خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة بـ مصر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادي، عن عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، تؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.
وقال كريم العمدة خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت: «البنك المركزي أعلن عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.
وأوضح الخبير الاقتصادي: «هناك زيادة تدفق تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن الاقتصاد يرتكز على الأداء والعمل والخطط، وليس على الوعود فقط».
تراجع الدين الخارجي لمصروأضاف: «انخفاض الأسعار بعد تراجع الدين الخارجي لمصر لن يحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتًا يصل إلى عام أو عامين على الأقل لضبط وتراجع الأسعار».
وتابع الخبير الاقتصادي: «تراجع الدين الخارجي لمصر يحمل العديد من الأثار الإيجابية، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة في السوق المصرية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء».
وواصل: «مصر ليس في معزل عن التحديات الراهنة في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى تحريك أسعار الوقود جاء وفق التحديات الراهنة، مطالبا الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء وضبطه حتى يكون عدم هدر من إنتاج الكهرباء بصورة عشوائية».
اقرأ أيضاًالتضخم والنمو الاقتصادي
مجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري العملة الصعبة خطة الإصلاح الاقتصادي مشروع رأس الحكمة تراجع الدين الخارجي لمصر تراجع الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل الشريك التجاري الثاني عشر لمصر
رغم عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978 وما تلاها من عقد معاهدة للسلام بينهما في العام التالي، وظهور إحصاءات للتجارة بين البلدين في بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية منذ عام 1980، وعقد اتفاقية للتجارة بينهما عام 1981، فقد ظلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين محدودة، وتمثل نسبة متدنية من تجارة البلدين مع العالم، رغم خفوت التشهير الذي كانت صحف المعارضة المصرية تقوم به تجاه رجال الأعمال المتعاملين مع إسرائيل في بدايات التطبيع.
ومع تدخل الولايات المتحدة في محاولة تنشيط التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، عبر نظام المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) أواخر عام 2004، الذي يكفل للصادرات المصرية النفاذ للأسواق الأمريكية إذا كانت تحتوى على نسبة من المكونات الإسرائيلية، فقد تحسنت قيمة التجارة بعد أن توسعت صناعة الملابس الجاهزة المصرية في استيراد بعض مستلزماتها من إسرائيل للوفاء بالشرط الأمريكي لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية.
فبعد أن بلغت التجارة بين مصر وإسرائيل 21 مليون دولار عام 2004، زادت تدريجيا بالسنوات التالية حتى بلغت 115 مليونا عام 2008 و146 مليون دولار عام 2010، لكن مسألة النفاذ للأسواق الأمريكية عبر المكونات الإسرائيلية لم تستفد منا قطاعات أخرى إلا في عمليات محدودة، وهكذا ظلت قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل منخفضة.
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة
ويوضح ذلك مكانة التجارة المصرية مع إسرائيل في التجارة الخارجية المصرية، حيث ظلت قيمة التجارة مع إسرائيل لسنوات طويلة خارج الدول الخمسين الأوائل للتجارة المصرية مع دول العالم، وظل الأمر كذلك حتى عام 2021 والذي احتلت خلاله التجارة مع إسرائيل البالغة 191 مليون دولار؛ المرتبة الثامنة والستين بين دول العالم، لكن الصورة تغيرت بشكل كبير في العام التالي حين احتلت التجارة مع إسرائيل المرتبة الثالثة والعشرين.
وواصل تحسن مركزها في العام الأسبق لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، ثم تواصل التحسن لتحتل المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي، لتسبقها فقط الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا والإمارات وألمانيا والبرازيل والهند وإنجلترا، مع توقع استمرار تقدم مركزها بالتجارة المصرية في العام الحالي لأسباب تتعلق بالاحتياجات المصرية من الطاقة.
إسرائيل العاشرة بالواردات المصرية
فقد كان السبب الرئيس لتلك القفزة لمكانة التجارة المصرية مع إسرائيل، هو التوسع المصري في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، والذي حقق طفرة في النصف الثاني من عام 2022، وبعد أن كان المتوسط الشهري لقيمة الواردات المصرية من إسرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام يدور حول الستة ملايين دولار، فقد بلغ الرقم 168 مليون دولار في شهر حزيران/ يونيو، وسار على هذا المنوال من الارتفاع حتى تخطى المائتي مليون دولار في آخر شهرين من العام.
وهكذا تغير مركز الواردات المصرية من إسرائيل من المركز الثامن والستين عام 2021 إلى المركز السابع عشر في العام التالي، بعد بلوغ تلك الواردات نحو مليارى دولار خلال العام مقابل 64 مليون دولار في العام السابق. وهكذا استمرت الواردات المصرية من الغاز الطبيعي في الارتفاع لتصعد بقيمة الواردات إلى 2.5 مليار دولار في العام الأسبق، ثم إلى 2.9 مليار دولار في العام الماضي، لتحتل الواردات من إسرائيل المركز العاشر في الواردات المصرية من دول العالم خلال العامين الأخيرين، لتسبقها في العام الماضي كل من: الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والبرازيل وتركيا والهند وإيطاليا.
أما قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل فقد ظلت لسنوات طويلة محدودة، ولم تحقق رقم المائة مليون دولار في أي من السنوات الثماني عشرة الممتدة من 2002 وحتى 2020، مما جعلها خارج الدول الخمسين الأولى للصادرات المصرية للعالم، وفي عام 2021 تخطت رقم المائة مليون دولار لتصل إلى 126 مليون دولار، لكنها ظلت خارج الدول الخمسين الأوائل للصادرات المصرية، وفي 2022 اقترب الرقم من المائتى مليون دولار لتحتل المركز الخامس والأربعين، والمركز السادس والأربعين في عام 2023.
وبسبب حرب غزه وحاجة إسرائيل لتعويض تأثر إنتاجها في بعض القطاعات خاصة الزراعي مع نقص العمالة، حققت الصادرات المصرية لإسرائيل رقمها القياسي خلال الألفية الجديدة بالوصول إلى 284 مليون دولار في العام الماضي، لتحتل المركز الرابع والثلاثين بين دول الصادرات المصرية، لكن الميزان التجاري بين البلدين والمستمر في تحقيق عجز منذ عام 2022، زاد اتساع عجزه إلى 2.640 مليار دولار في العام الماضي، ولتصل نسبة قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل إلى قيمة الواردات منها لمصر أقل من نسبة عشرة في المائة.
58 في المائة من واردات الغاز إسرائيلية
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة.
أما عن سلع التجارة بين البلدين، فقد توزعت سلع الصادرات المصرية البالغة 284 مليون دولار ما بين: 65 مليون دولار للأسمنت بمختلف أنواعه، وأجهزة التلفزيون 49 مليون دولار، والخضر الطازجة والمجمدة 25 مليونا، والسماد 18 مليونا، والمساحيق 15 مليونا، والملابس الجاهزة 9 ملايين، ومثلها للكيماويات، وأغطية الأرضيات وأبرزها السجاد 6 ملايين، والعلب الورقية 4 ملايين دولار، والمنتجات الزجاجية وقضبان الألومنيوم 3 ملايين لكل منهما، ومعسل الشيشة مليوني دولار.
أما سلع الواردات البالغة 2.925 مليار دولار، فقد استحوذ الغاز الطبيعي على نسبة تقترب من 97 في المائة منها بواقع 2.826 مليار دولار، والسولار 31 مليون دولار، ومستلزمات الملابس الجاهزة من أقمشة وحشو وغيرها 33 مليون دولار، بخلاف 4 ملايين لخيوط الحياكة و5 ملايين لمواد الصباغة، و6 ملايين علب وصناديق ورقية.
والملاحظ هنا أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، قد استحوذت على نسبة 58 في المائة من مجمل واردات مصر للغاز الطبيعي من دول العالم، والتي بلغت 4.9 مليار دولار، مقابل نسبة أعلى في العام الأسبق، وهو أمر يجعلها رهينة لأي تطور سلبي يحدث لإنتاج الغاز الإسرائيلي. ورغم ذلك تسعى الحكومة المصرية لزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، بعدما زادت تلك الكميات بنسبة 18 في المائة في العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 981 مليون قدم مكعب يومي.
وتسعى مصر لإنشاء خط أنابيب ثان يربط العريش ببورسعيد لنقل مزيد من الغاز الإسرائيلي، بخلاف الخط الواصل بينهما حاليا لأن سعته القصوى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، والحاجة للاستيراد لسد تلك الفجوة، والتي توقع خبراء استمرارها حتى عام 2030، لكن خط الأنابيب الثاني بين العريش وبورسعيد لا يتوقع إتمامه قبل النصف الثاني من عام 2027، حيث إن تكلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب عادة أقل من تكلفة الغاز المُسال الذي يتم تسييله في ميناء التصدير ثم إعادة تغييره في ميناء الاستيراد.
ولذلك تسعى الحكومة للتعاقد على أكثر من سفينة لإعادة التغييز من أكثر من دولة، لتقوم بتحويل الغاز المُسال المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية لضخه في الشبكة القومية للغاز، كما توقع بعض الخبراء عودة قطع الكهرباء لبعض الوقت خلال النهار خلال شهور الصيف المقبل، بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، للوفاء بالكميات الكبيرة للاحتياجات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية من استهلاك الكهرباء، الذي يتزايد خلال الصيف لتقليل أثر ارتفاع درجات الحرارة من خلال المراوح وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
x.com/mamdouh_alwaly
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة