كواليس اختبارات المرشحين لانتخابات المقاصة أمام لجنة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تكشف «الوفد» الكواليس التى شهدتها اللجنة المشكلة من جانب الرقابة المالية لمقابلة واختبار المرشحين لعضوية انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
شهدت اللجنة عملية شد وجذب بين أعضائها والمرشحين على الانتخابات، حيث اضطر واحد من المرشحين إلى الانسحاب من اللجنة المكونة من الدكتور إسلام عزام، ومحمد الصياد نائبى رئيس الرقابة المالية اعتراضا من المرشح على إخضاعه للاختبار كونه أستاذا جامعيا، وعميد إحدى الكليات، وهو ما اعتبره المرشح إهانة غير مقبولة.
كما شهدت اللجنة فى أحد أيام اختباراتها مشادة بين اللجنة وإحدى المرشحات اعتراضا منها على الانتظار طويلا بالخارج، وهو ما اعتبرته أمرا مسيئا، كما قام مرشح آخر بالاعتذار قبل دخول الاختبار، بسبب سوء العلاقة بينه وأحد أعضاء اللجنة.
اشتكى بعض المرشحين من نوعية الأسئلة والاختبارات التى اتسمت بالصعوبة خاصة الأسئلة المطروحة من الدكتور «عزام»، والتى ركزت بعضها على جوانب فنية دقيقة، كما أصيب البعض بالصدمة من مثل هذه النوعية.
بدأت لجنة الاختبارات عملها يوم الاثنين واستمرت لمدة 3 أيام، تم خلالها إجراء لقاءات مع 46 مرشحا، يتصارعون على 8 مقاعد بواقع عضوين عن شركات السمسرة و2 آخرين عن أمناء الحفظ بجانب 6 أعضاء مستقلين من غير مساهمى الشركة يكون من بينهم الرئيس والعضو المنتدب وعضو عن الشركات المقيدة أسهمها بالإيداع المركزى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الرقابة المالية تكشف الوفد شركة مصر للمقاصة رئيس الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
حديد عز
انشغل مجتمع سوق المال والأعمال على مدار الأيام القليلة الماضية بشركة حديد عز، وسعيها للشطب من البورصة المصرية، ربما عملية شطب الشركات بنظام الشطب الاختياري، أمر عادى يحدث مع الشركات العملاقة، بمنطق «مالى وأنا حر فيه».
مبررات الشركة فى الشطب، يعتبرها بعض المراقبين مقبولة، والآخرون يرون أن وراء الأمر حكاية غامضة، فمبررات الشركة طبقًا لما هو متداول فى سوق المال أن الشركة تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، باعتبار أن الشركة من الوزن الثقيل، وسعر السهم لا يعبر عن أصولها، كذلك تود الشركة رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، بالإضافة إلى أنه من ضمن المبررات ارتفاع المخاطر فى ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات بسبب انتشار الإجراءات الحمائية فى أوروبا.
كل هذه المبرارات «كلام جميل وكلام معقول، ما قدرش أقول حاجة عنه»، بل أضيف للقصيدة بيتًا أن الشركة ستقوم بتمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي، حده الأقصى 300 مليون دولار، لشراء أسهم الأقلية وصغار المستثمرين.
كل هذه أمور عادية تحدث فى أحسن الشركات التى ترغب فى الشطب بكامل إرادتها، لكن كل ما يهمنا عدد من المشاهد التى تحافظ على حقوق الأقلية، وسعر الشراء الذى يجب أن يمثل القيمة العادلة للشركة، وأصولها.
الرقابة المالية لم تترك الأمر «سداح مداح»، أو للصدفة، وانما تدخلت لكونها «سند» الأقلية وصغار المستثمرين باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي، وأطرافه المرتبطة من التصويت على الشطب، بحيث يقتصر التصويت على «الأقلية» او «الأسهم حرة التداول»، وأن تصدر قرارات الجمعية غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية75% من أسهم الأقلية، والحاضرين للاجتماع، ممن لهم حق التصويت، وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسى بالشركة.
أعلم أن الرقابة المالية لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، لكن كل الخوف أن يتم استمالة «الأقلية» للموافقة، على الشطب، مثلما حدث فى واقعة مشابهة قبل ذلك، مع صغار المستثمرين فى إحدى الشركات الكبرى.
على أى حال خيرًا فعلت الرقابة المالية فيما اتخذت، ولكن لا بد أن تباشر كل إجراء يقوم به المستشار المالى المستقل فى عملية التقييم، من أجل راحة ضمير ليس الأقلية ولكن المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
عروض الاستحواذات التى شهدتها البورصة مؤخرًا منها أسهم شركة السويدى والتى تم تقديم عرض شراء بفارق حوالى 45 % علاوة على سعر السهم قبل الإعلان، وبعد الاستحواذ بدأت رحلة صعود جديدة لأسهم الشركة بنسب قياسية، ونفس الأمر فى عرض شركة دومتى على أسهمها.
• ياسادة.. ليس عيبًا أن يكون الثناء على كل من يعمل لمصلحة صغار المستثمرين، وهكذا الرقابة المالية والبورصة.