رئيس وزراء المجر عن حفل افتتاح أولمبياد باريس: تدهور أخلاقي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نواف السالم
شن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، هجوما لاذعا انتقد فيه “ضعف الغرب وتفككه”، وهو ما تجلى برأيه في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال أوربان في كلمة له بجامعة في بايلي توسناد، في ترانسيلفانيا الرومانية، أن الحفل الذي أقيم، امس الجمعة، على نهر السين، وهدف إلى إظهار التنوع في فرنسا تجسيد “للخواء” الأخلاقي في الغرب.
وضم حفل الافتتاح مشاركة متحولين جنسياً في مشهد تمثيلي فسره البعض على أنه محاكاة ساخرة للعشاء الأخير للمسيح.
وقال أوربان “إنهم يتخلون تدريجياً عن الروابط الروحية والفكرية مع الخالق والوطن والأسرة، مما أدى إلى تدهور القيم الأخلاقية العامة في المجتمع، كما رأيتم إذا شاهدتم حفل افتتاح الأولمبياد أمس (الجمعة)”.
وارتفعت أصوات أيضًا، فى فرنسا من أقصى اليمين معربة عن استيائها من العديد من المشاهد، بينما استنكر الأساقفة “مشاهد سخرية واستهزاء بالمسيحية”.
وأعلن أوربان أن “القيم الغربية، التي طالما اعتبرت عالمية، أصبحت غير مقبولة ومرفوضة بشكل متزايد من قبل العديد من دول العالم”، مثل الصين والهند وتركيا والدول العربية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد