وظائف شاغرة في أحد البنوك لخريجي تجارة وما يعادلها.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن البنك العربي الإفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة في وظائف «منسقين»، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، وتحديدا الحاصلين على مؤهلات عليا ومناسبة للعمل في المجال المصرفي، ولمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.
وأوضح البنك العربي الإفريقي في بيان، كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في البنك لوظائف المنسقين، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة للتقديم للوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:
مسؤوليات وظائف المنسقين بالبنك العربي الإفريقي- يكون مسؤولا أيضًا عن تدريب وتوجيه ودعم الفريق لاتباع قيم ومبادئ وممارسات Agile.
- جدولة وتسهيل الأحداث والاجتماعات وعمليات صنع القرار.
- حماية الفريق من الصراعات الخارجية والمقاطعات والمشتتات التي قد تحدث لتحقيق النشاط اليومي المخصص.
- مراقبة التقدم والأداء ومساعدة الفرق على إجراء التحسينات.
- توفير المقاييس وتحديثات الحالة المنتظمة لفريق المنتج وأصحاب المصلحة وأصحاب الأعمال.
- القدرة على إجراء التحليل والسبب الجذري لمساعدة الفرق على تحسين ممارساتها باستمرار لضمان أقصى قدر من الإنتاجية.
- اتباع جميع سياسات القسم ذات الصلة والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة.
- متابعة العمليات اليومية المتعلقة بالوظائف الخاصة في القسم لضمان استمرارية العمل.
- الالتزام بجميع لوائح البنك المركزي المصري ذات الصلة، والقوانين المصرفية، ولوائح مكافحة غسل الأموال، وسياسات البنك العربي الإفريقي الدولي الداخلية وقواعد السلوك من أجل الحفاظ على الوضع القانوني السليم للبنك العربي الإفريقي الدولي والتخفيف من أي مخاطر محتملة.
الشروط المطلوبةأن يكون المتقدم للوظائف في البنك العربي الإفريقي من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال وما يعادلها من شهادات.
على الراغبين في التقديم لوظائف البنك العربي الإفريقي الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية فرص عمل وظائف البنوك وظائف حكومية البنک العربی الإفریقی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل