«إيليت للاستشارات المالية» تجرى تقييمات لشركات تمهيداً لطروحات محتملة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تجرى شركة إيليت للاستشارات المالية مجموعة تقييمات لعدد من الشركات العاملة فى السوق المحلى تمهيدا لطروحات محتملة لهذه الشركات.
قال الدكتور سيف عونى العضو المنتدب لـ«إيليت» إن الشركة تجرى عمليات تقييم لعدد 3 شركات تعمل فى مجال السياحة، والقطاع الطبى، والبترول والغاز والتعدين.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن التقييمات تكون بهدف زيادة رؤوس أموال أو نقل ملكيات، أو تمهيدا لطروحات محتملة.
تعمل «إيليت» على إتاحة البدائل التمويلية للشركات ودراسة هذه البدائل، بما يتناسب مع الشركات.. كما حققت الشركة أعلى عوائد على الاستثمار، ونجحت فى تحقيق 90% من استراتيجية عام 2023، بالإضافة إلى أن الشركة أجرت خلال العام الماضى 2023 والربع الأول والثانى من 2024 13 دراسة جدوى لشركات ومؤسسات مالية، و192 دراسة قيمة عادلة، و10 إعداد خطة أعمال، وعدد 26 خدمات استشارية واستشارات حوكمة، و10 خدمات أخرى عبارة عن رعاية، طرح، تحليل، محفظة استثمارية، وكذلك استقطاب 17 عميلا جديدا خلال الربع الأول من عام 2024، و8 عملاء بالربع الثانى 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيليت للاستشارات المالية شركة إيليت للاستشارات المالية القطاع الطبى مجال السياحة محفظة استثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة