برلمان بلا رئيس.. كيف من الممكن أن يؤثر على اداء السلطة التشريعية؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد العرداوي، اليوم السبت (27 تموز 2024)، معطيات "غير مباشرة" قد تشخص مدى تأثير أزمة انتخاب رئيس البرلمان على اداء السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، معتبرا ان ضعف اداء البرلمان عمومًا مشخص في مختلف دوراته، فضلا عن تأثير رؤساء الكتل اداء نوابهم.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن القول ان لجان البرلمان ميتة سريريا او انها بلا عمل، فهي تعمل وتحاول انجاز مهامها قدر الامكان، ولكن بالتأكيد أن اداءها تراجع بسبب أزمة رئاسة البرلمان ومزايدات الكتل السياسية فيما بينها حول هذا الموضوع".
وبين ان "هناك ملاحظة عامة نلمسها في كل الدورات البرلمانية الا وهي الأداء الضعيف للسلطة التشريعية في مجالات عملها الثلاث الرئيسة: التشريع، والرقابة، والمحاسبة، كما أن هناك ضعفا مزمنا في أداء البرلمانيين لمهامهم المذكورة".
وأضاف ان "هذا الأداء الضعيف مرتبط بالتوجهات السياسية لزعماء كتلهم، فالبرلماني العراقي لا يملك حريته الكاملة في عمله البرلماني، ويواجه ضغوطا مستمرة في الاخذ بما يريده زعماء الكتل، وما يترك له من هامش حرية غير كافٍ لإنجاز مهامه بفاعلية".
ولاتزال ازمة انتخاب رئيس البرلمان مستمرة منذ اكثر من 7 اشهر مع وصول الامر الى طريق مسدود وبابه الوحيد هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض فتح باب اعادة الترشيح، فيما تطرح تساؤلات عما اذا كانت الكتل السياسية المعنية بمنصب رئيس البرلمان تحاول "تضعيف اداء نوابها" لغرض انعكاس ذلك على اداء البرلمان بالكامل لاثبات اهمية وجود رئيس للبرلمان ومدى تأثير غيابه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة السنغالية يعد بحل البرلمان والمعارضة تطلب حجب الثقة
أعلن رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو أن حل البرلمان الحالي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفريق المعارضة في الجمعية الوطنية يردّ عبر تقديم التماس بحجب الثقة لإسقاط حكومة سونكو.
وعد رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي، المنتخب في 2022 والذي تهيمن عليه المعارضة، مؤكداً أن ذلك سيكون "في الأيام القليلة المقبلة".
وقال سونكو إنه "لن يكون هناك ملتمس بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نواباً"، مشيراً إلى أن "هناك عشرات الأشخاص ممن يجب أن يخضعوا للمساءلة".
وأضاف أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وتحديداً هذا الأسبوع، سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب"، مؤكداً أن "السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد".
وفي سياق التوتر الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، عبر مرسوم، يوم الأربعاء، مهام رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، آمناتا مبينع نداي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله داوودا ديالو.
الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار"تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار" المعارض، وذو الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، أعلن على لسان رئيسه، عبدو مباو، أنه أودع التماساً لحجب الثقة وإسقاط حكومة عثمان سونكو، منتقداً ما وصفه بأنه "خرق للدستور" من قبل رئيس الحكومة الذي "لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها".
يذكر أن الجمعية الوطنية في السنغال رفضت بأغلبية 83 صوتاً مقابل تأييد 80 صوتاً، مشروع القانون المعدل للدستور والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين