السعودية تمنح 73 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يونيو باستثمارات 1.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 73 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يونيو/ حزيران 2023، بحجم استثمارات يبلغ نحو 1.8 مليار ريال، وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وتوزعت التراخيص الجديدة، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، على 6 أنشطة صناعية؛ يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 19 ترخيصا، ثم نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 6 تراخيص لكل منهما، ونشاط الصناعات التحويلية بـ 5 تراخيص.
واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.3%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 72.6%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 16.44%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 10.96%.
ووصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران إلى 557 ترخيصا، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 10.982 ألف مصنعا بحجم استثمارات يتجاوز 1.4 تريليون ريال.
وبيّن التقرير، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بلغت 93 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليارات ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ 20 مصنعا، ثم المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعا، ومصانع المعادن المشكلة بـ 13 مصنعا، و9 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرا 7 مصانع في نشاط الآلات والمعدات.
واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.57%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 11.83%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ 8.60%.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
غرامة 2000 ريال لوجود قطط أو كلاب داخل المنشأة الغذائية
الرياض
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اقتراحًا بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على أي محل أو منشأة تمارس أي نشاط غذائي دون الحصول على ترخيص بلدي، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب غرامة 2000 ريال كعقوبة لوجود قطط أو كلاب داخل المنشأة الغذائية.
ويعد ذلك ضمن مشروع طرحته الهيئة على منصة “استطلاع” بخصوص جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بهدف تعديل المخالفات والغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
ويتم تغريم المخالفون 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة على النشاط، أو عدم وجود المحل والمنشأة المرخصة على الطبيعة، أو تقديم وثائق غير صحيحة عند إصدار الرخصة الفورية.
وبلغت عقوبة إعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية 10 آلاف ريال كحد أقصى، وغرامة التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة 5 آلاف ريال، وغرامة وجود كلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المحل أو المنشأة في الأنشطة غير المرخص لها 2000 ريال كحد أقصى، ونفس الأمر بالنسبة لغرامة ذبح حيوانات أو طيور في مواقع غير مرخصة لذلك.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية