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بينهم وتوعيتهم بتجنب حدوث الحرائق وكيفية الوقاية والحماية منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران الغرفة التجارية بالقاهرة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين