الدفاع عن الحضارة تُحذر من تغيير معالم الكرنك دون الرجوع للجنة الدائمة واليونسكو
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن أي قرارات تخص الآثار يجب أن تعرض على اللجان الدائمة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.
وصدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 3382 بتاريخ 14 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تقوم بحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة بمعابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة وكذا إعداد سجلات أو دفتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر وكذا نقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة.
وأوضح "ريحان"، في بيان، أن هذا القرار جاء بعد سرقة أحد السياح قطعتين أثريتين من معبد الكرنك، والإجراء المتبع في هذه الأمور أن يتم جرد الآثار من واقع السجلات الرسمية لمعرفة موقع الآثار المسروقة بالدفاتر وتوصيفها العلمي وحالتها الفنية وصورتها وقت التسجيل وكل البيانات الخاصة بها وجرد كل القطع لاكتشاف أي مسروقات أخرى من عدمه.
وأضاف: بخصوص معبد الكرنك فالإجراء السليم هو جرد آثار المعبد المسجلة منذ 30 عام عن طريق المركز المصرى- الفرنسى، الذى يقوم بالتسجيل والترميم فى المعبد وتم عمل قاعدة بيانات لهذه الآثار تم رقمنتها وإتاحتها على مواقع معروفة.
وأكمل ريحان: بدلًا من التصرف الصحيح المعهود فى كل أعمال الآثار، حدث ما لم يكن فى الحسبان ولا نعرف مبرراته حتى الآن وهو تشكيل الأمين العام للجنة المذكورة آنفًا والذى يتضمن إعادة تسجيل آثار الكرنك الذى تم تسجيلها خلال عدة سنوات فى دفاتر رسمية معتمدة وليست فى دفاتر حرف (ز) مؤقتة كما جاء فى قرار الأمين العام كما أن قرار الأمين العام بنقل آثار فى مسار الزيارة إلى المخازن يعنى تغيير صفة معروفة عالميًا بالكرنك ويزوره الملايين باعتباره متحفًا مفتوحًا للآثار إلى آثار مكدسة بالمخازن وذلك دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة كما حدث فى مشروع سابق أطلق عليه (مشروع القرن) والذى ثبت فشله وكذلك دون الرجوع لليونسكو باعتبار مدينة طيبة (الأقصر) مسجلة تراث عالمى استثنائى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدفاع عن الحضارة معبد الكرنك اليونسكو عبد الرحيم ريحان الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية، وكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار، عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مستقبل الاقتصادات العربيةويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان مستقبل الاقتصادات العربية، المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مشاركة المرأة في سوق العملوقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وجرى خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
تقرير التنمية العربية لعام 2024وأوضح أمين عام الجمعية أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2024 والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية.
أزمة الديون في الدول العربيةجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتفق عليه اعتبارًا من عام 2025.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء