تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قررت الحكومة تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
وصدر العدد رقم 49 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
ووفقا لهذا المرسوم الإجراء يشمل القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
ونص هذا المرسوم على تحديد نسبة 5 بالمئة كفائدة عندما يكون مدخول المستفيد أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات.
كما تضمن تحديد نسبة الفائدة بـ3 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الأدنى المضمون.
وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط :الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القروض العقاریة
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.