خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة بـ مصر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادي، عن عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، تؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.
وقال كريم العمدة خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت: «البنك المركزي أعلن عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.
وأوضح الخبير الاقتصادي: «هناك زيادة تدفق تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن الاقتصاد يرتكز على الأداء والعمل والخطط، وليس على الوعود فقط».
تراجع الدين الخارجي لمصروأضاف: «انخفاض الأسعار بعد تراجع الدين الخارجي لمصر لن يحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتًا يصل إلى عام أو عامين على الأقل لضبط وتراجع الأسعار».
وتابع الخبير الاقتصادي: «تراجع الدين الخارجي لمصر يحمل العديد من الأثار الإيجابية، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة في السوق المصرية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء».
وواصل: «مصر ليس في معزل عن التحديات الراهنة في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى تحريك أسعار الوقود جاء وفق التحديات الراهنة، مطالبا الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء وضبطه حتى يكون عدم هدر من إنتاج الكهرباء بصورة عشوائية».
اقرأ أيضاًالتضخم والنمو الاقتصادي
مجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري العملة الصعبة خطة الإصلاح الاقتصادي مشروع رأس الحكمة تراجع الدين الخارجي لمصر تراجع الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
101 مليار درهم قيمة أكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
سجلت قيمة أكبر 10 مشاريع «قيد التنفيذ» في الإمارات نحو 101 مليار درهم «27.5 مليار دولار»، وفقاً لبيانات شبكة «بي إن سي نتورك».
وأكدت البيانات أن أبوظبي استحوذت على 72% من قيمة هذه المشاريع، محققة ما قيمته 73.4 مليار درهم «20 مليار دولار» قيمة أكبر 5 عقود في العاصمة، فيما استحوذ القطاع العقاري على نحو 24.5% من القيمة الإجمالية لأكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات.
وبحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك»، جاء مشروع أدنوك البحرية- توسعة المرافق السطحية- التطوير الكامل لحقل زاكوم العلوي بقيمة 29.36 مليار درهم «8 مليارات دولار» في المرتبة الأولى، ويتضمن المشروع المرحلة الأولى من توسعة المرافق السطحية المحيطة بالبنية التحتية الحالية، كجزء من خطة شركة أبوظبي الوطنية للبترول لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في حقل زاكوم العلوي قبالة سواحل أبوظبي.
وجاء مشروع أدنوك للغاز- محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال- مدينة الرويس الصناعية في المرتبة الثانية بقيمة 25.69 مليار درهم «7 مليارات دولار»، يليه مشروع خط أنابيب النفط الغربي الشرقي- ميناء جبل الظنة إلى الفجيرة بقيمة 11.01 مليار درهم «3 مليارات دولار».
وجاء مشروع بلغيلم في جزيرة ياس في المرتبة الرابعة بقيمة 8 مليارات درهم «2.2 مليار دولار».
ويوفر مشروع بلغيلم -الذي يستكمل عام 2026 نحو 743 فيلا سكنية- ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في المجالات جميعها.
وجاء مشروع أدنوك للإمداد والخدمات- ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بقيمة 6.9 مليار درهم «1.9 مليار دولار» في الترتيب الخامس ضمن قائمة أكبر المشاريع قيد التنفيذ في الدولة. وجاء برج عزيزي في المرتبة السادسة بقيمة 5.5 مليار درهم «1.5 مليار درهم»، وأطلقت «عزيزي للتطوير العقاري»، رسمياً أعمال بناء المشروع ليصبح ثاني أطول ناطحة سحاب في دولة الإمارات، ومن المقرر استكمال أعمال بناء البرج في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية وشقق بنتهاوس وفندقاً، ومنصة مراقبة.
وجاء مشروع «6 سينسز ريزيدنسز دبي- مارينا» في المرتبة التالية بقيمة 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار».
وجاء برج تايجر سكاي- الخليج التجاري في الترتيب الثامن بقيمة 3.67 مليار درهم «مليار دولار»، يليه مشروع تدوير لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 3.3 مليار درهم «0.9 مليار دولار». وجاء برج وان باي بن غاطي- الخليج التجاري في الترتيب العاشر بقيمة 2.9 مليار درهم «0.8 مليار دولار»، وهو مبنى سكني شاهق يضمّ استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، أو ثلاث غرف نوم وفيلات وشقق بنتهاوس ملكية مكونة من 4 غرف نوم.
ويقع المبنى الشاهق في قلب الخليج التجاري بالقرب من المراكز الثقافية والترفيهية الرئيسة مثل أوبرا دبي والمعارض الفنية المختلفة، والعديد من المناطق الترفيهية.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 196.7 مليار درهم «53.6 مليار دولار»، مقابل 153.3 مليار درهم «41.78 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الإمارات استحوذت على نسبة 38.6% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، والتي بلغت 509.2 مليار درهم «138.75 مليار دولار».
أخبار ذات صلة